وكيل الشيوخ: ملف الري الحديث «شبح» يؤرق العالم ويهدد بلدان كاملة بالتصحر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن ملف الري الحديث يمثل شبح يؤرق العالم بأسره نظرا للتغيرات المناخية وهي شبح مخيف للغاية وفقا للخبراء يهدد بلدان كاملة تتحول إلى تصحر ومدن كاملة ستختفي من الوجود.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.
وأشار إلى أن الري الحديث يتصل بعدة وزارات من بينها الري والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، لأنه يرتبط بالري والمياه والزراعة والاستثمار الزراعي والتكنولوجيا المستخدمة في هذه المجالات، حيث التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح وكيل الشيوخ، أن مصادر مياه الري إما أن تكون مياه أنهار أو مياه جوفية، وفى مصر لدينا 5 أزمات رئيسية في المياه الجوفية، وكما يقرر الخبراء أن الاعتماد على المياه الجوفية في مصر بات أمرا ملحا، مما يتطلب استراتيجية بشأن مناطق تعوم حول بحيرات من المياه الجوفية، لذلك لابد أن نكون أمام استراتيجية لكى يتم تعويض الحصص المحددة في مياه نهر النيل ونظرا للتغيرات المناخية وأزمة المياه فإننا نحتاج إلى ضعف حصة مصر من مياه النيل.
وشدد على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية والبحث العلمي في هذا المجال، فالتكنولوجيا الحديثة الآن أصبحت تحكم العالم، لافتا إلى أن هناك محاصيل عديدة تستهلك مياه كثيرة، ولذلك لابد من الاستفادة من الأفكار العلمية لحل هذه الإشكاليات الخاصة بمياه الري، منها الأمطار الصناعية وهى علم، وكذلك تحلية مياه البحر، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا في الزراعة وما يسمى بالزراعة الزكية والاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، داعيا إلى وضع نصوص تشريعية عن الاستثمار الزراعي تكون منفصلة عن قانون الاستثمار.
واختتم وكيل مجلس الشيوخ، كلمته، معلنا موافقته على الدراسة وتقرير اللجنة، مطالب باستراتيجية وطنية للأمن الغذائي والمائي، وأن يكون هناك تشريع ينظم كل هذه المسائل المتشابكة.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي
عبد الرحمن أبو زكير وكيلًا للجنة الإعلام بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي التكنولوجيا الحديثة مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني