كيف عملت حكومة «مدبولي» السابقة على تجاوز التحديات العالمية؟.. أبرزها زيادة مخصصات الدعم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي عن وجود جهود حثيثة رغم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، موضحاً أنَّ الحكومة السابقة سعت لتخفيف كاهل التضخم عن المواطن إذ خصصت موازنة 2023-2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه بزيادة عن 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، إيمانًا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.
وأوضح التقرير أنَّه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد شهد 7 زيادات متتالية منذ فبراير 2019 تمثلت آخرها في مارس 2024، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية.
وأكّد التقرير أنَّ الحكومة المصرية قررت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019 لتقرّر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2024 جنيه لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023 وسبتمبر 2023 على الترتيب حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6 آلاف جنيه مع إقرار التعجيل في التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين وهكذا بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية وعلى الرغم من جهود الدولة المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطن إلا أن المواطن يجد صعوبة في لمس تلك الجهود وذلك بسبب جماح التضخم الذي لم يتوقف.
إصدار قرارات تكون في مصلحة المواطنوشدد التقرير على المجموعة الاقتصادية الجديدة التي سيتمّ تشكيلها أن تقوم بتشكيل حقيبة اقتصادية تكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تستبعد بعض الوزارات ذات الفائدة المحدودة نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة وأن تعمل هذه المجموعة لإصدار قرارات تكون في مصلحة المواطن أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور الأجور القطاعات الاقتصادية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الاستهلاك العالمي للطاقة يسجل أعلى زيادة في 2024
باريس"أ ف ب": سجل الاستهلاك العالمي للطاقة زيادة في عام 2024 هي الأكبر مقارنة بالعقد السابق بأكمله، مع ارتفاع استخدام الكهرباء وانخفاض استهلاك النفط الذي مثل للمرة الأولى أقل من 30% من إجمالي مصادر الطاقة، وفق التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية الذي نشر الاثنين.
ويشير التقرير إلى أن زيادة الطلب على الطاقة بلغت 2.2% في عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف متوسط السنوات العشر السابقة البالغ 1.3%، بين عامي 2013 و2023. وللمرة الأولى، انخفضت حصة النفط إلى ما دون 30%، بعد 50 عاما من ذروته البالغة 46%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة تزيد على 4%، وهو ما يمثل 1100 تيراواط ساعة إضافية، ويفوق الاستهلاك السنوي لليابان. وتُعد هذه الزيادة البالغة 4% أكبر زيادة تسجل على الإطلاق، خارج سنوات التعافي من مرحلة ركود.
وترى وكالة الطاقة الدولية أن طفرة الكهرباء هذه هي نتيجة للطلب المتزايد على التبريد بسبب درجات الحرارة القياسية، ولكن أيضا بسبب الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصناعي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وكهربة النقل.
ويقول فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في تعليقه على التقرير "إن استخدام الكهرباء ينمو بسرعة، لدرجة أنه كان كافيا لعكس اتجاه المنحنى بعد سنوات من انخفاض استهلاك الطاقة في الاقتصادات المتقدمة".
نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تزيد عن 25% في العام 2024، واليوم تُباع سيارة كهربائية واحدة من كل خمس سيارات حول العالم.
ووفرت الطاقة المتجددة والطاقة النووية 80% من الكهرباء الإضافية المستهلكة في عام 2024. ومثل هذان المصدران معا 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في جميع أنحاء العالم لأول مرة.
ومن بين مصادر الطاقة الأحفورية، شهد استهلاك الغاز في عام 2024 أكبر زيادة بلغت 115 مليار متر مكعب (+2.7%)، بعد زيادة متوسطة قدرها 75 مليار متر مكعب على امتداد السنوات العشر السابقة.
وكانت البلدان الناشئة والنامية مسؤولة عن 80% من الزيادة في استهلاك الطاقة العالمي، على الرغم من تباطؤ النمو في الصين.
وفي البلدان المتقدمة، ارتفع الاستهلاك أيضا بنسبة 1% بعد تراجع استمر لسنوات.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها