التشكيل الحكومي المرتقب.. تحسين الخدمات التعليمية على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي، أنه يتم العمل على تحسين الخدمات التعليمية من خلال زيادة الإنفاق في الموازنة العامة، فبلغ حجم الإنفاق الأخير على قطاع التعليم زيادة من 84,1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه، بزيادة 173%، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%، ما يتطلب وضع مشكلات الكثافة الطلابية، ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وتطوير التعليم الفني وتحسين مؤشرات جودة التعليم الجامعي في مصر، إلى جانب جودة التعليم المقدم في المدارس الحكومية.
يأتي هذا إلى جانب العمل على تحسين ملف المساواة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والاستمرار في عملية التحسن الذي أحدثته مصر على مدار السنوات السابقة، إلى جانب ملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير والإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة في صنع القرار لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
مما سبق مكن التأكيد أن الطروف والتحديات الراهنة توجب على الحكومة المرتقبة العمل على استكمال بعض الخطط الناجعة، مع العمل على إبراز بعض التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية العامة للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تحتاج لحلول مبتكرة، قد تكون فرصة لإنجاح الحكومة الحالية في بناء ثقة بين المواطن وأجهزته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات التعليمية الاستثمارات الحكومية مكافحة التسرب من التعليم عمالة الأطفال ملیار جنیه العمل على
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.