اعتقال كيدي.. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان تعسفا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، وطالبت بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار الماضي ونُشر أمس الاثنين أن حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنها خلصت إلى أن احتجاز خان "ليس له أي أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكونة من 5 خبراء مستقلين -آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة- دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أن "الحل المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضا ووسائل إنصاف أخرى وفقا للقوانين الدولية".
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية وهو ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
وقد علقت المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان الماضي تنفيذ حُكم بسجن خان وزوجته لمدة 14 عاما. لكن الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزا في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة يدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر بالسودان
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، بالهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، الذي وقع في 24 يناير (كانون الثاني) وقُتل فيه ما لا يقل عن 70 مريضاً وأقاربهم، وأصيب العشرات.
وقال بيان نشره الموقع الإعلامي للأمم المتحدة إن هذا الهجوم المروع على المستشفى الوحيد الذي يعمل في أكبر مدينة في إقليم دارفور، يأتي بعد أكثر من 21 شهراً من الحرب التي ألحقت أضراراً جسيمة بنظام الرعاية الصحية في السودان.
ودعا غوتيريش إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني في السودان، مشيراً إلى أن الاستهداف المتعمد للمرافق الصحية قد يشكل جريمة حرب.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لأطراف الصراع بوقف القتال فوراً واتخاذ خطوات نحو السلام الدائم «الذي يطالب به شعب السودان».
نيويورك: «الشرق الأوسط»
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها