المركزي المصري يسمح بزيادة الأعضاء التنفيذيين في التشكيل الجديد لمجالس إدارة البنوك
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سمح البنك المركزي المصري عند تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك بزيادة عدد الأعضاء التنفيذيين إلى ثلاثة أعضاء وكذا الأعضاء غير التنفيذيين إلى ثلاثة بدلاً من اثنين في السابق.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري أصدره اليوم الثلاثاء بتاريخ 2 يوليو 2024 بشأن تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك، «بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والتعليمات اللاحقة لها وآخرها التعديل الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 11 نوفمبر 2021 فيما يتعلق بتشكيل مجالس إدارة البنوك، وعملاً على تمكين البنوك من الاستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين بمجالس إدارتها بما يدعم أداء وكفاءة مجلس الإدارة في عملية اتخاذ القرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024 ما يلي:
تعديل البند الثالث من التعليمات الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2021 ليصبح على النحو الآتي:
يتعين مراعاة تحقيق التوازن والاستقلالية لدى تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين - بحد أقصى 3 أعضاء - وكذا غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة إضافية 3 سنوات بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.
اقرأ أيضاًبعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
بعد زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه.. بنك التنمية الصناعية يعلن حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا
البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري البنک المرکزی إدارة البنوک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 24 بالمئة في نهاية 2025
توقع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار استمرار استراتيجيته البنك المتشددة في السياسة النقدية.
وخلال اجتماع عقد الجمعة في مقر البنك المركزي في مدينة إسطنبول، استعرض قره هان تقرير التضخم الأول لعام 2025، موضحا أن توقعاتهم تستند إلى استمرار التزامهم بموقف "متشدد في السياسة النقدية حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
وأضاف قره هان "في هذا الإطار، نقدر أن التضخم سيبلغ 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وحافظنا على توقعاتنا للتضخم عند 12 بالمئة لنهاية عام 2026".
كما شدد رئيس البنك المركزي التركي على أن هدفهم هو الوصول إلى استقرار التضخم عند 5 بالمئة بحلول عام 2027 بعد انخفاضه إلى 8 بالمئة، حسب وكالة الأناضول.
وأشار قره هان إلى أن العوامل التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية تظل حاسمة في تحديث التوقعات للعام الحالي، مضيفا أن استمرار السياسة المتشددة سيسهم في خفض التضخم من خلال "التوازن في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم".
وتابع قائلا: "نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة مع استمرار موقفنا الحذر".
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 44.38 بالمئة بنهاية عام 2024، بينما كانت توقعات البنك المركزي لنهاية العام الجاري تشير إلى أن التضخم سيصل إلى 21 بالمئة.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية.