يحتاج 10 آلاف جندي فورا.. أزمة تجنيد شديدة تضرب جيش الاحتلال بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا، من أزمة تجنيد خانقة ونقص في عدد الجنود والضباط العاملين والاحتياط بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 8 شهور والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى بين صفوفه، وأيضا حالة التأهب القصوى على الحدود اللبنانية وحشد آلاف الجنود، استعدادا لحرب شاملة ضد حزب الله اللبناني.
وحذر قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أنه لا يوجد كتائب كافية للجيش للقيام بالمهام، فيما أرسل رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي رسالة واضحة إلى المستوى السياسي، مفادها أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 15 كتيبة لتحقيق الأهداف الضرورية.
ووفقا للقناة ال12 العبرية، يتعلق الأمر بقوة فرقة تضم أكثر من 4500 جندي.
وتجدر الإشارة إلى أن النقص لا يأتي فقط نتيجة للحرب، ولكن أيضا بسبب الحاجة إلى زيادة ترتيب القوات للقيام بمهام إضافية يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
وبحسب القناة العبرية، يحاولون هذه الأيام إيجاد حل مؤقت للمشكلة، وهو إنشاء خمس كتائب، تتألف من جنود حصلوا في السابق على إعفاء.
وأكدت القناة: أن أزمة نقص الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبحت باهظة الثمن، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تم إنفاقه من خزائن الدولة منذ بداية الحرب للتجنيد وصيانة نظام الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي يزيد عن 40 مليار شيكل.
تجنيد 10 آلاف جندي فوراوعلق وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، على أزمة تجنيد اليهود المتشددين في إسرائيل، وقال في مناقشة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى تجنيد عشرة آلاف جندي إضافي على الفور.
وأضاف جالانت، أن هناك جنود احتياط يخدمون منذ 200 يوم، وهناك استنزاف محسوس بين جنود الاحتياط، لافتا إلى أن الجيش يعرف كيف يجند اليوم 3000 من اليهود المتشددين، بالإضافة إلى 1800 الذين يتم تجنيدهم اليوم.
وأكد جالانت أنه جرى الاتفاق خلال المفاوضات مع اليهود المتشددين على زيادة هذا العدد كل عام بنسبة 5%، حتى نصل إلى نسبة 50% خلال 5 سنوات.
وتابع: "نحن نسير في الاتجاه المعاكس لكل ما نحتاجه: تجنيد اليهود المتشددين، وتمديد الخدمة النظامية، وزيادة سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية".
وأعلن جالانت أنه من أجل توسيع صفوف الجيش الإسرائيلي ومواجهة تحديات الساعة، وجه الجيش الإسرائيلي بإعادة ما يقرب من 15 ألف جندي احتياط إلى الخدمة قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتسريحهم من الخدمة في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو توسيع دوائر الاحتياط وتخفيف العبء عن الاحتياط الموجودين في الجيش.
أزمة تجنيد الحريديموبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل الاستعداد لتجنيد الآلاف من اليهود المتشددين، وذلك بعدما حكم تسعة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقرر القضاة أيضا أنه لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والجامعات للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية.
وجاء في نص الحكم أن "المحكمة العليا قضت بأن صعوبة موقف الحكومة تزداد حدة في ظل استمرار الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة والجبهة الشمالية، لمدة تزيد على 8 أشهر".
وأضاف “تم التأكيد على أن الوضع الحالي للنظام الأمني هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لمزيد من الموظفين. وأوضحت المحكمة العليا أنه في خضم حرب صعبة، أصبح عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى - ويتطلب الترويج لحل قابل للتطبيق لهذه القضية”.
يأتي هذا بينما يرفض اليهود المتشددون التجنيد الإجباري، ومع دخول قرار تجنيدهم حيز التنفيذ خرج الآلاف منهم في احتجاجات شديدة يطالبون فيها بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة بالزي العسكري طوال السنوات الثلاث.
وقد خلق تجنيد "الحريديم" المتشددين أزمة داخل إسرائيل، فالدعوات لإجبارهم على الانضمام لصفوف الجيش، فجرت مشكلة لنتنياهو الذي طالب بتأجيل تنفيذ قرار التجنيد، بينما تمسكت الأحزاب الدينية بعدم تنفيذ القانون وهددت بسحب الثقة من حكومته.
ويقول الطلاب الذين يدرسون في المعاهد الدينية اليهودية أو المدارس الدينية اليهودية أن نمط حياتهم الديني أصبح في خطر. وهم يعتقدون أن صلواتهم وتعلمهم الروحي هو ما يحمي إسرائيل والشعب اليهودي.
وعلى مدى عقود من الزمان، كان هناك جدل حول دور المتدينين المتشددين في المجتمع الإسرائيلي. فمن أقلية صغيرة، أصبح عددهم الآن مليونا، ويشكلون 12.9% من السكان.
وكثيرا ما كانت الأحزاب المتشددة تلعب دور صانعة الملوك في السياسة الإسرائيلية، حيث قدمت الدعم للحكومات المتعاقبة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابل استمرار الإعفاء من الخدمة العسكرية ومئات الملايين من الدولارات لمؤسساتها.
ولقد كان هذا سببا طويلا للاحتكاك مع الإسرائيليين اليهود العلمانيين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية في الغالب ويدفعون الحصة الأكبر من الضرائب.
ولكن القضية وصلت الآن إلى ذروتها في أكثر الأوقات حساسية حيث يواجه جيش الاحتلال ضغوطاً غير مسبوقة في أعقاب أطول حرب خاضها على الإطلاق في غزة، وحرب ثانية محتملة مع حزب الله في لبنان.
وفي وقت سابق من هذا العام، أشار استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن 70% من اليهود الإسرائيليين يريدون إنهاء الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية للمتدينين المتشددين دينياً.
وعلى الرغم من التهديدات السابقة، لم تنسحب الأحزاب المتشددة حتى الآن من الائتلاف الحاكم بسبب التجنيد الإجباري في الجيش.
وتستمر المحاولات لدفع مشروع قانون أقدم ـ رفضه زعماء المتشددون ذات يوم ـ من شأنه أن يؤدي إلى تجنيد جزئي لأبناء طائفتهم.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد تم تسجيل أكثر من 60 ألف شخص من اليهود المتشددين كطلاب في المدارس الدينية، وقد حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية.
ولكن منذ صدور حكم المحكمة العليا الأسبوع الماضي، لم يطلَب من الجيش سوى تجنيد 3000 جندي إضافي من الطائفة، بالإضافة إلى حوالي 1500 جندي يخدمون بالفعل. كما طُلِب منه وضع خطط لتجنيد أعداد أكبر في السنوات القادمة.
أزمة القوات العاملة والاحتياطفي غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة كبيرة بشأن القوة العاملة داخل جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن "الجيش" يجد صعوبة في بقاء الضباط فيه.
وقالت القناة "الـ 12" الإسرائيلية إنه "900 ضابط برتبة نقيب ورائد، طلبوا التسريح من "الجيش هذا العام"، مقارنةً بـ 100 إلى 120 ضابط كانوا يطلبون ذلك في السنوات الماضية.
واعتبرت القناة "الـ 12" الارتفاع الحاد في عدد الضباط الذين يطلبون التسرح، بأنه "أزمة الدولة وليس أزمة الجيش وحده"، واصفةً الأمر بـ "المثير للقلق".
وبين المحلل العسكري في القناة "الـ 12"، نير دفوري، أن أحد أصعب الأمور هو إبقاء الضباط الآن في "الجيش" ، في المناصب المهمة، لافتاً إلى أنّه خلال الأشهر الأخيرة بدى واضحاً توجه الضباط بمغادرة "الجيش" أو التفكير بذلك.
وأضاف أن معظم الضباط برتبة نقيب ورائد، هم من شريحة عمرها نهاية العشرينات، ومن الفترض أن يبقوا ويخططوا لمسيرتهم خلال 15 أو 20 سنة المقبلة في "الجيش".
وعن الأسباب لارتفاع أعداد الضباط الذين يطلبون التسرح، ذكر دفوري أن 7 أكتوبر كان من الأسباب الأساسية، بالإضافة إلى التقديمات والمكافآت، كذلك نزع الشرعية التي يقومون بها ضد "الجيش" وسط الإسرائيليين ولدى جزء من السياسيين.
وفي وقت سابق، حذّرت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في "جيش" الاحتلال، والذي يسمح لـ5000 جندي احتياطي يخدمون في الوحدات بالتسريح الفوري القانوني.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تحذيراً من المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إلى السلطات الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية،
في المقابل، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قبل أيام، بأن عددا من جنود الاحتياط أعلنوا أنّهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزّة حتى لو تعرضوا للعقاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة تجنيد الجيش الإسرائيلي الحرب في غزة تجنيد اليهود المتشددين أزمة تجنيد الحريديم جیش الاحتلال الإسرائیلی من الخدمة العسکریة الإعفاء من الخدمة الیهود المتشددین الجیش الإسرائیلی المدارس الدینیة المحکمة العلیا أزمة تجنید من الیهود إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الاستجابة.. الاحتلال ينشر إعلانات تجنيد بمنصات التواصل
#سواليف
كشف تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” العبرية أنه مع تراجع الاستجابة لطلبات الخدمة الاحتياطية بالجيش الإسرائيلي فإن بعض وحداته لجأت إلى إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد أفراد.
وقالت الصحيفة، الأربعاء: “يتم الإعلان عن وظائف الخدمة الاحتياطية بشكل علني عبر الإنترنت، وتقدم وظائف في العديد من الوحدات والألوية”.
وأشارت إلى أن هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 جلب معه استجابة كبيرة من قبل جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب على غزة.
مقالات ذات صلة لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين 2025/03/13وفي 7 أكتوبر وردا على “اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى” نفذت حركة “حماس” هجوما مباغتا على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وأسر عسكريين ومستوطنين، دون أن يتمكن الجيش من التنبؤ بذلك ومنع حدوثه أو التعامل معه.
ونقلت الصحيفة عن ضابط احتياط، لم تنشر اسمه: “جلبت صدمة 7 أكتوبر معها استجابة مجنونة (من جنود الاحتياط)، ومع ذلك، مع مرور أشهر الحرب كان هناك تغيير، لقد بدأ الدافع يتبدد ومعه جنود الكتيبة”.
وأردف قائلا: “ففي الجولة الثانية (من استدعاء الجنود) انخفضنا إلى 90 بالمئة، وفي الجولة الثالثة إلى 70 بالمئة، وفي الجولة المقبلة، لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من الوصول إلى نسبة 50 بالمئة”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة بغزة، أبلغت معظم الكتائب في ألوية العملية البرية بثلاث جولات من الخدمة لجنود الجيش الاحتياط، وبعضها أربعة.
وأضاف الضابط: “كل جندي احتياط له أسبابه، فأحدهم لا يريد أن يأتي بسبب قضية المختطفين (الأسرى المحتجزين بغزة)، والآخر لأن أعماله تنهار، وهناك طلاب ليسوا على استعداد لتفويت مزيد من الدروس، وفي معظم الحالات تكون مشكلة في المنزل، ولا يمكن للناس الغياب مرة أخرى لفترة طويلة”.
وتهدد إسرائيل باستئناف الحرب على غزة و”بقوة”، وهو ما يتطلب تجنيد قوات كبيرة من جيش الاحتياط.
وأشار ضابط الاحتياط إلى أنه نظرا للانخفاض في عدد المستجيبين لدعوة الخدمة، فإنه أدرك أنه بحاجة لإيجاد طرق مبتكرة لتجنيد جدد في الكتيبة حتى تنجح في أداء المهام، وقال: “نعمل ليلا ونهارا في محاولة للعثور على المزيد من الأشخاص”.
وبهذا الصدد قالت الصحيفة: “رسميا، يدرك الجيش الإسرائيلي النقص الحاد الذي ينشأ في نظام الاحتياط، وأنشأ نظام توظيف على موقع الجيش، لكن معظم الوحدات والكتائب تفضل القيام بذلك من خلال مجموعات خاصة تم فتحها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي أمن معلوماتي أو إخفاء أوجه قصور أو رقابة من قبل مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي”.
وأضافت: “في الواقع، يتم نشر العشرات من إعلانات الوظائف يوميا على الإنترنت، وأحيانا حتى المئات، للعديد من الوحدات في الجيش الإسرائيلي ولوظائف متنوعة.
ونقلت عن مجموعة فيسبوك التي تتعامل مع هذه الإعلانات وتضم عشرات الآلاف من الأعضاء: “عشرات الآلاف من جنود الاحتياط قد تم تجنيدهم بالفعل من خلالنا”.
وبحسب الصحيفة جاء في أحد الإعلانات: “الوحدة التي حققت إنجازات هائلة في غزة ولبنان تحتاج إلى جنود” و”كتيبة مدرعة تقاتل في لبنان تبحث عن مسعف وقائد دبابة ورجل مدفعية” و”تحتاج كتيبة مناورة أخرى في غزة ولبنان إلى سائقي ناقلات الجنود المدرعة”.
وبحسب الصحيفة “يقدر الجيش أن النقص في الجنود في وحدات الاحتياط سيشعر به بشكل أكثر حدة في العام المقبل بسبب العبء المتوقع أن يقع عليهم”.
وقالت: “يرجع ذلك إلى مطالبة المستوى السياسي بالعودة إلى القتال في غزة، والحاجة إلى تعزيز أمن الحدود من أجل منع هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر، والمطالب الجديدة الناجمة عن قرار إبقاء القوات داخل أراضي دول الجوار، في هضبة الجولان وعلى جبل الشيخ السوري، وفي جنوب لبنان”.
وفي 2 مارس صدقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح للجيش باستدعاء 400 ألف جندي إضافي، وسط مماطلة تل أبيب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة والتي تشمل انسحاب قواتها.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية (خاصة) إن قرار الحكومة يأتي “على خلفية احتمال استئناف القتال” في قطاع غزة.
ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك، ويريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.