نيابة فرنسا تطلب من التمييز الفصل في مذكرة توقيف بشار الأسد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الادعاء العام الفرنسي: من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا، وذلك وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس".
اقرأ أيضاً : أقارب قتلى في السابع من أكتوبر يرفعون قضية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وتعود عداوة فرنسا للنظام السوري إلى فترة طويلة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا منذ بداية الحرب عام 2011.
والمحاكم الفرنسية لا تملك صلاحيات مباشرة لفرض قراراتها على رؤساء الدول الأجنبية. وهذا يعود إلى مبدأ السيادة الوطنية الذي يحمي قادة الدول من التدخل القضائي الأجنبي. إلا أنه في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمحاكم الفرنسية أن تلعب دورا في ملاحقة القادة الأجانب، لا سيما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في انفجار وقع في منطقة محور نتساريم
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد فرنسا باريس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي يشكر المغرب على "تعاونه" في توقيف اثنين من عصابة مخدرات خطرة كانا فارين بمراكش
وجه وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الاثنين، شكره « الصادق للغاية » للمغرب على « تعاونه » مع فرنسا « في مجال مكافحة تجار المخدرات »، وخاصة في قضية محمد أمرا، بعد اعتقال مشتبهين اثنين في مراكش.
وأثناء وجوده في الرباط بجانب وزير العدل المغربي، الذي أجرى معه « محادثة مطولة »، أوضح الوزير الفرنسي أن المشتبهين الاثنين « يُعتقد أنهما شديدا الخطورة » و »شاركا في عملية هروب » محمد أمرا.
وأضاف دارمانان: « نأمل أن يتم ترحيل هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات المغربية في الأيام المقبلة إلى الأراضي الفرنسية للمثول أمام العدالة الفرنسية والرد على أفعالهم ».
حاليًا، يُحتجز محمد أمرا في سجن كونديه-سور-سارت في فرنسا، بعد أن تم القبض عليه يوم السبت 22 فبراير في بوخارست، رومانيا، عقب أشهر من الهروب. وكانت عملية هروبه التي وقعت عند نقطة تفتيش إنكارفيل (إقليم أور) قد أسفرت عن مقتل ضابطين في 14 مايو 2024.
ويبلغ أمرا من العمر 31 عامًا، وهو متهم بارتكاب جرائم قتل، ومحاولات قتل، والهروب، والسرقة، وإخفاء مسروقات، وكل ذلك ضمن عصابة منظمة، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة إجرامية.
كلمات دلالية المغرب تعاون فرنسا