ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة المرتقبة بالتوسع لحماية محدودي الدخل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الفترة المقبلة تحتاج من الحكومة الجديدة إلى مزيد من المرونة في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية للوصول إلى مستحقي الدعم، والتوسع في البرامج لحماية محدودي الدخل على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا نتيجة تداعيات حرب غزة وتهديدات البحر الأحمر التي تؤثر على أهم مصدر من مصادر النقد الأجنبي.
وأضاف عيش لـ«الوطن»، أنّ قانون العمل الذي ينتظره ملايين العمال داخل القطاع الخاص يجب أن يري النور بعد الانتهاء من المراجعات ومناقشة وجهات النظر، حتى يكون ضمانة حقيقية لبيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل، وهو القانون الذي يمنع الفصل التعسفي.
ولفت إلى أهمية التركيز من جانب الحكومة الجديدة على المبادرات التي تستهدف زيادة الصادرات وبيئة العمل المهيئة لتطبيق المبادرات، ومنها مبادرة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والتي تتكون من 4 محاور تدور جميعها في فلك زيادة الصادرات عامة، والتنسيق بين الحكومة وأصحاب المبادرات خاصة، بما يعزز قيمتها ويصب في صالح عملية التصدير.
ملف التدريب والتثقيفواستكمل ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ ملف التدريب والتثقيف النقابي أحد الملفات المهمة التي تساعدنا على تخريج جيل نقابي واعٍ، وإنشاء أول أكاديمية للتعليم النقابي تكون مهمتها تعريف العضو النقابي بما له وما عليه من حقوق وواجبات، وهو الأمر الذي يتحقق معه بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل ومصالحه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية عمال مصر قانون العمل الحكومة الجديدة مجلس الشيوخ عمال مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع/ أحمد كُجوك، وزير المالية، و تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.
وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.