مطالب أهالي المنيا من الحكومة المرتقبة.. مشروعات صناعية ورقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعرب أهالي المنيا عن آمالهم وتطلعاتهم للحكومة المرتقبة، مطالبين بضرورة تطوير المصانع الموجودة في المحافظة، وإقامة مشروعات صناعية جديدة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب.
تحقيق الرقابة التموينية وخفض الأسعاروقال جمال العربي، موظف، إن أهالي المنيا يثقون في قدرة الحكومة المرتقبة على تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وبناء مستقبل أفضل لهم ولأجيالهم القادمة، مطالبا بتحسين مستوى التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، ودعم المعلمين، وتحقيق الرقابة التموينية وخفض الأسعار، وناشد الحكومة الجديدة بفرض رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد أحمد عصام موظف، أهمية اختيار وزراء ذوي كفاءة وخبرة في مجالاتهم، مع حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي تُعد من أكثر المشكلات إلحاحًا في المنيا، وإعادة تشغيل المصانع المعطلة في المحافظة، وإعادة تأهيلها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعيةوطالب الدكتور محسن الشوربجي، بتحقيق طفرة في الزراعة لأنها من أهم القطاعات في محافظة المنيا ودعم المزارعين وتوفير كافة احتياجاتهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، والشفافية في التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، وإطلاعهم على خطط الحل، ومحاسبة كل مقصر في أداء واجبه، وتعزيز مبدأ المساءلة، وتطوير وتوسيع البنية التحتية، خاصة في مجال الصرف الصحي، وإنشاء مشروعات انتاجية جديدة توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في تنمية اقتصاد المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مطالب اهالي المنيا الحكومة الجديدة حركة المحافظين تغير الحكومة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعراق استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد، حيث تم تداول الدولار في السوق العراقية بمعدلات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.
وفقًا للأسعار المعلنة في الأسواق، بلغ سعر بيع الدولار 148250 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي، في حين كان سعر الشراء 146250 دينارًا مقابل 100 دولار.
هذا الاستقرار في أسعار الصرف يعكس بعض الهدوء في السوق المالية العراقية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي العراقي إلى إدارة السيولة وضبط التذبذبات في سعر العملة الوطنية. حيث يعكس هذا التوازن في الأسعار استمرارية سياسة البنك المركزي في استخدام أدواته لتثبيت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
ويُلاحظ أن هذا الاستقرار يساعد في تسهيل الأنشطة التجارية اليومية وتخفيض مستوى الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون على استقرار العملة في تسيير أمورهم الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، يظل المواطنون يتابعون عن كثب أي تغييرات قد تطرأ على هذه الأسعار في المستقبل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تستمر مراقبة الأسواق من قبل الحكومة العراقية والبنك المركزي لضمان عدم حدوث تقلبات حادة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.