مستشار: الغرب يعد أوكرانيا بـ675 مليون دولار لشراء الأسلحة من شركات أوكرانية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال يوري ساك مستشار وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، إن الغرب وعد بتخصيص مبلغ 675 مليون دولار لشراء الأسلحة من شركات أوكرانية، لتسليمها للجيش الأوكراني.
ووفقا له، يستطيع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني إنتاج أكثر بكثير مما تستطيع سلطات البلاد شراؤه بإمكانياتها الذاتية.
إقرأ المزيد
وذكر الوزير أن نظام كييف يريد من الغرب تمويل هذه المشتريات.
وقال الوزير ساك: "المبلغ الإجمالي الذي وعد الغرب بتقديمه حتى الآن يبلغ 675 مليون دولار، وبطبيعة الحال، الهدف العام هو إجراء حملة عالمية لجمع التبرعات تبلغ 10 مليارات دولار، لأن هذا هو بالضبط ما هو مطلوب ويكفي لتحميل منشآتنا الإنتاجية [الأوكرانية] لكي تقوم بإنتاج الأسلحة المطلوبة".
ويشار إلى أن حجم عجز الميزانية في أوكرانيا، وفقا للخطة، سيبلغ 43.9 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع السلطات تغطية معظم هذا العجز بمساعدة غربية.
من جانبه قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إن ميزانية بلاده تحتاج إلى دعم مالي من الشركاء يصل إلى 3 مليارات دولار من الإيرادات كل شهر.
في وقت سابق، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، جافين غراي، إلى أنه مع مرور الوقت سينخفض حجم الدعم الدولي لنظام كييف الذي يجب عليه لاحقا " تطوير الموارد الداخلية للتمويل الذاتي". وعلى هذه الخلفية، تمت في أوكرانيا مناقشة مسألة حتمية زيادة كبيرة في الضرائب وخفض الإنفاق الاجتماعي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي عجز الميزانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يلغي مذكرة لبايدن تمنع انتهاك القانون الدولي
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت مذكرة من حقبة سلفه جو بايدن كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء الولايات المتحدة الأسلحة المصنعة أميركيا في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأصدر بايدن المذكرة في فبراير/شباط 2024 فيما كانت إدارته تعمل على التوفيق بين دعمها العدوان الإسرائيلي على غزة والمخاوف من الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين.
وذكرت "واشنطن بوست" أنها حصلت على نسخة من أمر أصدره مستشار الأمن القومي مايكل والتز يوم الجمعة الماضي، ويتضمن قرار ترامب إلغاء المذكرة التي أصدرها بايدن بشكل فوري، ونقلت تأكيد العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين القرار.
واستندت مذكرة بايدن إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطلبت من الدول التي تحصل على أسلحة أميركية الصنع تقديم ضمانات خطية بعدم استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين انتقدها آخرون قائلين إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين وضع المدنيين في غزة بشكل فعال.
إعلان مزيد من القتلىوقال كريستوفر لومون -الذي شغل منصب مسؤول كبير في وزارة الخارجية لحقوق الإنسان خلال إدارة بايدن- إن إلغاء مذكرة بايدن سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين باستخدام الأسلحة الأميركية، وسيلحق الضرر بمكانة أميركا في العالم.
وأضاف لومون "الشيء الوحيد الذي تفعله إدارة ترامب بإلغاء المذكرة هو إرسال إشارة إلى شركاء الولايات المتحدة بأن الإدارة ببساطة لا تهتم بكيفية استخدام هذه الحكومات الأسلحة الأميركية، بغض النظر عن مدى عدم أخلاقية أو عدم قانونية سلوكها".
ورغم أن مذكرة بايدن كانت محاولة لإرضاء الديمقراطيين الذين يطالبون باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه العدوان العسكري على غزة فإن تعامل إدارة الرئيس السابق مع المبادئ التي وضعتها المذكرة قوبل بانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين.
وأعرب مشرعون جمهوريون بارزون -بمن في ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حاليا السيناتور جيمس إي ريش- عن معارضتهم ما وصفوها بـ"متطلبات بيروقراطية زائدة"، في حين اتهم بعض الديمقراطيين إدارة بايدن بأنها لم تكن حازمة بما يكفي في تقييم امتثال إسرائيل للمعايير.
لكن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين -الذي اقترح التشريع الذي دفع بايدن إلى إصدار المذكرة- قال إنه على الرغم من أن المذكرة ربما لم تنفذ كما تصورها مؤيدوها فإنها ساهمت في الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مساعدات إضافية إلى غزة في لحظات حاسمة خلال الحرب.
ورغم إلغاء مذكرة بايدن فإن هناك تشريعات أخرى تربط تقديم الأسلحة الأميركية بمراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون المساعدات الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وقالت مديرة مكتب واشنطن لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ياجر إن المذكرة "لم تكن لتصبح ضرورية لو أن إدارة بايدن اتبعت القوانين الأميركية بشأن توريد الأسلحة".
إعلانوأضافت "إذن، سؤالي لفريق ترامب هو: هل ستُظهرون للشعب الأميركي أنكم ستلتزمون بالقوانين الأميركية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها