ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة المرتقبة بالتوسع لحماية محدودي الدخل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الفترة المقبلة تحتاج من الحكومة الجديدة إلى مزيد من المرونة في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية للوصول إلى مستحقي الدعم، والتوسع في البرامج لحماية محدودي الدخل على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا نتيجة تداعيات حرب غزة وتهديدات البحر الأحمر التي تؤثر على أهم مصدر من مصادر النقد الأجنبي.
وأضاف عيش لـ«الوطن»، أنّ قانون العمل الذي ينتظره ملايين العمال داخل القطاع الخاص يجب أن يري النور بعد الانتهاء من المراجعات ومناقشة وجهات النظر، حتى يكون ضمانة حقيقية لبيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل، وهو القانون الذي يمنع الفصل التعسفي.
ولفت إلى أهمية التركيز من جانب الحكومة الجديدة على المبادرات التي تستهدف زيادة الصادرات وبيئة العمل المهيئة لتطبيق المبادرات، ومنها مبادرة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والتي تتكون من 4 محاور تدور جميعها في فلك زيادة الصادرات عامة، والتنسيق بين الحكومة وأصحاب المبادرات خاصة، بما يعزز قيمتها ويصب في صالح عملية التصدير.
ملف التدريب والتثقيفواستكمل ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ ملف التدريب والتثقيف النقابي أحد الملفات المهمة التي تساعدنا على تخريج جيل نقابي واعٍ، وإنشاء أول أكاديمية للتعليم النقابي تكون مهمتها تعريف العضو النقابي بما له وما عليه من حقوق وواجبات، وهو الأمر الذي يتحقق معه بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل ومصالحه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية عمال مصر قانون العمل الحكومة الجديدة مجلس الشيوخ عمال مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.