صحيفة عبرية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى نسبة ارتفاع وصلت لـ52% من المتوسط بين دول العالم، وجاءت في المركز الثاني بعدها كوريا الجنوبية بحسب بيانات أسعار المستهلك المقارنة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو ونشرتها القناة 12 الإسرائيلية وموقع «تايمز أوف إسرائيل».
ارتفاع أسعار مواد الغذاء في إسرائيلوأشار الموقع إلى أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي من بين الأعلى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنسبة 49% أعلى من المتوسط، فيما كانت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية هي ثاني أغلى الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، حيث كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.
كما أن أن أسعار الفواكه والخضروات في إسرائيل أعلى بنسبة 25% من المتوسط، وبينما أظهرت البيانات أن هناك ثلاث دول تكون فيها اللحوم أغلى من إسرائيل، فإن الأسعار في هذه الفئة كانت أيضًا أعلى بنسبة 64% من متوسط أسعار دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ارتفاع أسعار السيارات في إسرائيلوباستثناء المواد الغذائية والمشروبات، تبين أن أسعار السيارات في إسرائيل أعلى بنسبة 52% من المتوسط – وهي أعلى نسبة في أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتتوافق بيانات الأسعار الجديدة مع التقارير السابقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – احتلت إسرائيل المركز الأول في قائمة الدول المتقدمة ذات أعلى تكلفة معيشة في عام 2022، مع أسعار أعلى بنسبة 38% من متوسط الدول الأعضاء.
ارتفاعات غير مسبوقةيأتي هذا فيما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي أن أسعار المستهلك في إسرائيل في النصف الأول من عام 2024 تسارعت بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعة بزيادة أسعار المساكن وارتفاع تكاليف السفر والنقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل تكاليف السفر أسعار المستهلك فی إسرائیل أعلى بنسبة من المتوسط أن أسعار
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.