ارتفاع صادرات المغرب من قطاع الطيران بنسبة 17,6 في المائة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، ما يعادل 10,68 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 17,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 27,8 في المائة إلى 6,9 مليار درهم)، وكذا نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 2,2 في المائة إلى 3,7 مليار درهم.
كما أظهرت النشرة نموا في صادرات السيارات بنسبة 12 في المائة إلى أزيد من 67,46 مليار درهم بنهاية شهر ماي الماضي، مستفيدة من الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “التصنيع” (زائد 11,7 في المائة إلى 29,36 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 11 في المائة إلى ما يقارب 23,7 مليار درهم)، و”الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” (زائد 21,9 في المائة إلى 3,94 مليار درهم).
من جهة أخرى، أظهر المكتب أيضا ارتفاعا في صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 5,3 في المائة، مما يغطي نموا في مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 7,3 في المائة)، والفوسفاط (زائد 23 في المائة)، إضافة إلى انكماش في صادرات الحمض الفوسفوري بنسبة 11,2 في المائة.
وبالمقابل، تراجعت صادرات قطاع “الأجهزة الإلكترونية والكهرباء” بنسبة 6,7 في المائة إثر انخفاض مبيعات المكونات الإلكترونية بنسبة 23 في المائة.
أما صادرات قطاع النسيج والجلد فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 4 في المائة جراء انخفاض مبيعات الأحذية (ناقص 12,9 في المائة)، والملابس الجاهزة (ناقص 3,6 في المائة)، والملابس المنسوجة (ناقص 1,5 في المائة).
وفيما يخص قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” فقد شهدت صادراته انكماشا بنسبة 0,7 في المائة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.3 مليار درهم لصالح شركة إنوي.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية