جامعة الإمارات و”تريندز” يطلقان كتاب “الأمن المائي في دولة الإمارات”
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، اليوم عن إطلاق كتاباً بعنوان “الأمن المائي في دولة الإمارات: التحديات والفرص في ظل ظروف التغير المناخي”.
حضر الإطلاق، معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والأستاذ الدكتور أحمد مراد مدير جامعة الإمارات بالإنابة، بجابن عدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والقيادات الإدارية في الجهتين.
وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، إن إطلاق الكتاب، الذي عمل عليه فريق من الباحثين في المركز الوطني للمياه والطاقة في الجامعة بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والمركز والتي أطلقت في يونيو 2022 وتضم 11 مبادرة ، مؤكدا أن قضية الأمن المائي، باتت تشكل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً لقضايا الأمن المائي والتغير المناخي من أجل تحقيق رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن إجمالي الاستهلاك في القطاعات المختلفة لعام 2023 بلغ قرابة 5.4 مليار متر مكعب موزعة كما يلي: 40 في المائة مياه محلاة، و12 في المائة مياه معالجة، و48 في المائة مياه جوفية ، لافتا إلى أن الدراسة تؤكد على إيجاد الحلول الابتكارية كاستخدام النمذجة الرقمية لتقييم مصادر المياه الجوفية ورفع كفاءة تغذية الخزانات الجوفية من بحيرات السدود.
وقال :” بهذه الدراسة نعلن تحقيق 100 في المائة من المبادرات الاستراتيجية التي تم إطلاقها بين الجامعة ومركز تريندز والتي تهدف إلى دعم الإنتاج الفكري والعلمي وبناء القدرات الوطنية في البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية الوطنية”.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العلي إن إطلاق الكتاب يعد من ثمار الشراكة العلمية والبحثية مع جامعة الإمارات، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والأكاديمية، بما يحقق الأهداف التي نصبو إليها معًا.
من جهته قدم الأستاذ الدكتور محسن شريف، مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة في جامعة الإمارات عرضاً تفصيلياً لموضوع الكتاب وأهميته، إذ تناولت الدراسة التي نتج عنها الكتاب المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية، وتأثير مياه العواصف المطرية على كميات ونوعية المخزون الجوفي، ومدى تأثير التغييرات المناخية على مصادر المياه، وأوصت الدراسة بالعمل على زيادة شحن وتغذية مخزون المياه الجوفية المتجمعة في البحيرات والسدود، بهدف زيادة المخزون الجوفي والاستغلال الأمثل لمياه الصرف والمياه لمعالجة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة الإمارات الأمن المائی فی المائة
إقرأ أيضاً:
“التكامل الاقتصادي” تناقش آليات تصنيف الأنشطة الاقتصادية وتنظيم المكالمات التسويقية
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وحضور أصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.
واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اجتماعها الخامس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية التي شملت حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية، ومستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن متابعة مؤشرات تسجيل العلامات التجارية وما تعكسه من تطور في حماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة عمل تكاملية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي تمثل منصة رئيسية لترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال معاليه: “نحرص من خلال عمل اللجنة على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.9% لعام 2025”.
وأضاف معاليه: “أن الموضوعات التي تمت مناقشتها، من حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى حماية المستهلك والملكية الفكرية، تمثل مرتكزات رئيسية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة”.
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
كما ناقشت اللجنة آليات دعم جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لخطط ومستهدفات الحملة، والرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل دعم الشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مبادرات وبرامج متخصصة.
وشهد الاجتماع أيضا مناقشة آليات تطوير قطاع توصيل المواد الغذائية من المطاعم وضوابط عمله في الدولة، حيث تم استعراض تجربة إمارة دبي في وضع ضوابط إرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية دبي، والتي تهدف إلى تشجيع التجارة العادلة وإرساء مبدأ الشفافية وتعزيز التوازن في السوق الرقمية.
ووجه معالي عبدالله بن طوق بتشكيل فريق عمل مشترك للعمل على تطوير سياسة اتحادية تحدد الآليات والضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم في الدولة، بما يعزز من نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الاجتماع مشروع حصر الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يخدم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة لضمان شمولية مظلة الامتثال والرقابة.
ويسهم المشروع في دعم التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز ثقافة الامتثال، وبما ينعكس على فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ومقترحات تطوير آليات تلقي الشكاوى وفرض الجزاءات، والحد من هذه الممارسات المزعجة للمستهلكين وحماية خصوصيتهم وحرية اختيارهم، وفق أفضل الممارسات العالمية. واطلعت اللجنة على نتائج قيد العلامات التجارية في الدولة، حيث وصل عدد العلامات التجارية المسجلة في أسواق الدولة بنهاية سبتمبر 2025 أكثر من 402 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، بما يعكس التقدم المتحقق في إجراءات الحماية القانونية للملكية الفكرية وارتفاع مستوى وعي قطاع الأعمال في الدولة بأهمية تسجيل وحماية علاماته التجارية، بما يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع السادس ومتابعة التوصيات السابقة، بما يعزز تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية في الدولة، ويحقق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.وام
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل