اعتقال كيدي.. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان تعسفا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، وطالبت بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار الماضي ونُشر أمس الاثنين أن حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنها خلصت إلى أن احتجاز خان "ليس له أي أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكونة من 5 خبراء مستقلين -آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة- دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أن "الحل المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضا ووسائل إنصاف أخرى وفقا للقوانين الدولية".
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية وهو ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
وقد علقت المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان الماضي تنفيذ حُكم بسجن خان وزوجته لمدة 14 عاما. لكن الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزا في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
لبنان تتهم مطلق النار على السفارة الأمريكية بالانتماء لتنظيم الدولة
قالت مصادر قضائية الثلاثاء٬ إن السلطات اللبنانية وجّهت تهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة٬ لرجل فتح النار على السفارة الأميركية في بيروت.
والشهر الماضي تم إيقاف رجل سوري بعد إطلاقه النار على مدخل السفارة في هجوم تخلّله تبادل لإطلاق النار أصيب فيه المهاجم بجروح خطرة.
وبحسب مصدر قضائي لبناني "ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي٬ على السوري قيس فراج بجرم الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، والقيام بأعمال yرهابية تمثلت بالهجوم المسلح على مبنى السفارة الاميركية في عوكر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، وإطلاق النار عليه بكثافة، في محاولة منه لقتل حراسها، كما أقدم على حيازة اسلحة حربية غير مرخصة".
ولم يجر بعد استجواب فراج الذي ما زال في العناية المشددة في المستشفى العسكري في بيروت حيث يتعافى من إصابات تعرّض لها بعدما رد عناصر الجيش اللبناني على مصدر النيران، وفق المصدر.
وأضاف المصدر "ادعى عقيقي ايضاً على شخصين آخرين بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية غير المرخصة، وهما اللذان باعا فراج الرشاش الحربي والذخائر التي استخدمها في الهجوم المسلح على مقر السفارة الأميركية".
في الشهر الماضي أوقفت السلطات اللبنانية 20 شخصا على خلفية الهجوم، بينهم والد فراج وشقيقه ورجال دين على صلة بالمهاجم.
وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي، فتح رجل النار على السفارة الأميركية لكن الهجوم حينها لم يسفر عن أي إصابات.
وأشارت قوات الأمن اللبنانية إلى أن مطلق النار كان سائق خدمة توصيل أراد الانتقام لما اعتبره إهانة وجهها إليه عنصر في جهاز الأمن.
وتزامن الحادث وقتها مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى الى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، وحمّلت واشنطن حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، مسؤوليته.
وأمس الاثنين، دعت السفارة الأمريكية ببيروت، رعاياها لمراجعة إرشادات السفر التي تحثهم على إعادة النظر في السفر إلى لبنان في "ظل البيئة الأمنية المعقدة والقابلة للتغيير بسرعة".
كما حثت السفارة، في بيان، المواطنين الأمريكيين على مراقبة حالة رحلاتهم من وإلى لبنان على خلفية تعديل العديد من الخطوط الجوية جداولها بين 29 حزيران/ يونيو الماضي و31 تموز/ يوليو الجاري."