جامعة الإمارات و”تريندز” يطلقان كتاب “الأمن المائي في دولة الإمارات”
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، اليوم عن إطلاق كتاباً بعنوان “الأمن المائي في دولة الإمارات: التحديات والفرص في ظل ظروف التغير المناخي”.
حضر الإطلاق، معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والأستاذ الدكتور أحمد مراد مدير جامعة الإمارات بالإنابة، بجابن عدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والقيادات الإدارية في الجهتين.
وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، إن إطلاق الكتاب، الذي عمل عليه فريق من الباحثين في المركز الوطني للمياه والطاقة في الجامعة بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والمركز والتي أطلقت في يونيو 2022 وتضم 11 مبادرة ، مؤكدا أن قضية الأمن المائي، باتت تشكل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً لقضايا الأمن المائي والتغير المناخي من أجل تحقيق رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن إجمالي الاستهلاك في القطاعات المختلفة لعام 2023 بلغ قرابة 5.4 مليار متر مكعب موزعة كما يلي: 40 في المائة مياه محلاة، و12 في المائة مياه معالجة، و48 في المائة مياه جوفية ، لافتا إلى أن الدراسة تؤكد على إيجاد الحلول الابتكارية كاستخدام النمذجة الرقمية لتقييم مصادر المياه الجوفية ورفع كفاءة تغذية الخزانات الجوفية من بحيرات السدود.
وقال :” بهذه الدراسة نعلن تحقيق 100 في المائة من المبادرات الاستراتيجية التي تم إطلاقها بين الجامعة ومركز تريندز والتي تهدف إلى دعم الإنتاج الفكري والعلمي وبناء القدرات الوطنية في البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية الوطنية”.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العلي إن إطلاق الكتاب يعد من ثمار الشراكة العلمية والبحثية مع جامعة الإمارات، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والأكاديمية، بما يحقق الأهداف التي نصبو إليها معًا.
من جهته قدم الأستاذ الدكتور محسن شريف، مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة في جامعة الإمارات عرضاً تفصيلياً لموضوع الكتاب وأهميته، إذ تناولت الدراسة التي نتج عنها الكتاب المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية، وتأثير مياه العواصف المطرية على كميات ونوعية المخزون الجوفي، ومدى تأثير التغييرات المناخية على مصادر المياه، وأوصت الدراسة بالعمل على زيادة شحن وتغذية مخزون المياه الجوفية المتجمعة في البحيرات والسدود، بهدف زيادة المخزون الجوفي والاستغلال الأمثل لمياه الصرف والمياه لمعالجة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة الإمارات الأمن المائی فی المائة
إقرأ أيضاً:
“شكرًا دولة الرئيس… وخلينا نبلّش بالسالفج الحقيقي!”
“شكرًا دولة الرئيس… وخلينا نبلّش بالسالفج الحقيقي!”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في خطوة طال انتظارها، قررت #الحكومة وعلى رأسها دولة #رئيس_الوزراء، وقف استيراد #السيارات المصنّفة ” #سالفج ” (salvage) – تلك المركبات التي خرجت من الخدمة في دول أخرى، فشُحنت إلينا محمّلة بالأعطال والمخاطر، لتُصبح عبئًا على طرقنا واقتصادنا وسلامتنا.
قرار حكيم… بل ووطني بامتياز.
فقد تجرأ رئيس الوزراء على قول “لا” لتجار المصالح، و”كفى” للتلاعب بأرواح الناس، وأوقف نزيفًا اقتصاديًا خفيًا يتمثل في صيانة لا تنتهي، واستهلاك للوقود، وحوادث تنتظر أن تقع.
لكن وأنا أقرأ القرار وأصفّق له بحرارة، خطرت ببالي مقارنة غير تقليدية، بل مؤلمة وساخرة في آن معًا: السيارة “السالفج” التي منعتها الحكومة، تقابلها في #المؤسسات_العامة نوع آخر من “السالفج”… هو #المسؤول_السالفج.
نعم، دعونا نكن صريحين:
السيارة السالفج تأتينا من الخارج تالفة، يتم تجميلها، ترميمها، وبيعها على أنها “مقبولة”، لكنها لا تصمد طويلاً.
وكذلك المسؤول السالفج: يأتي إلى المؤسسة لا عن كفاءة أو تدرج طبيعي، بل عبر مسارات المصالح الضيقة، يُزيّنونه بالسير الذاتية والتوصيات، ثم ما يلبث أن يُظهر أعطاله الداخلية.
السيارة السالفج تخدعك لوهلة، لكن سرعان ما ترتفع حرارتها، تنكسر فراملها، وتستهلكك دون أن تدرك أنك وقعت في فخ!
وكذلك المسؤول السالفج: يبدأ بابتسامة وعروض، ثم يتبين أنه مجرد أداة بيد من جاء به، ينفذ أجندة “فوزية” كما فعل “أبو بدر” في المسلسل الشهير.
السيارة السالفج تؤثر على الاقتصاد، نعم، لكنها قد تُفيد ذوي الدخل المحدود ممن لا خيار أمامهم.
أما المسؤول السالفج، فلا يُفيد حتى الفقير، بل يُعيق العمل، يُقصي الكفاءات، ويعطّل الأداء، ويحيل المؤسسات إلى هياكل بلا روح.
السيارة السالفج قد تُبدَّل قطعها وتُصلح، لكن المسؤول السالفج نادرًا ما يُصلح، لأنه ببساطة لا يريد. جاء لخدمة من أتى به، لا لخدمة الناس.
تمامًا كما في النكتة الأردنية: “منين ما أجيت، بترجع لفوزية”.
ولذا، إذا كانت الحكومة قد منعت دخول السيارات المتهالكة حمايةً للمستهلك والاقتصاد، فلتمنع أيضًا تعيين المسؤولين المتهالكين حمايةً للوطن والإدارة العامة.
فلا إصلاح إداري دون تنظيف المؤسسة من “السالفج البشري” الذي يستنزف الموازنة، ويدمّر الإنتاجية، ويغتال الطموح.
دولة الرئيس،
أشكركم على القرار،
وأدعوكم بكل المحبة والصدق،
أن تمدوا هذا المنع ليشمل من هم أخطر من السيارات…
أولئك الذين يقودون المؤسسات إلى التهلكة وهم لا يعرفون القيادة أصلاً!
لننهِ عهد “الديكور الإداري”، ولنفتح الطريق أمام شباب أكفاء، وقيادات نزيهة، قادرة على البناء لا الهدم، وعلى الإبداع لا التلميع.
فالسيارة “السالفج” قد تُستبدل،
لكن المسؤول السالفج إذا استوطن المؤسسة… دمرها من الداخل.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط