“تغييرات مفاجئة”.. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مصر – أفادت وسائل إعلام مصرية بأن مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ستجري غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
وأوضحت قناة “القاهرة الإخبارية” نقلا عن مصادر أن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس المصري بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، حيث يشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.
ونوهت بأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن “تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية”.
ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.
المصدر: القاهرة الإخبارية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»