أكبر أحزاب المعارضة التركية يعلق على اعتداءات قيصري.. معلومات جديدة عن المتورطين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعتبر حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الثلاثاء، أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته إزاء الشرق الأوسط والأزمة السورية "انهارت وأفلست"، وذلك في أول تعليق له حول الاعتداءات على ممتلكات تعود لسوريين وسط البلاد، في حين كشفت مصادر محلية عن تفاصيل جديدة بشأن الأشخاص المتورطين بمهاجمة اللاجئين.
وقال "الشعب الجمهوري"، وهو أكبر أحزاب المعارضة، إن "سياسة تركيا إزاء الشرق الأوسط سوريا وملف اللاجئين انهارت وأفلست"، محملا "أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن هذا الوضع المزري".
İKTİDARIN, SURİYE VE SIĞINMACI POLİTİKASI ÇÖKMÜŞTÜR! pic.twitter.com/pvIEam0gVN — CHP ???????? (@herkesicinCHP) July 2, 2024
وأضاف في بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "الحكومة لم تفشل في حل الأزمة السورية التي تسببت فيها فحسب، بل جعلت تركيا أسيرة هذه الأزمة"، معتبرا أن سياسات الرئيس التركي "تسببت في تدمير سوريا وتحويل تركيا إلى مستودع للاجئين في العالم".
ومساء الأحد، هاجم عشرات المواطنين الأتراك منازل وممتلكات تعود للاجئين سوريين في ولاية قيصري وسط تركيا، وذلك على خلفية انتشار أنباء عن اتهام شاب يحمل الجنسية السورية بالتحرش بطفلة في حي "دانش ميت غازي".
وأعلن وزير الخارجية التركي اعتقال 67 شخصا على خلفية الاعتداءات في ولاية قيصري، مؤكدا أنه "من غير المقبول أن يقوم شعبنا بالإضرار بالبيئة من دون مراعاة النظام العام والأمن وحقوق الإنسان".
وشدد بيان الحزب المعارض، على أن الرئيس التركي "تجاهل المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والديموغرافية الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين في تركيا"، مطالبا أنقرة "بالالتزام قولا وعملا بمبدأ عدم التدخل في شؤون الجيران الداخلية".
كما طالب "بإعادة تحديد سياسة أنقرة تجاه سوريا والتنبه إلى أن استمرار الوضع الراهن قد وصل إلى طريق مسدود"، مشددا على ضرورة استمرار مسار تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وقبل أيام، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، إنه سيلتقي بنفسه خلال الأشهر القادمة مع بشار الأسد وسيقدم محفزات لعودة اللاجئين، معتبرا أن ذلك "أفضل من أن يبلغ عدد السوريين في تركيا 25 مليونا في المستقبل".
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد المشهد السياسي التركي عودة قضية اللاجئين السوريين إلى الواجهة بعدما أعلن قادة من المعارضة عزمهم على إنهاء ما وصفوه بالأزمة، وذلك بالتزامن مع حديث أردوغان عن عدم وجود سبب لدى أنقرة يمنعها من إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
وفي السياق ذاته، طالب حزب "الشعب الجمهوري"، الحكومة التركية "بنشر خريطة طريق واقعية وقابلة للتطبيق من أجل حل الأزمة، بما في ذلك إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي حمل المعارضة المسؤولية عن الاعتداءات التي تعرض لها لاجئين سوريين في ولاية قيصري، مساء الأحد الماضي، والتي تصاعدت حدتها وامتدت في وقت لاحق إلى شمال سوريا، حيث انطلقت احتجاجات تنديدا بالانتهاكات بحق اللاجئين السوريين داخل تركيا.
وقال أردوغان في كلمة، الاثنين، أمام الإدارات المحلية لحزب "العدالة والتنمية"، إنه "من غير الممكن تحقيق أي هدف من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع"، مشيرا إلى أن "أحد أسباب الأحداث المؤسفة التي ارتكبتها مجموعة صغيرة في ولاية قيصري هو خطاب المعارضة السام".
وأضاف أنه "من غير المقبول تحميل البعض (المعارضة) اللاجئين فاتورة عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "حرق بيوت الناس وإضرام النار في الشوارع أمر مرفوض، بغض النظر عن هوية من يقومون بذلك".
تفاصيل جديدة حول المعتدين
كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، أن مجموعة من الأشخاص الذين اعتدوا على ممتلكات السوريين في ولاية قيصري "تم جمعهم من مناطق مختلفة ونقلهم بواسطة شاحنة" إلى الحي الذي شهد الاعتداءات.
Kayseri'de Suriyelilere ait araç ve iş yerlerini ateşe vermek için kamyonlarla getirilen 73 vandaldan 40'ının uyuşturucu, yağma ve tacizden sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
Suriye'nin kuzeyinde de bazı gruplar Türk araçlarına saldırdı, bayrağımızı parçaladı.
????@neslyhanonder — Yeni Şafak (@yenisafak) July 2, 2024 ????Provokasyon için adam taşımışlar!#Kayseri 'de "Suriyeli" provokasyonu yapan zanlıların, olaylar öncesinde mahalleye kamyonla adam taşıdıklarına dair görüntüler ortaya çıktı.
▪️ Ortalığı karıştıran pihcler az o... çocuğu değilsiniz .
▪️Elbet devlet size hesabını soracaktır. pic.twitter.com/inV7d1p3Oq — Zeki Bahçe (@zekibahce) July 2, 2024
وذكرت الصحيفة التركية، أن 41 شخصا من المعتقلين تبيّن أن "لديهم سوابق في ارتكاب جرائم مثل الإصابة والمخدرات والابتزاز والنهب والتحرش".
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر شاحنة محملة بعدد من الأشخاص وهي تدخل أحد الأحياء، قبل أن يترجل من كانوا على متنها ليبدأوا بالركض نحو أحد الأزقة بصخب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الشعب الجمهوري أردوغان تركيا قيصري تركيا أردوغان الشعب الجمهوري قيصري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الجمهوری فی ولایة قیصری
إقرأ أيضاً:
هل يترشح أردوغان لولاية جديدة متجاوزا العقبات الدستورية؟
أنقرة- تشهد تركيا جدلا سياسيا محتدما مع تزايد التكهنات حول إمكانية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، رغم القيود الدستورية التي تقف في طريقه.
وبينما تحتدم المواجهة بين الحكومة والمعارضة، تتشابك التحديات السياسية والاقتصادية في مشهد استقطابي حاد، يضع مستقبل البلاد أمام اختبار جديد، بين مشروع يسعى للاستمرار، وآخر يطمح إلى التغيير.
وتتسارع وتيرة النقاشات داخل حزب العدالة والتنمية وشركائه في تحالف الشعب، حول السبل الدستورية التي قد تتيح للرئيس أردوغان الترشح لولاية جديدة، رغم القيود التي تحول دون ذلك في ظل الوضع الحالي، حيث ينص الدستور التركي على إمكانية ترشح الرئيس الذي فاز بولايتين، شريطة أن تُجرى انتخابات مبكرة خلال الفترة الثانية من ولايته.
ترشح محتملأكدت تصريحات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى أليطاش، وجود توجه داخل الحزب لتقديم موعد الانتخابات إلى أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2027، مشيرا إلى أن هذا الإجراء -الذي يستوجب موافقة ثلاثة أخماس (60%) البرلمان بمجموع 360 نائبا- لا يُعتبر انتخابات مبكرة بالمعنى المتعارف عليه، مشيرا إلى أن اللجوء إلى تعديل الدستور لا يزال على الطاولة.
إعلانوفي سياق متصل، يظهر تعديل الدستور كأحد الخيارات التي يروج لها "تحالف الشعب"، إذ صرح دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية وشريك أردوغان الأساسي، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الدستور الجديد يهدف إلى إزالة العقبات أمام ترشح أردوغان لولاية جديدة.
إلى جانب ذلك، طرح كبير مستشاري الرئيس للشؤون القانونية محمد أوتشوم، إمكانية أن تتيح "فرصة استثنائية" للرئيس الترشح، من خلال قرار برلماني يُتخذ قبل مايو/أيار 2028.
ومع ذلك، تبدو هذه الخطوات محفوفة بالتحديات السياسية والقانونية، إذ إن الأغلبية البرلمانية المطلوبة ليست متوفرة بالكامل لدى الحزب الحاكم، مما يستدعي تحالفات جديدة أو توافقات قد تكون صعبة في ظل الانقسام الحاد بين الكتل السياسية.
من جانبه، لمّح الرئيس التركي، خلال حضوره اجتماعا لحزب "العدالة والتنمية" مطلع الشهر الجاري، في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، للمرة الأولى إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وفي لقطة لافتة أثناء الاجتماع، دار حديث بين أردوغان والمغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس، الذي طرح عليه سؤالا صريحا حول نيته الترشح للرئاسة مجددا، وجاء رد أردوغان مبتسما "إذا كنت أنت مع ذلك، فأنا مع ذلك أيضا".
تتصاعد دعوات المعارضة التركية لإجراء انتخابات مبكرة، وسط انقسام واضح في الإستراتيجيات والرؤى بين أحزابها، فمن جهته طالب زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزال مرارا بتحديد موعد أقصى للانتخابات المبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤكدا جاهزية حزبه لخوض الانتخابات.
كما أكد رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، توقعه إجراء انتخابات مبكرة في منتصف عام 2025، مشيرا إلى دلائل مثل استعداد المجلس الأعلى للانتخابات وقرارات الحزب الحاكم كتقديم موعد مؤتمره العام، والأحداث في سوريا.
إعلانوأعلنت المعارضة رفضها القاطع للمشاركة في صياغة دستور جديد مع الحزب الحاكم، معتبرة ذلك محاولة لتعزيز سيطرة أردوغان على المشهد السياسي، وأكد أوزال موقف حزبه بقوله "لن نشارك في أي عمل دستوري مع من لا يحترمون الدستور الحالي".
نقاط قوةيرى الباحث في الشأن التركي، علي أسمر في حديث للجزيرة نت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان لديه دوافع إستراتيجية واضحة للترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقا له، فإن أردوغان يسعى إلى الحفاظ على استمرارية مشروعه السياسي والاقتصادي، الذي شهد خلال فترة حكمه طفرة كبيرة في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية، فضلا عن تعزيز مكانة تركيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبحسب أسمر، يعتمد أردوغان على عدة أوراق قوة تدعمه في المشهد الانتخابي، أبرزها قاعدته الشعبية الواسعة التي ما زالت ترى فيه رمزا يعبر عن تطلعاتها وهويتها، كما يستند إلى سجل إنجازاته الاقتصادية، التي يعتبرها دليلا ملموسا على نجاح سياساته، خاصة المشاريع العملاقة التي غيّرت البنية التحتية للبلاد.
أما على المستوى الخارجي، فيوضح أسمر أن أردوغان يوظف السياسة الخارجية لتعزيز صورته كزعيم قوي يدافع عن مصالح تركيا، إذ إن ملفات حساسة مثل أزمة شرق المتوسط، وقضية اللاجئين، والنزاعات الإقليمية، تمثل محاور رئيسية يستخدمها لتقوية موقفه أمام ناخبيه.
ويشير أسمر إلى أن المعارضة التركية تتخذ موقفا حاسما ضد تعديل الدستور الذي قد يسمح لأردوغان بالترشح مجددا، معتبرة أن بقاءه في السلطة يعزز مركزية الحكم ويهدد التوازن الديمقراطي، في حين تدعو للعودة إلى النظام البرلماني باعتباره حلا أكثر عدالة في توزيع السلطات.
ويضيف أن إصرار المعارضة على إجراء انتخابات مبكرة يأتي ضمن إستراتيجية تهدف إلى استغلال التحديات الاقتصادية الحالية، مثل التضخم المرتفع وغلاء المعيشة، التي تراها فرصة لإضعاف شعبية الحكومة، كما تعتمد على المكاسب التي حققتها في الانتخابات المحلية الأخيرة في المدن الكبرى لتعزيز موقفها الانتخابي.
وازداد التوتر السياسي في تركيا مع فتح تحقيقات قضائية واعتقالات طالت شخصيات بارزة من المعارضة، مما أثار نقاشا واسعا حول العلاقة بين القضاء والسياسة في البلاد.
إعلانوالبداية كانت مع اعتقال رئيس فرع الشباب في حزب "الشعب الجمهوري" جيم آيدين، من منزله فجر الاثنين الماضي، بناء على قرار المدعي العام في إسطنبول، بعد أن وُجهت له تهم بـ"إهانة مسؤول عام" و"استهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب" على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من الإفراج عنه لاحقا، فُرضت عليه قيود صارمة، منها المنع من السفر وإلزامه بالتوقيع في مركز الشرطة 3 مرات أسبوعيا.
وخلال ندوة حول القانون وتسييس القضاء، دافع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن زميله آيدين بلهجة حادة، انتقد فيها المدعي العام قائلا "السيد المدعي العام، أنا أقول لك، سنستأصل العقل الفاسد الذي يحكمك من أذهان هذه الأمة، من أجل إنقاذ حتى أطفالك، سنقتلعه حتى لا يطرق أحد باب أطفالك عند الفجر بهذه الطريقة".
ودفعت هذه التصريحات المدعي العام إلى فتح تحقيق فوري ضد إمام أوغلو، متهما إياه بـ"تهديد موظف عام وعائلته"، ورد إمام أوغلو عبر حسابه في "إكس" قائلا "لم أهدد أحدا، كلماتي كانت تعبيرا عن رفض الظلم، ودعوة لتحقيق العدالة للجميع".
كما امتدت التحقيقات أيضا إلى رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، الذي وُجهت له تهمة "إهانة الرئيس"، بعد تصريحات وصف فيها سياسات أردوغان بأنها "ألحقت أضرارا جسيمة بالأمة التركية" و"بث الكراهية والعداوة المجتمعية".
بدوره، وصف زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزال، هذه التطورات بأنها "محاولة لترهيب المعارضة"، قائلا "نحن نواجه قضاء مسيّسا يُستخدم أداة في الصراع السياسي، رغم ذلك، نحن مستعدون للانتخابات المقبلة، ومرشحنا جاهز، صندوق الاقتراع هو المكان الوحيد للمحاسبة".
وفي السياق، يقول الباحث في الشأن التركي علي أسمر، إن التحقيقات الجارية مع عدد من قادة المعارضة تثير تساؤلات جدية حول توقيتها ودوافعها، ويؤكد أن الحكومة ترى هذه التحقيقات جزءا من جهودها لتطبيق العدالة ومكافحة الفساد، لكن السياق السياسي يجعل من الصعب فصلها عن التحضيرات للانتخابات المقبلة.
إعلانووفقا له، فإن توقيت هذه الخطوات يثير الشكوك، حول احتمال استخدامها كأداة لإضعاف المعارضة، وتشويه سمعتها أمام الناخبين، مضيفا أن "هذه التحركات قد تؤدي إلى إرباك المعارضة وإضعاف قياداتها، خاصة إذا استهدفت شخصيات بارزة قد تؤثر على تماسكها الداخلي".
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن