استكمال درس الموازنة اليوم ونواب المركزي مطالبون بالتعاطي الرصين والمسؤول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يتابع مجلس الوزراء في جلسة يعقدها الثالثة بعد ظهر اليوم في السرايا درس مشروع قانون الموازنة، من دون امكان التوقع مسبقا اذا كان في الامكان الانتهاء من هذا الملف في جلسة اليوم أم لا.
في المقابل عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في دارته في عطلة نهاية الاسبوع تناولت مجمل الملفات السياسية والامنية والمالية، ومن بينها اجتماع مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.
وفيما وصفت اوساط حكومية معنية الاجتماع "بالطبيعي والعادي لمناقشة الوضعين النقدي والمالي بعد تسلم منصوري مهام الحاكمية"، استغربت "التسريبات المختلقة وغير الصحيحة عن اجواء الاجتماع والتي تتسبب ببلبلة في البلد في مرحلة تحتاج الى تعاط مسؤول ورصين مع التحديات وأن يكون الممسكون بزمام الملف المالي على قدر المسؤولية".
واشارت الاوساط الحكومية الى "ان نواب الحاكم كانوا تعهدوا في اجتماعهم الاخير مع رئيس الحكومة بأن يكون تعاطيهم مع الملف النقدي بعيدا عن "الشوشرة الاعلامية"، لكن تبين مما تم تسريبه من اجواء صحافية أن هناك من تستهويه العراضات الاعلامية والبطولات المجانية، معتقدا أن الظروف التي حتمت هذا الحل المؤقت في منصب حاكمية مصرف لبنان تجعله في موقع من يتحكم بالبلد".
واستغربت الاوساط ما تردد من ان منصوري يعتبر انه غير معني بالاتصال مع وزير المال، وفق ما ورد في مقررات مجلس الوزراء الاخير، وانه لم ولن يحصل تواصل بين الوزير يوسف خليل ومنصوري، والمشكلة عند الحكومة ".
وقالت الاوساط "إن المطلوب من منصوري ونواب الحاكم ان يكونوا على مستوى المهمة الحساسة الموكلة اليهم في هذا الظرف بالذات وأن يبعدوا عمل حاكمية مصرف لبنان عن العراضات الاعلامية، وان يوقفوا التسريبات التي تعقد المعالجات المطلوبة بدل تسهيلها".
سياسيا اثمرت الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة خلال الايام الماضية ومنها الاجتماع امس مع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد في حضور قيادات فلسطينية ومسؤولين امنيين لبنانيين عن تعهد فلسطيني بالتهدئة في مخيم عين الحلوة وباتفاق وقف إطلاق النار والبنود التي وضعتها هيئة العمل المشترك الفلسطيني". وقد نقل الأحمد رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تؤكد التعاون مع مؤسسات الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجيش.
كما كان البارز في السياق ذاته الاتصال بين ميقاتي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اكد التزام الحركة بمساعي تثبيت التهدئة والمساعدة على تسليم المطلوبين.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من هو رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نواف سلام؟
#سواليف
أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الإثنين تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي #نواف_سلام، لتشكيل #الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية #جوزيف_عون “استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود” الثلاثا
“بروفايل” نواف سلام أستاذ جامعي ورجل قانون و #دبلوماسي_لبناني مخضرم تميز في مجالات العدالة والدبلوماسية والتدريس الأكاديمي. وتأثّر نواف سلام باليسار في شبابه، وناضل من أجل القضية الفلسطينية في فترة الدراسة بالجامعة شأن أبناء جيله، وأثناء عمله الدبلوماسي في الأمم المتحدة.
مقالات ذات صلة درجات حرارة عشرينية تشمل 13 عاصمة عربية في عمق الشتاء.. التفاصيل 2025/01/14ولد في عام 1953 في بيروت لعائلة بيروتية مسلمة سنية معروفة. والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة “طيران الشرق الأوسط”، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية. جده لأبيه هو سليم سلام مؤسس “الحركة الإصلاحية في بيروت” وانتخب نائبا عن بيروت في مجلس “المبعوثان العثماني” عام 1912، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.
أما عمه فهو صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وتولى لاحقا رئاسة الحكومة اللبنانية 4 مرات بين عامي 1952 و1973. وكذلك الأمر مع ابن عمه تمام سلام الذي ترأس الحكومة اللبنانية عام 2014 وحتى عام 2016.
أما زوجته فهي الصحافية سحر بعاصيري سفيرة #لبنان لدى منظمة اليونيسكو.
بدأ نواف سلام تعليمه الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974، وشهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة “السوربون” عام 1979.
بعد ذلك حصل على بكالوريوس في القانون من “جامعة بيروت” عام 1984، ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة “هارفارد” عام 1991، ودكتوراه دولة في العلوم السياسية من “معهد الدراسات السياسية” في باريس عام 1992.
عمل سلام بين عامي 1979 و1981 محاضرا في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة “السوربون”.
غادر بعدها باريس ليمضي عاما كباحث زائر في مركز “ويذرهيد” للعلاقات الدولية في جامعة “هارفرد”. والتحق في عام 1985 بـ”الجامعة الأمريكية” في بيروت محاضرا إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في “مكتب تقلا”.
وما لبث أن عاد في عام 1989 باحثا زائرا في كلية الحقوق في “هارفرد”، كما أنه عمل مستشارا قانونيا في مكتب محاماة “إدواردز وإنغلز” حتى عام 1992 عاد بعدها إلى بيروت ليستأنف عمله كمحام في “مكتب تقلا”، وتعليم مادتي القانون الدولي والعلاقات الدولية في “الجامعة الأمريكية” في بيروت.
وترقى في سلك التعليم ليصبح أستاذا زائرا مساعدا في العلوم السياسية في هذه الجامعة عام 2003، ثم لاحقا أستاذا مساعدا عام 2005.
عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ومعهد السلام الدولي في نيويورك، وكلية الحقوق بجامعة ييل، وجامعة فرايبورغ الألمانية، وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك لنحو عشر سنوات ما بين عامي 2007 و2017.
وتميزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعيا إلى احترام سيادة لبنان وتأمين استقراره، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
كما أنه ثابر في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن إثر انتخابه عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2010 و2011. وترأس سلام إحدى دورات مجلس الأمن.
وشغل منصب نائب رئيس إحدى دورات الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 2012 و 2013. ومثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عامي 2016 و2017.
بالإضافة إلى أنه كان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى عدة دول كإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وأفغانستان.
وفي النتاج الفكري أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، وأيضا في قضايا ذات علاقة بالمنظمات والشؤون الدولية.
تم تداول اسمه عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن “حزب الله” و”حركة أمل” اعترضا على تسميته، واعتبراه “مرشح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا”.
وكان وقتها قاضيا في محكمة العدل الدولية التي دخل في عضويتها عام 2018، والتي انتخب في شباط/ فبراير الماضي رئيسا لها لمدة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وبذلك أصبح العربي الثالث الذي يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة في عام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994- 1997)، والقاضي الصومالي عبد القوي يوسف (2018- 2021).
ومحكمة العدل هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومقرها لاهاي بهولندا.
ويتكون فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا، بينهم رئيس المحكمة ونائبه و13 قاضيا وقاضية.
وراج اسم محكمة العدل الدولية بقوة منذ الحرب الوحشية ضد قطاع غزة، عندما رفعت دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال بتهمة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تمثل “إبادة جماعية تهدِف إلى القضاء على الفلسطينيين”.
وصوت الغالبية العظمى من قضاة المحكمة لصالح اتخاذ تدابير عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وكان سلام من بين المصوتين لصالح هذه التدابير، بينما صوتت ضدها، الأوغندية جوليا سيبوتندي، التي انتخبت نائبة لسلام والمنحازة بشكل غامض إلى دولة الاحتلال ورفضها وصف الحرب على غزة بأنها جريمة إبادة.
ولا يخفي نواف سلام دوره السياسي خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، وصرح بذلك بشكل علني أكثر من مرة، كما أنه كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في عام 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكتب أيضا أن “تصوير منتقدي سياسات إسرائيل على أنهم معادون للسامية يعد محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم وهو ما نرفضه”، ودعا إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها