تقرير برلماني يوصي بترشيد استهلاك المياه في الزراعة لتحقيق أقصى استفادة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية والمنظومة البيئية في مصر، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر «الجدوى - الفرص - التحديات».
وأشار النائب محمد السباعي، إلى أن الدولة تقوم باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفي إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لابد الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية مجلس الشيوخ استصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
برلماني: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بالإصدار الثاني لاستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأعلى مستوياتها بهذا الموضوع الهام.
وأضاف توفيق أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية جاء ليُكمل الجهود السابقة التي بدأت في 2021 مع الإصدار الأول، حيث تم تطوير هذه الاستراتيجية بناءً على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومراجعة التحديات التي واجهت القطاعات المختلفة، بهدف تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إقليمياً ودولياً.
وأوضح أن الإصدار الثاني يركز على تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والنقل، والطاقة، بالإضافة إلى تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم الفني في هذا المجال، مشيرا إلى أن ظهور تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي قد أحدثت تغييرات جذرية في نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمي ما يتطلب وضع مصر على المسار الدولي وفي نفس الوقت وضع إطار عام للممارسات الأخلاقية بما يحمي النظام العام ويحفظ حقوق الأشخاص وسلامتهم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الحديثة تعكس التوجهات المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق الابتكار وتحسين القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال الحيوى، منوها إلى أنها اعتمدت على مجموعة من المستهدفات تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الاتصالات إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2030، فضلا عن استفادة 26% من القوى العاملة في مصر من أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أنه مع تطوير تلك التكنولوجيات سيتمكن 36% من الشعب من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي والمنتجات المدعومة به في حياتهم اليومية، كما تتضمن أهداف الاستراتيجية تمكين ودعم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي مع تكوين كوادر وخبرات مصرية يتجاوز عددهم 30 ألف متخصص.
وتابع أن تطوير آليات الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل رئيسي على إتاحة البيانات والمعلومات، ما يتطلب أطرا واضحة لإتاحة البيانات وحوكمتها والاستفادة منها والتوسع في إنشاء مراكز البيانات الكبرى وتوفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال رقمية وتقديم الدعم للشركات الناشئة المحلية بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية لبناء منظومة ذكاء اصطناعي فاعلة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره