وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك مناقشة واقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2024/2025.
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء يستهدف فى ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها :
تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالى 2024/2025 :
· زيادة الطاقة المولدة الى 234 مليار ك.
· من المتوقع ارتفاع الحمل الاقصي ليصل إلى 37400 م.وات خلال عام الموازنة 2024/2025 بنسبة تطور 5.4% عن عام المتوقع 2023/2024.
· الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .
· استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه .
· استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات
· الإستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
· تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين طبقاً للتوجه العالمى والمصرى وفى هذا الاطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على احدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات اثناء مؤتمر المناخ COP27 حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازى بنسبة 5% من الحجم .
· الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035 وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفى هذا الصدد ولتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية)، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية وإختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين ، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.
· تم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد ضمن المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية ، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (270) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
· تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات تماشياً مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجى الى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء.، حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (19.2 ) مليون مشترك فى عدد (21) محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى
· إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة .
· فقد تم تركيب (17.6) مليون عداد مسبوق الدفع حتى 31/3/2024 ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين ، ومن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ومن المستهدف تركيب نحو (3) مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال عام 2024/2025.
· تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز للمراقبة والمتابعة لجميع المنظومات الرقمية بمبني العاصمة الادارية الجديدة لمتابعة تشغيل الانظمة بشركات توزيع الكهرباء، كما تم اضافة منظومة للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمى ، وجارى اضافة خدمات تحسين كفاءة الطاقة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2024.
· استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 63 مليار جنيه .
· ومن المتوقع زيادة عدد المشتركين الى 43.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.8 % عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
· فى إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء ،فقد حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه وذلك لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة القابضة لكهرباء مصر .
وقد أثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على الجهود التى تبذلها الشركة القابضة لكهرباء مصر على مستوى الجمهورية للعمل على توفير التغذية الكهربائية
واكد على أهمية الاستمرار في توفير التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل نسب الأعطال
كما أكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد شاكر الشركة القابضة للكهرباء موازنة العام الحالي الشرکة القابضة لکهرباء مصر الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
و قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة