التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات واجهت الإصلاح الاقتصادي

شهدت السنوات القليلة الماضية تحديات عدة أثرت على شكل الملف الاقتصادي الحالي، والمستهدف تحقيقه بحلول عام 2030، وأهم تلك الأزمات انتشار جائحة كورونا، وما أعقبها من اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي أثرت بشكل مباشر على حصة مصر من السوق السياحي الروسي الأوكراني الأكبر، إلى جانب صادرات القمح، حيث تستورد مصر نحو 80% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تأثير تلك الأزمات على التضخم الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة وحركة الإمدادات العالمية من سلاسل المواد الأولية.

التغيرات المناخية كذلك أثرت على الإنتاج الزراعي العالمي، فضلا عن اندلاع الحرب في غزة منذ أكتوبر الماضي، والتي أثرت بشكل مباشر على أهم مصدر من مصادر الدخل الأجنبي إلى مصر وهي قناة السويس، نتيجة توسيع رقعة الصراع والهجمات الحوثية على السفن التجارية في الممر البحري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وانخفاض مدخلات قناة السويس لما يقترب من 90% من مدخلاتها في يونيو 2024، إلى جانب ارتفاع الدين العام وتصاعد ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع لمعدلات التضخم الأساسي ليسجل 38٫7% في عام 2023، وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بما يزيد عن 60%.

المتوقع من الحكومة المرتقبة في الملف الاقتصادي

أحدثت الاستثمارات الأجنبية، وتحرير سعر الصرف والمضي قدما في اتفاقات صندوق النقد الدولي وبرامج التمويل مع الاتحاد الأوروبي والصفقات الاستثمارية كصفقة رأس الحكمة في مارس 2024 بعض الانفراجات في السيولة الدولارية، والعمل على مجابهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولكن هناك بعض السياسات المتوقع أن تقوم بها الحكومة المرتقبة، في ظل مراجعة المشروعات القومية التي يجب استكمالها، وزيادة العائدات الدولارية من بعض الحقائب الوزارية، وأهمها: تحفير الاستثمار المحلي والأجنبي ومضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 10% وخفض التضخم، وخفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.

يأتي ذلك إلى جانب دعم قطاع الصناعة، عبر الانتهاء من اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، وتقديم التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، واستمرار سياسات توطين الصناعة وتشجيع المبادرات في مجال الصناعة مثل مبادرة «ابدأ»، إلى جانب تشجيع الأعمال الناشئة، وريادة الأعمال.

المصدر: الوطن