أمن الدولة الأردنية تعقد أولى جلسات محاكمة متهمي دعم المقاومة (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين بتقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية.
وكشف المحامي عبد القادر الخطيب، المترافع عن المعتقلين الثلاثة أنه دفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بهذه القضية، حيث أن المحكمة معدة للنظر في قضايا الإرهاب.
وتابع أنه "مع عدم التسليم بالتهمة الموكلة إلى موكلي، فما أسند إليهم يتعلق بتقديم الدعم للمقاومة على أراض كانت أردنية ومحتلة من قبل إسرائيل".
ولفت إلى أن ما قام به المتهمون الثلاثة (إبراهيم جبر، حذيفة جبر، وخالد المجدلاوي)، هو فعل مشروع حتى في القوانين الأردنية، متسائلا "كيف تكون المقاومة غير مشروعة ويحال داعموها إلى محاكم الإرهاب؟".
وتتهم "أمن الدولة" المعتقلين الثلاثة، بتهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع عنهم.
وكان المتهمون الثلاثة قد اعتقلوا في شهر حزيران/يونيو العام الماضي، دون أن تنظر قضيتهم أمام المحكمة، ليُصار إلى تحديد موعد لأول جلسة محاكمة بشكلٍ مفاجئ.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
وبحسب ما توصلت إليه "عربي21" فقد تم اعتقال المواطنين الثلاثة بزعم أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى أخرى بهدف إيصالها في نهاية الأمر إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقوفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلاً للطعن.
لائحة الاتهام تم توجيهها من مدعي عام أمن الدولة وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، إلّا أن المحكمة لم تحدد آنذاك موعدا لنظر الدعوى، فيما ظلّ المتهمون موقوفين على ذمة الدعوى دون محاكمة.
أما المعتقل الثالث، وهو خالد المجدلاوي فقد نفى تماماً أي ارتباط تنظيمي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
حالياً، يقبع المعتقلون في سجن ماركا، ووفقاً لهيئة الدفاع فإنه يتم معاملتهم بشكل جيد وهم محل تقدير من قبل إدارة السجن. وحسب تقديرات هيئة الدفاع لـ"عربي21" فثمّة نوايا إيجابية لحل قضيتهم، خاصة بعد إلغاء المحاكمة التي كانت مقررة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على الرغم من تجميد الملف والوساطة حالياً.
كما ينظر الشارع السياسي بإيجابية بأنه قد يكون هناك نوايا لحل القضية خاصة أن التهم الموجهة للموقوفين لا تشكل خطراً على أمن الدولة، إنما هي في نطاق دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لا سيما أن الأردن من الدول العربية التي ترى في حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتحرير حقا محميا ومعترفا به.
وهذا ما تؤيده وتتحدث به الفعاليات الشعبية والجماهيرية والتي ترفع صور المعتقلين الثلاثة، إضافة لآخرين اعتقلوا مؤخراً لنفس التهم، في التظاهرات والمهرجانات والمحافل المختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية دعم المقاومة حماس غزة الاردن فلسطين حماس غزة امن الدولة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة أمن الدولة دعم المقاومة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة في حمام عمومي بالعاشر
تنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة «عامل»، لاتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، باحتجاز طفلة وهتك عرضها بالقوة داخل دورة مياه بمدينة العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية لشهر مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة، «خيري. ص» 37 عاما، عامل، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باحتجاز الطفلة المجني عليها «ر. ع» 9 سنوات وهتك عرضها بالقوة داخل دورة مياه، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
وأسند أمر الإحالة للمتهم، هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة والتهديد، ووضع يده على فمها لشل مقاومتها ومنعها من الاستغاثة، وقام بالتعدي عليها محدثًا ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، مهددًا إياها مستغلًا صغر سنها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم احتجز الطفلة المجني عليها دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على الأشخاص، بأن وضع المجني عليها عنوة بدورة المياه الملاصقة لأحد المساجد لبرهة من الزمن.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال الشهود، بأن الطفلة المجني عليها كانت رفقة والدتها بمحل عملها بسوق الحي العاشر بمنطقة ابني بيتك، وحينما ذهبت الطفلة لقضاء الحاجة وعقب برهة من الزمن عادت لوالدتها وبها آثار دماء من الخلف، وأخبرت والدتها بقيام المتهم بالتعدي عليها قاصدًا من ذلك هتك عرضها، وأفادت الشاهدة الثانية في القضية بأنها حال تواجدها بمحيط الواقعة، وأثناء دخولها إلى دورة المياه أبصرت الطفلة المجني عليها تخرج من إحدى المراحيض ويوجد بملابسها بعض أثار الدماء من الخلف، وأبصرت المتهم بذات المرحاض فاستغاثت الطفلة بها، وعلى الفور قامت بالامساك به رفقة الأهالي والابلاغ.
ومن جهتها، قالت بثينة غنيم محامية المجني عليها، أن المتهم يعمل بائع متجول رفقة والدته بالسوق، وقد اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه طلب من زوجته معاشرتها في اليوم السابق على الواقعة إلا أنها رفضت، وفي يوم الواقعة عاود المتهم طلب معاشرة زوجته وما كان منها إلا أن نهرته واعتدت عليه بالحذاء «الشبشب» قائلة: حرام عليك إحنا في نهار رمضان، وبعدها خرج المتهم باحثًا عن فريسته، وما كان منه إلا أن تتبع الطفلة المجني عليها منذ أن كانت تلهو رفقة والدتها في السوق،وتتبعها حتى دورة المياه ليباغتها داخل الحمام ووضع يده على فمها مهددًا إياها بالقتل حال إصدارها أية أصوات مما بث الرعب في نفسها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاعتداء عليها قاصدًا من ذلك هتك عرضها، وذلك حسب ما ورد بأقوال المتهم في التحقيقات الأولية.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة