تقرير يرصد أولويات الحكومة المرتقبة في قطاعي التعليم والصحة.. أبرزها تحسين مستوى الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ذكر تقرير حكومي أنه في ظل الانفتاح الخارجي وتعدد وسائل التواصل في المجتمعات الحديثة، متجاوزة الحدود الجغرافية والثقافية والخصوصية لكل مجتمع ودولة، نتيجة لثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبنت مصر استراتيجية لإعادة بناء الإنسان المصري، وإصلاح بنية النظام السياسي، ورفع مستوى وجودة قطاعي التعليم والصحة، لكن لا تزال الخطوات التي اتخذت تحتاج لقفزات أسرع يشعر بها الرأي العام.
ومن المتوقع في التشكيل الحكومي الجديد البناء على ما جرى تحقيقه، والتوسع في مجالات بناء الإنسان خاصة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال العمل زيادة المخصصات لقطاع الصحة بما يتناسب مع الدستور، في ظل ارتفاع مخصصات قطاع الصحة من 36,4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والنظر في اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المستشفيات الحكومية بالتزامن مع استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل بالشكل الذي يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.
التوسع في المبادرات الصحيةوأكد التقرير أن ذلك يأتي بجانب دعم وتطوير أداء مقدمي الخدمات الطبية وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز مرتباتهم والاهتمام بالتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم مع سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، والتوسع في المبادرات الصحية استكمالا للمبادرات الرئاسية التي حققت نجاحا واسعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر التعليم الحدود الجغرافية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد حاليا بفرنسا والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار عبد الغفار - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - إلى أن هناك مجالات كثيرة في قطاع الصحة تفتح آفاقا للتعاون الثنائي، حيث إن قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا.
وتابع "نتواجد اليوم بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي لتعزيز فكرة أن تستثمر فرنسا من خلال رجال الأعمال، في مجالات الصحة في مصر، بالإضافة إلى مجالات الدواء واللقاحات، حيث هناك تعاون كبير بين البلدين في مجالات تصنيع الدواء من خلال شركات فرنسية كبيرة تعمل في مصر منذ زمن طويل".
وقال إن الشراكة المصرية الفرنسية في مجال الصحة لها تاريخ طويل ومتميز، وفرنسا تعلم جيدا الإمكانيات المهنية المصرية فيما يخص الأطباء والتمريض، حيث يتواجد العديد من أطباء مصر على مستوى العالم ومشهورين بكفاءتهم.
ولفت إلى أن "هناك أيضا شركات راسخة في المجتمع المصري، لذا من السهل أن نسوق لفكرة الاستثمار في مصر مع وجود سياسات جديدة، ونحن هنا اليوم ونأمل مع انتهاء هذا المنتدى ومع المنتدى القادم في مايو المقبل في القاهرة، أن يكون هناك الكثير من الإجراءات من خلال رجال أعمال البلدين في كل المجالات".
وأكد أهمية الاستثمار في المجال الصحي، موضحا أن الدولة المصرية تشهد نموا سكانيا كبيرا، مع معدلات انجاب تصل إلى مليوني فرد سنويا، وهو ما يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة للغاية والقطاع الصحي جزء من هذه البنية التحتية التي تحتاج الى عدد من المستشفيات والخدمات الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دعم القطاع الخاص وأن يكون شريكا أساسيا مع وزارة الصحة، هذا بخلاف منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل عليها الدولة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تحرص في الفترة الأخيرة، على دعم الاستثمار الخارجي والداخلي أيضا، من خلال عدد من الإصلاحات في السياسات لجذب الاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة المصرية عملت منذ عدة سنوات على تبني تشريعات جديدة ودعم سياسات محفزة للاستثمار في مجالات متعددة منها الطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والنقل والصحة والبنية التحتية.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصرية.
وأكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والمتمثل في الالتزام المشترك لمواجهة الشدائد، خاصة خلال التحديات المختلفة مثل جائحة كورونا والعمل سويا، والمشاركة في تبادل الخبرات في قطاعات الشؤون الوقائية، والأمراض المتوطنة، ما يعزز الاستجابة الجماعية، والقدرة على الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية.
وقد بدأت - أمس - بالعاصمة الفرنسية "باريس"، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي تنظمه وكالة "بيزنس فرانس" بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري.
ويعد هذا المنتدى، والذي يستمر اليوم في مارسيليا، فرصة واعدة للبلدين، فمثلما هو فرصة لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، ترى فرنسا، والتي تعد بالفعل شريكا اقتصاديا رئيسيا لمصر، في هذا المنتدى وسيلة لدعم الشركات الفرنسية في تنميتها على المستوى الدولي.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يستقبل السفير السنغالي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
وزير الصحة اللبناني: 51 شهيدا و223 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على الجنوب
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة