وزارة المالية بدولة جنوب السودان تعلق المدفوعات بسبب أزمة الميزانية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية والتخطيط بدولة جنوب السودان خطوة غير مسبوقة بتعليق المدفوعات لهيئات الإنفاق الحكومية مع انتهاء العام المالي 2023/2024، يوم الأحد.
جوبا ــ وكالات
ومع عدم طرح ميزانية جديدة على البرلمان، ظل موظفو الخدمة المدنية دون رواتبهم لعدة أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتواجه البلاد تضخماً حاداً، بسبب ضعف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي.
وتفاقمت الأزمة أكثر عندما تعرض خط أنابيب النفط الرئيسي، المسؤول عن نقل 60 بالمائة من النفط الخام إلى بورتسودان، للانهيار في فبراير 2024، وتكافح الأسر حاليا ًلتوفير الضروريات بسبب الزيادة الحادة في الأسعار.
أعلن الوكيل الأول لوزارة المالية ملوال تاب ضيو، تعليق المدفوعات بموجب قانون الإدارة المالية العامة والمساءلة (PFMAA-2011) لجمهورية جنوب السودان.
وذكر تاب في بيان صحفي “كما تعلمون جيدًا، فإن السنة المالية 2023-2024 تنتهي رسميًا في 30 يونيو 2024، لذلك تبلغ وزارة المالية والتخطيط جميع جهات الإنفاق وعامة الناس أنه سيتم تعليق جميع المدفوعات حتى إشعار آخر”.
و أوضح أنه لن تقوم الوزارة بمعالجة المطالبات الجديدة حتى تتم الموافقة على ميزانية 2024-2025 من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية والحصول على الموافقة القانونية.
ومن ناحية أخرى، يتخلف جنوب السودان عن شركائه في مجموعة شرق أفريقيا ــ كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وبوروندي ــ الذين قدموا بالفعل ميزانياتهم السنوية، ملتزمين بالتقاليد الإقليمية الراسخة.
وكشف وزير المالية أوو دانيال شوانق مؤخرًا عن مسودة أولية لموازنة العام المالي 2024/2025، بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون جنيه جنوب سوداني.
وتتوقع الحكومة أن تغطي الإيرادات السنوية حوالي 1.7 تريليون جنيه جنوب سوداني من الميزانية، مما يترك عجزًا قدره 742.9 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية على تخصيص 10 بالمائة من الميزانية للقطاع الزراعي، معترفًا به كركيزة حيوية للاقتصاد.
بينما يواجه جنوب السودان التحديات الاقتصادية، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر المزيد من التطورات في جلسات مناقشة الميزانية ويأملون في الاستقرار في الأشهر المقبلة.
الوسومالمدفوعات الميزانية دولة جنوب السودان وزير الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المدفوعات الميزانية دولة جنوب السودان وزير المالية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ توافق على الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023/2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.
واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.
و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
و عرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.
و لفتت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية