وزارة المالية بدولة جنوب السودان تعلق المدفوعات بسبب أزمة الميزانية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية والتخطيط بدولة جنوب السودان خطوة غير مسبوقة بتعليق المدفوعات لهيئات الإنفاق الحكومية مع انتهاء العام المالي 2023/2024، يوم الأحد.
جوبا ــ وكالات
ومع عدم طرح ميزانية جديدة على البرلمان، ظل موظفو الخدمة المدنية دون رواتبهم لعدة أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتواجه البلاد تضخماً حاداً، بسبب ضعف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي.
وتفاقمت الأزمة أكثر عندما تعرض خط أنابيب النفط الرئيسي، المسؤول عن نقل 60 بالمائة من النفط الخام إلى بورتسودان، للانهيار في فبراير 2024، وتكافح الأسر حاليا ًلتوفير الضروريات بسبب الزيادة الحادة في الأسعار.
أعلن الوكيل الأول لوزارة المالية ملوال تاب ضيو، تعليق المدفوعات بموجب قانون الإدارة المالية العامة والمساءلة (PFMAA-2011) لجمهورية جنوب السودان.
وذكر تاب في بيان صحفي “كما تعلمون جيدًا، فإن السنة المالية 2023-2024 تنتهي رسميًا في 30 يونيو 2024، لذلك تبلغ وزارة المالية والتخطيط جميع جهات الإنفاق وعامة الناس أنه سيتم تعليق جميع المدفوعات حتى إشعار آخر”.
و أوضح أنه لن تقوم الوزارة بمعالجة المطالبات الجديدة حتى تتم الموافقة على ميزانية 2024-2025 من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية والحصول على الموافقة القانونية.
ومن ناحية أخرى، يتخلف جنوب السودان عن شركائه في مجموعة شرق أفريقيا ــ كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وبوروندي ــ الذين قدموا بالفعل ميزانياتهم السنوية، ملتزمين بالتقاليد الإقليمية الراسخة.
وكشف وزير المالية أوو دانيال شوانق مؤخرًا عن مسودة أولية لموازنة العام المالي 2024/2025، بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون جنيه جنوب سوداني.
وتتوقع الحكومة أن تغطي الإيرادات السنوية حوالي 1.7 تريليون جنيه جنوب سوداني من الميزانية، مما يترك عجزًا قدره 742.9 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية على تخصيص 10 بالمائة من الميزانية للقطاع الزراعي، معترفًا به كركيزة حيوية للاقتصاد.
بينما يواجه جنوب السودان التحديات الاقتصادية، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر المزيد من التطورات في جلسات مناقشة الميزانية ويأملون في الاستقرار في الأشهر المقبلة.
الوسومالمدفوعات الميزانية دولة جنوب السودان وزير الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المدفوعات الميزانية دولة جنوب السودان وزير المالية
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي: 2 تريليون جنيه أنفقتها الحكومة لتطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 – 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها؛ حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة؛ حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025