شدد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، حو خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، على ضرورة التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات القادمة.

وأوصى التقرير بالإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية و الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.

و شملت التوصيات "تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة  إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.

وشملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس الشيوخ الشيوخ القطاع المصرفي

إقرأ أيضاً:

برلمانية تطالب برفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 5%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المطالبة برفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 5%، وذلك تعويضا عن الفترة التي تم فيها انقطاع التيار الكهربائي أثناء مذاكرة الطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة .

وقالت "التمامي"، في طلب الإحاطة الذي تقدت به، إن ساعات انقطاع التيار الكهربائي كان له الأثر المباشر على قدرات الطلاب لمراجعة المواد التعليمية، وذلك تفاعلا من الوزارة مع الأزمة التي عانت منها الأسر المصرية كعامل لتهدئة الرأي العام في الشارع المصري. 

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال
  • بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
  • عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ
  • توصية برلمانية بإضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة
  • حول الرواية التاريخيّة.. محاولة في الفهم والتحليل
  • إيطاليا تعلن تعزيز تعاونها مع مصر لتطوير البنية التحتية ووسائل النقل
  • برلمانية تطالب برفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 5%
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها