في ظلال #طوفان_الأقصى “87”

اليومُ التالي دولةٌ فلسطينيةٌ وحكومةُ وحدةٍ وطنيةٍ

بقلم د. مصطفى يوسف #اللداوي

يكثف العدو الإسرائيلي جهوده الدولية والإقليمية لاستكمال عدوانه على قطاع غزة، وتعويض فشله العسكري بحلولٍ سياسيةٍ، من شأنها تحقيق بعض أهدافه التي فاتته وعجز عن تحقيقها، وإيهام نفسه ومستوطنيه أنه حقق ما يريد، وأنجز الأمن المستقبلي لكيانه في السنوات القادمة، وضمن ألا تستعيد حركة حماس سلطاتها، وألا تعود إلى حكم قطاع غزة من جديد، وذلك من خلال هندسة اليوم التالي للحرب، وترتيب الأوراق الداخلية للقطاع بمشاركة بعض دول المنطقة العربية، ورعاية دولية وضمانة أمريكية، وبذا تكون قد تخلصت دولة الكيان من أعباء سكان غزة المعيشية والإنسانية، وحملت غيرها المسؤولية عنها، واشترطت عليهم ضماناتٍ أمنية وسياسية كانت تحلم بتحقيقها بنفسها لكنها فشلت، ولا يوجد في الأفق القريب أو البعيد فرصةً لتحقيق ما تريد بنفسها، بالقوة التي تستخدمها، أو بالمزيد من القوة التي تملكها.

مقالات ذات صلة من الذي يبث التوتر داخل الأردن؟ 2024/07/02

أمام هذه المؤامرات المكشوفة والمخططات الخبيثة، التي يحركها العجز الإسرائيلي والتآمر الأمريكي، وفي ظل غلبة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وصبره واحتماله، وفي ضوء المتغيرات الدولية، والمواقف السياسية المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني، والمعارضة العالمية المتنامية للحرب الإسرائيلية المجنونة عليه، والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإنشاء دولته المستقلة، بالإضافة إلى اتساع إطار الدول التي انظمت إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

واستثماراً لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المتكرر، والذي أظهر تأييد دول العالم لاستقلال دولة فلسطين، وعضويتها الكاملة في مؤسستها وكافة المؤسسات الدولية، وفي ظل تردي صورة الكيان الصهيوني وعزلته، والكشف عن سياسته العنصرية البغيضة، وعدوانه الهمجي ضد الإنسانية، وتراجع مستوى التأييد الدولي له، واحتمالات إصدار محكمة الجنايات الدولية قرارات اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه غالانت، وربما ضد غيرهم بعد ذلك، وهو المرجح، من المسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الحرب.

وفي ظل الإحساس المتنامي لدى دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وغيرهم، وربما الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، أن الكيان الصهيوني قد أصبح عبئاً عليهم، ومكلفاً لهم، ومضراً بهم، ومحرجاً لهم، وقد تسبب لهم بسياسته الدموية وبحرب الإبادة البشعة، باضطراباتٍ داخلية ومظاهراتٍ شعبية، وربما بتهديد السلم الدولي، واحتمالات توسيع إطار الحرب، وتفاقم تداعياتها الاقتصادية عليهم، ولم تعد حكوماتها قادرة على الدفاع عنه وتأييده، فضلاً عن إمداده بالسلاح ومساندته بالسياسة في عدوانه الفاضح على الفلسطينيين عموماً وعلى قطاع غزة على وجه الخصوص.

وقطعاً للطريق على كل الذين يدعون حرصهم على الشعب الفلسطيني وغيرتهم على مصالحه وأمنه وسلامته واستقراره، وحقيقة الأمر أنهم مع الكيان الصهيوني ويسعون لمصالحه، ويخشون على أمنه، وينفذون سياسته ويسعون لتحقيق أهدافه، ومنعاً لهم من الموافقة أو القبول بأي مقترحٍ يفرض عليهم أو يطلب منهم.

وحرصاً من قوى الشعب الفلسطيني وفصائله، وسلطته ومقاومته، الذين رأوا من شعبهم في الوطن والشتات، وفي غزة والضفة، وفي القدس والأرض المحتلة عام 1948، ما لم تراه أي قيادةٍ أخرى في العالم، وما لم يقم بمثله أي شعبٍ آخر، إذ أثبت شعبهم الصابر المقاوم المحتمل المحتسب، أنه أوعى من قيادته، وأثبت من سلطته، وأصدق في صبره، وأقوى في صموده، وأكثر حرصاً على مصالحه وأجياله في وطنه وحقوقه وممتلكاته، وأمنه وسلامته ومستقبله.

وتأكيداً على وطنيتهم وإخلاصهم، وصدقهم وحسن نواياهم، وكسباً للوقت، وانتهازاً للفرصة، وخوفاً من الخسارة وتفويتاً للندم الذي قد يكون كبيراً، فقد يكون جديراً بهم الإعلان الفوري عن تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ فلسطينية، ترأسها شخصيةٌ وطنيةٌ وحدويةٌ جامعةٌ صادقةٌ، تعلن مباشرةً بيانها الحكومي الوطني، وولايتها السياسية والسيادية الكاملة، على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتقدم بطلبٍ إلى المجتمع الدولي كله للاعتراف بها والقبول بانضمامها إلى مؤسساته الدولية.

تعلن الحكومة الفلسطينية التي يجب أن تكون سريعة وشاملة للكل الفلسطيني، وقائمة على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه، وبعيدةً عن أوسلو واشتراطاته، والسلطة والتزاماتها، والحكومات السابقة واعترافاتها، مسؤوليتها الوطنية الخالصة وحدها عن كل المناطق الفلسطينية، ومسؤوليتها المباشرة وحدها كحكومة وطنية عن إدارة شؤون شعبها في كل مكانٍ، والتزامها بالمسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين شعبها وتعويض أهلها، والمباشرة في ملاحقة قادة العدو ومسؤوليه أمام المؤسسات الدولية بجرم إبادة الشعب الفلسطيني وقتل عشرات الآلاف من أبنائه.

نحن الفلسطينيين في حاجةٍ إلى خطوةٍ جريئةٍ شجاعة، سريعةٍ مباشرةٍ، وطنيةٍ صادقةٍ، مخلصة مسؤولةٍ، تقطع على الجميع مخططاتهم، وتفسد مشاريعهم، وتحصد ثمار طوفان الأقصى، وتستفيد من التغييرات الدولية الحادثة، وتحقق بعض ما نريد، وتحمي مستقبلنا في أرضنا ووجودنا في بلادنا، ونلقى بها صادقين وجه الله عز وجل، ونرفع اللوم بها عن أنفسنا أمام شعبنا وأجياله، ونكون على قدر المرحلة فعلاً وقولاً، ونؤسس لإطارٍ يحمينا، وحكومةٍ تكون مسؤولةً عنا، وترد على العدو ومن تحالف معه، بأن الغد فلسطيني، واليوم التالي فلسطيني، وأننا لا نسمح لغيرنا أن يقرر عنا، أو ينوب عنا في تقرير مصيرنا وإدارة شؤوننا والحديث باسمنا.

هذه ليست دعسة ناقصة، ولا هي قفزة في الهواء، ولا كلاماً بلا رصيد، ولا عبثاً غير رصين، أو هرطقة بلا سياسة، بل هي خطوة ضرورية، ومسؤولية وطنية، وحصانة تنفع، وإطاراً وطنياً طارئاً يحمي، فعجلوا بإلقاء هذا الحجر في البحيرة الدولية، وسيجوا الوطن بها، وسترون ثمارها ما صدقتم، وستجنون خيراتها ما أخلصتم.

استانبول في 2/7/2024

moustafa.leddawi@gmail.com

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: طوفان الأقصى الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.

وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.

وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».

وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.

ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.

وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.

مقالات مشابهة

  • جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
  • أبو العينين: الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير ويجب تنفيذ خطة مصر لإعمار غزة
  • أحمد موسى: مصر لم تتأخر عن دعم الشعب الفلسطيني للحظة واحدة
  • المحويت تشهد وقفات جماهيرية تنديدا باستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة
  • أبناء محافظة صنعاء يحتشدون تنديدا باستمرار جرائم الكيان الغاصب
  • عاجل | السيد القائد: المنظمات الدولية تشهد على المجاعة في قطاع غزة ونفاد القمح والطحين من المخابز التي كانت توزع الخبر لأبناء الشعب الفلسطيني
  • جولة دبي الدولية للجوجيتسو تنطلق اليوم
  • بن جامع: لن تستطيع قوةٌ اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه
  • بن جامع: لن تستطيع قوة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع