لماذا استمر الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد تقرير حكومي، أن التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه غدًا، هو تغيير وزاري شامل وليس مجرد تعديل، موضحًا أن التغيير شمل أكثر من 75% من الوزارة، وتضمن دمج واستحداث وزارات، وبرنامج جديد للحكومة، مفسرًا استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأنه مرتبط بمجموعة من الأسباب وهي نجاحه في إتمام صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أنه ضمن أسباب استمرار «مدبولي»، تحقيق معدلات تنفيذ عالية في مشروع حياة كريمة رغم الأزمة الاقتصادية، والإدارة الناجحة لملف التفاوض مع صندوق النقد، فضلًا عن مواجهة عدد من الأزمات «كورونا - الحرب الروسية الأوكرانية».
ملامح البرنامج الحكومي الجديدوعن ملامح البرنامج الحكومي الجديد، أكد التقرير، أنها تشتمل على المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن، والعمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري، وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة، والتوسع في تحقيق التنمية السياسية.
أيضًا اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي، وتطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مدبولي مصطفى مدبولي الإصلاحات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
شبكة انباء العراق ..
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع : مشاريع الوزارة تهدف إلى زيادة الانتاج واستثمار الغاز وإيقاف استيراد المشتقات النفطية .
اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السيد علي معارج ان وزارة النفط تعمل وفق خطط ومشاريع ستراتيجية لتحقيق أهداف تندرج في اولا زيادة الانتاج ، وثانيا استثمار الغاز والوصول إلى تصفير (الفلير) من خلال إيقاف حرق الغاز خلال السنوات الخمسة القادمة ، وثالثا إيقاف عملية استيراد المشتقات النفطية ، جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر الطاقة نيابة عن السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني والذي عقد ببغداد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ونظمته منصة الطاقة اليوم الثلاثاء.
وقال السيد الوكيل ان الحكومة قدمت دعمها لوزارة النفط من خلال البرنامج الحكومي عبر تضمين أهداف أساسية تتلخص بعدة محاور أهمها ، محور زيادة الطاقة الانتاجية ،مشيرا انه وخلال السنتين الماضيتين تحققت طفرات نوعية بزيادة الطاقة الانتاجية عبر تطوير الحقول النفطية بفضل الدعم الكبير للسيد رئيس مجلس الوزراء ، مما دفع الوزارة لتخطي التحديات التي كانت تواجه عملية التطوير ، ومنها تنفيذ إحالات جولة التراخيص الخامسة التي توقفت اجراءاتها لمدة أربعة سنوات ،وتلاها إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ، فضلا عن احالة تطوير حقل ارطاوي للتطوير ، والمتمثل باربعة عقود لمشاريع مهمة لزيادة انتاج النفط في الحقل ،واستثمار الغاز ،ومشروع ماء البحر ومشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية .
واضاف السيد الوكيل ان الوزارة نفذت وتنفذ اكثر من مشروع في عهد الحكومة الحالية أهمها مشروع البصرة المتكامل وهذا المشروع يعد مشروعا متكاملا ينفذ لأول مرة بالعراق وهو مشروع متمثل بعملية استخراج النفط والتصفية والبتروكيمياويات والكهرباء والصناعات التحويلية مثل الأسمدة وغيرها ، ومشروع تنمية الغاز المتكامل مع شركة توتال ومشروع الناصرية ومشروع القيارة.
واشار معارج أن الهدف الثاني لبرنامج الحكومة وخطط الوزارة هو إستثمار الغاز وإيقاف حرقه نهائياً وتحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال منها تدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة البصرة بطاقة 200 مقمق وتدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة ميسان في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق باليوم ، وبوتيرة متصاعدة يتم الآن تنقية مشروع وحدة معالجة الغاز الثانية في البصرة ومشروع في محافظة ذي قار لتطوير ومعالجة الغاز في حقلي الناصرية والغراف ،بالإضافة إلى حقل الفيحاء بطاقة 100 مقمق باليوم وكذلك انتاج كميات من الغاز السائل والمكثفات التي يتم تصديرها للاستفادة من عائداتها المالية لدعم الاقتصاد الوطني .
وفي قطاع التصفية أوضح السيد وكيل الوزارة أن الوزارة تمكنت من إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بزيادة الانتاج وتحسين نوعيته ، مشيرا انه تم إنجاز مشروع الوحدة الرابعة في شركة مصافي الجنوب بطاقة 70 الف برميل باليوم ،فضلا عن إنجاز وحدة التكرير في مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل ، ووحدة الأزمرة في مصافي الجنوب وعدد من المشاريع الأخرى التي تسعى الوزارة منها تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيقاف استيراد المشتقات النفطية وتحديدا مادة البنزين التي لازالت الوزراة تستوردها بكميات اقل بكثير من الأعوام السابقة ، مشيرا ان الوزارة أوقفت استيراد مادتي النفط الأبيض وزيت الغاز .
واضاف السيد الوكيل ان هناك مخططات واهداف أخرى لوزارة النفط تتمحور بالمساهمة الفاعلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات وبما تسمى بتقليل البصمة الكاربونية وهذا تحقق عندما يتم الاستثمار الأمثل للغاز والتقليل من حرقه وتطوير مشاريع التكرير والتصفية وفق المواصفات يورو 5 ،بالنتيجة فان الوزارة ماضية في عمليات تقليل الانبعاثات والبصمة الكاربونية وبالتالي الحفاظ على البيئة وتنفيذ التزامات العراق بهذا الشأن .
واشار السيد الوكيل إلى مساهمات الوزارة في مشروع طريق التنمية عبر تشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية لتحديد مسار هذا الطريق وعدم تقاطعه مع المحركات النفطية لتسهيل مرور الطريق ،مشيرا ان مع مسار الطريق يتحقق فائدة فنية لوزارة النفط .
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”