ضبط المتهمة بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وإتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان – دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسماعيلية مكافحة الأموال العامة جرائم كيان تعليمي تهمة شهادات جرائم الأموال العامة نصب
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تكشف : الكيان الصهيوني يخفي استشهاد عدد كبير من الأسرى في سجونه
الثورة نت/وكالات كشف مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء السكافي، أن سلطات كيان العدو الصهيوني تخفي بشكل متعمد استشهاد أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها، في وقتٍ تواصل سياسة الإخفاء القسريّ بحق أسرى قطاع غزّة منذ بدء السابع من أكتوبر 2023. وأوضح “السكافي”، في تصريحات إعلامية، الخميس، أنه حتى 7 أكتوبر 2024، تبلغت المؤسسات الحقوقية والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى من سلطات الكيان باستشهاد 40 معتقلاً داخل سجون العدو. وأشار إلى أن العدو كشف عن مصير الـ40 معتقلاً بعدما قدمنا التماسات للمحكمة العليا لدى الكيان لمعرفة مصير معتقلين مختفين قسراً أو لم يعرف مصيرهم، ليكشف الاحتلال مصيرهم أنهم توفوا في السجون دون إعلان من إدارة سجون الاحتلال عن وفاتهم. ولفت مدير مؤسسة الضمير الحقوقية إلى أن “هذا السلوك يعزز معلوماتنا بوجود أعداد كبيرة من الشهداء داخل المعتقلات”. وقال “هناك أسرى من غزة أفرجت عنهم قوات العدو أكدوا في شهاداتهم اعتقال أعداد من المواطنين سواء من المشافي أو مراكز الإيواء أو من داخل المدن ومخيمات النزوح أو عند المرور عبر حواجز قوات العدو، والأخير ينفي وجودهم لديه في المعتقلات، لذلك نحن نخشى على مصير هؤلاء المعتقلين”. وأوضح “السكافي”، أنَّ مؤسسة “الضمير” قدمت طلبات لفتح تحقيق لمعرفة أسباب وفاة المعتقلين، وللحصول على وثائق رسمية تفيد باستشهاد المعتقلين، وذلك للحصول على دليل إدانة للاحتلال وتقديمه أمام مختلف الجهات الدولية في إطار ملاحقته قضائياً. وشدد على أنَّ هناك سياسة ممنهجة تعبر عن توجه واضح لدى الاحتلال نتيجة ضم المجتمع الدولي وتخاذله تجاه حماية المعتقلين. وبين أن ارتفاع جرائم القتل يأتي ترجمة للامتيازات التي أقرها الوزير المتطرف بن غفير لجنود العدو الذين يمارسون جرائم القتل ضد المعتقلين الفلسطينيين. وطالب مدير مؤسسة الضمير الحقوقية المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ملف استشهاد المعتقلين كملف مستقل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بمسؤولياتها ودورها في زيارة السجون وتفقد أوضاع المعتقلين. وصباح اليوم، استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزّة داخل معتقلات العدو، جراء تعرضه للتعذيب في ظلّ تصاعد اعتداءات وجرائم العدو ضدَّ الأسرى الفلسطينيين، وتزامنًا مع جرائم الإخفاء القسري لأسرى غزة. وقالت مصادر عائلية، إن الصليب الأحمر أبلغ بارتقاء الأسير محمد أنور لبد، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال. وقبل أيام، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتقاء الأسير علاء مروان حمزة المحلاوي البالغ من العمر42 عامًا، من مدينة غزة.