المركزي المصري يسمح بزيادة الأعضاء التنفيذيين في التشكيل الجديد لمجالس إدارة البنوك
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سمح البنك المركزي المصري عند تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك بزيادة عدد الأعضاء التنفيذيين إلى ثلاثة أعضاء وكذا الأعضاء غير التنفيذيين إلى ثلاثة بدلاً من اثنين في السابق.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري أصدره اليوم الثلاثاء بتاريخ 2 يوليو 2024 بشأن تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك، «بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والتعليمات اللاحقة لها وآخرها التعديل الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 11 نوفمبر 2021 فيما يتعلق بتشكيل مجالس إدارة البنوك، وعملاً على تمكين البنوك من الاستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين بمجالس إدارتها بما يدعم أداء وكفاءة مجلس الإدارة في عملية اتخاذ القرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024 ما يلي:
تعديل البند الثالث من التعليمات الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2021 ليصبح على النحو الآتي:
يتعين مراعاة تحقيق التوازن والاستقلالية لدى تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين - بحد أقصى 3 أعضاء - وكذا غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة إضافية 3 سنوات بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.
اقرأ أيضاًبعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
بعد زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه.. بنك التنمية الصناعية يعلن حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا
البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري البنک المرکزی إدارة البنوک
إقرأ أيضاً:
«المصري الديمقراطي» لـ«صدى البلد»: زيادة عدد أعضاء البرلمان مرهون بالنظام الانتخابي المختلط
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، إن فكرة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب طرحت في الحوار الوطني؛ لتوسيع قاعدة القائمة النسبية وهذا هدفها الذي لا يتحدث عنه البعض، مشيرًا إلى أن الأغلبية تمسكت بنظام 50% قائمة مطلقة و50% فردي؛ ولذلك اقترحنا القائمة النسبية ومعها زيادة عدد الأعضاء ليستوعب النظام الانتخابي الثلاثة أنظمة "قائمة مطلقة – نسبية – فردي".. وهذا كان سبب طرحه في الحوار وله جدارة.
زيادة عدد أعضاء البرلمانوتابع "سامي"، في حوار لـ صدى البلد ينشر لاحقًا: «لكن رأيي الشخصي، لا أحبذ زيادة عدد المقاعد، لأن العدد كافٍ ويزيد، ولو قارنته بنظم ديمقراطية عريقة ستجد أن عدد النواب في البرلمان المصري أزيد رغم أن عدد سكان تلك الدول أضعافنا "الهند كمثال". لذلك لا أرى مبررًا لزيادة العدد حال عدم إدخال القائمة النسبية».
وذكر النائب أن زيادة الأعضاء يحول دون تعبير الأعضاء عن أنفسهم، معقبًا: «أنا كممثل هيئة برلمانية في مجلس الشيوخ لا يتاح لي الكلام أكثر من دقيقتين أو ثلاثة.. وليس كل النواب يتحدثون في ظل الوقت الضيق».
موعد الانتخابات البرلمانيةواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.