اعتقال كيدي.. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان تعسفا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، وطالبت بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار الماضي ونُشر أمس الاثنين أن حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنها خلصت إلى أن احتجاز خان "ليس له أي أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكونة من 5 خبراء مستقلين -آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة- دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أن "الحل المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضا ووسائل إنصاف أخرى وفقا للقوانين الدولية".
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية وهو ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
وقد علقت المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان الماضي تنفيذ حُكم بسجن خان وزوجته لمدة 14 عاما. لكن الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزا في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
إيران تتهم واشنطن ولندن بدعم إبادة الفلسطينيين عبر هجماتهما في اليمن
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت الأراضي اليمنية، معتبرةً إياها انتهاكًا سافرًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن "العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي في سياق استمرار دعم البلدين لإبادة الشعب الفلسطيني".
كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية "مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة والتهديدات للسلم والأمن الدوليين"، داعيةً إلى اتخاذ مواقف حاسمة للحد من هذه الأعمال العدوانية.
وفي تصريح خاص، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "حكومة الولايات المتحدة ليست لها سلطة أو شأن في السياسة الخارجية الإيرانية، وأن الشعب الإيراني يواصل تعزيز سيادته واستقلاله ضد أي تدخل خارجي".
وأضاف الوزير: "الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سلَّم 23 مليار دولار لنظام مسؤول عن قتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، والعالم يحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. يجب على الولايات المتحدة وقف دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي، والتوقف عن قتل الشعب اليمني".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد