تشكيل الحكومة الجديدة في مصر: دمج وزارات واستحداث حقائب واسعة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفادت قناة "إكسترا نيوز" عن مصدر حكومي مطلع بأن تشكيل الحكومة الجديدة يشمل عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين.
وأكد المصدر أن التغيير الوزاري كان شاملًا، حيث شهد دمج عدد من الوزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير السياسات الحكومية ومواكبة التحديات التي تواجه الدولة.
وفي نبأ عاجل، أفادت قناة "إكسترا نيوز" صباح اليوم، الثلاثاء، بأن مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة ستجري غدًا الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقًا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، حيث تتضمن هذه الأولويات تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة مصر دمج وزارات
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».