وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك مناقشة واقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2024/2025.
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء يستهدف فى ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها :
تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالى 2024/2025 :
· زيادة الطاقة المولدة الى 234 مليار ك.
· من المتوقع ارتفاع الحمل الاقصي ليصل إلى 37400 م.وات خلال عام الموازنة 2024/2025 بنسبة تطور 5.4% عن عام المتوقع 2023/2024.
· الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .
· استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه .
· استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات
· الإستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
· تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين طبقاً للتوجه العالمى والمصرى وفى هذا الاطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على احدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات اثناء مؤتمر المناخ COP27 حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازى بنسبة 5% من الحجم .
· الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035 وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفى هذا الصدد ولتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية)، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية وإختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين ، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.
· تم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد ضمن المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية ، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (270) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
· تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات تماشياً مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجى الى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء.، حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (19.2 ) مليون مشترك فى عدد (21) محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى
· إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة .
· فقد تم تركيب (17.6) مليون عداد مسبوق الدفع حتى 31/3/2024 ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين ، ومن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ومن المستهدف تركيب نحو (3) مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال عام 2024/2025.
· تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز للمراقبة والمتابعة لجميع المنظومات الرقمية بمبني العاصمة الادارية الجديدة لمتابعة تشغيل الانظمة بشركات توزيع الكهرباء، كما تم اضافة منظومة للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمى ، وجارى اضافة خدمات تحسين كفاءة الطاقة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2024.
· استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 63 مليار جنيه .
· ومن المتوقع زيادة عدد المشتركين الى 43.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.8 % عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
· فى إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء ،فقد حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه وذلك لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة القابضة لكهرباء مصر .
وقد أثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على الجهود التى تبذلها الشركة القابضة لكهرباء مصر على مستوى الجمهورية للعمل على توفير التغذية الكهربائية
واكد على أهمية الاستمرار في توفير التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل نسب الأعطال
كما أكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد شاكر الشركة القابضة للكهرباء موازنة العام الحالي الشرکة القابضة لکهرباء مصر الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول «تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة.
أوضح التقرير أنَّ مجموعة البنك الدولي أشارت بأهمية الطاقة المتجددة مثل «الشمس والمياه والرياح» لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها).
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
الوقود الأحفور يشكل 80% من الاحتياجات العالمية للطاقةأولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا:
تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أنَّ هناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%.
- تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
- يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل:
لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
اعتماد 6 مليارات نسمة على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقةأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
- إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
- إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخيةوأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ إذ ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل 10 أعوام.
وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أنَّ تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأفادت الدراسة بأنَّ 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
- تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
- اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
- تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة.
تركيب 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء- دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ إذ تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة