تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول.
وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.
كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
عجز الموازنة العامةوثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه
وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة الجديدة الحكومة الموازنة العامة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر لـ"الحكومة الجديدة": تنتظركم تحديات جسام فلا تخيبوا آمال الشعب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الوزراء الجدد الذين وقع عليهم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتميزون بالكفاءة العالية والمهارات القيادية اللازمة التي ظهرت جلية في أدائهم المميز في مناصبهم السابقة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري.
وشددت على أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات جسام خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب عملاً شاقًا وجهدًا مضنيًا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الفترة الماضية، أعباء كثيرة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الهامة والملحة، آملة أن تعمل الحكومة الجديدة على تلبية هذه الطموحات وألا تخيبها.
وتوجهت “مديح”، في تصريحات لها اليوم، الأربعاء، بتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، على تشكيل الحكومة الجديدة، معربةً عن تمنيها بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن وتلبية آمال وطموحات الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة.
وأكدت ضرورة أن تتبع الحكومة نهجًا واضحًا وملموسًا لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مطالبة الحكومة بالتركيز على بناء الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم والصحة لخلق جيل متعلم وقادر على المساهمة في تقدم البلاد، وجذب الاستثمارات عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال معالجة مشكلات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، لتتماشى هذه الأولويات مع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.
ولفتت “مديح” إلى أهمية تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأوضحت أيضًا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطني في دفع مسيرة الإصلاحات في مصر، والتي تضمنت صياغة مشروعات قوانين لتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لضمان نزاهة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، وإعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني في برنامج الحكومة لضمان أن يعكس البرنامج طموحات وآمال المواطنين.
ولفتت أيضًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشجيع الابتكار، مشيرة إلى أن الإصلاح الإداري والهيكلي ضروري لزيادة كفاءة العمل الحكومي وتحسين تقديم الخدمات العامة، من خلال تبسيط العمليات وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد.
كما أكدت أهمية الصحة والتعليم، وشددت على ضرورة وضع هذه الملفات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، الاستثمار في التعليم لبناء جيل واعٍ مؤهل لسوق العمل، والاستثمار في الصحة لتوفير الرعاية الصحية للجميع وتعزيز الإنتاجية.
وأخيرًا، دعت “مديح” إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي لها والعمل على خفض تكاليف الحياة اليومية مثل السكن والنقل والطاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية