هيئة الزكاة توضح الحد الأدنى من المبالغ المالية المسموح السفر بها
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيمة المبالغ المالية المسموح السفر بها عند الدخول أو مغادرة المملكة، حيث يشترط الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية وملء الإقرار الجمركي.
المبالغ المالية المسموح السفر بهاووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة بشأن المبالغ المالية المسموح السفر بها، حيث أوضحت الهيئة أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد إذا كان المسافر يحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.
عزيزتي عهود، يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد إذا كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة ويمكنك الاطلاع على خدمة الاقرار الجمركي للمسافرين عبر الرابط التالي: https://t.co/ckgzju4IXr
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 2, 2024وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على خدمة الاقرار الجمركي للمسافرين عبر الرابط التالي من هنا ، والإطلاع على دليل الخدمة الإقرار الجمركي للمسافرين عبر الرابط التالي من هنا .
كما يمكنك الإطلاع على دليل الخدمة الإقرار الجمركي للمسافرين عبر الرابط التالي: https://t.co/LtMjAmoXrG.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وتتيح الهيئة إمكانية تقديم الإقرار الجمركي للمسافرة، والتي توفر إمكانية تعبئة نموذج الإقرار إلكترونيا عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين ، وتشمل هذه المواد:
- العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.
- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
- السلع والمواد المحظورة والمقيدة.
وتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية على المواد التالية:
- العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.
ويتاح تقديم الإقرار الجمركي إلكترونيا للمسافرين من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني من هنا.
تعبئة الحقول المطلوبة.
الاحتفاظ بالرقم المرجعي لعملية الإقرار لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول لاستكمال.
إجراءات الإقرار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة أو أکثر
إقرأ أيضاً:
التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغ
أقر مجلس النواب إنشاء صندوق يتحمل التعويضات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المعروض على البرلمان حاليا.
وأنهى مجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبيةكما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض