تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول.
وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.
كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
عجز الموازنة العامةوثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه
وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة الجديدة الحكومة الموازنة العامة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
خلال الدورة 156 للمجلس التنفيذي.. ماذا قال مدير "الصحة العالمية" عن هيئة الدواء المصرية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة قدمت خلال العام الماضي الدعم لـ 28 دولة لتطوير حزم من الخدمات ضمن التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك ثماني دول تواجه أزمات إنسانية.
وأضاف غيبريسوس خلال الدورة 156 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن المنظمة تساند البلدان في توسيع نطاق الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين، مستشهدًا بتجارب أيرلندا وبنما اللتين دمجتا صحة اللاجئين والمهاجرين في خطط الرعاية الصحية الوطنية، بينما قدمت أوغندا حزمة صحية شاملة لنحو 1.6 مليون لاجئ، كما أصدرت كولومبيا بطاقات تأمين صحي لنحو 1.5 مليون مهاجر.
وأشار "غيبريسوس" إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تركز فقط على توسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية، بل تعمل أيضًا على تحسين فرص الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية وتعزيز السلطات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم.
اعتماد الهيئات التنظيمية للدواء في مصروأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن كلا من مصر والهند ورواندا والسنغال وزيمبابوي استطاعت الوصول أو الحفاظ على مستوى النضج الثالث للإشراف التنظيمي على الأدوية واللقاحات.
وقامت منظمة الصحة العالمية بالاعتراف بذلك وقامت بتعيين 33 هيئة تنظيمية باعتبارها هيئات مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية، مما يجعلها "هيئات تنظيمية مرجعية" تلبي المعايير والممارسات المعترف بها دوليا، مشيرًا إلى أن المنظمة قامت الآن بإدراج 36 هيئة تنظيمية منذ أن إطلاق البرنامج قبل ثلاث سنوات.
وأوضح أن الصحة العالمية في عام 2024، قامت بتأهيل 87 دواءً ومنتجات أخرى، وأجرينا أكثر من 150 عملية تفتيش لمواقع التصنيع.
وأضاف قائلاً: "لقد أطلقنا منصة جديدة تحتوي على معلومات حول 2000 نوع من الأجهزة الطبية التي تستخدمها البلدان لاختيار الأجهزة للتدخلات الصحية أو الشراء أو قوائم المراجع الوطنية، وأصدرنا خمسة تنبيهات بشأن الأدوية غير المطابقة للمواصفات والمزورة؛ وقمنا باختيار 481 اسمًا غير مسجل الملكية للمكونات الصيدلانية الفعالة".
الأسماء الموحدة للمكونات الصيدلانيةوأشار إلى أن برنامج الأسماء الدولية غير المسجلة الملكية هو أحد تلك الأشياء التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية والتي لا يستطيع أحد آخر القيام بها، والتي يعرف عنها عدد قليل جدًا من الناس، ولكنها ذات صلة بجميع البلدان.
إن الأسماء الموحدة للمكونات الصيدلانية ضرورية للغاية لسلامة المرضى والتجارة العالمية وتتبع الأدوية وتعقبها ومكافحة المنتجات المقلدة وزيادة إمكانية الوصول إليها والبحث وأكثر من ذلك.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية في حديثه خلال المجلس التنفيذي للدورة 156: "إنه ليس أمرًا براقًا، ولكن يجب على شخص ما أن يفعله، وهذا الشخص هو من ويساعد ذلك على زيادة فرص الحصول على الأدوات المنقذة للحياة، بما في ذلك اللقاحات".
مقاومة الميكروبات وترشيد استعمال المضادات الحيويةوفيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات، أسفر اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات عن التزامات وأهداف قوية، حيث تضاعف عدد البلدان التي قدمت بيانات عن استخدام مضادات الميكروبات إلى منظمة الصحة العالمية ثلاث مرات من 36 في عام 2021 إلى 98 في عام 2024.
وتتبنى البلدان توصياتنا الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن المضادات الحيوية: على سبيل المثال، حظرت نيبال استخدام تركيبات المضادات الحيوية التي تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها غير موصى بها، مؤكدًا تقديم الدعم للتنفيذ الكامل لمراقبة السيلان المقاوم للمضادات الحيوية في 13 دولة.
وأعطى مثالا في كمبوديا، حيث أدى تنفيذ إرشادات منظمة الصحة العالمية إلى خفض معدل فشل علاج السيلان من 11% إلى الصفر، وتطوير أول إرشادات بشأن إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة اللازمة لتصنيع المضادات الحيوية، وتدريب المفتشين في 52 دولة عضو، وقام تحالف صناعة مقاومة مضادات الميكروبات بتحديث معاييره لتتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"