وزارة المالية بدولة جنوب السودان تعلق المدفوعات بسبب أزمة الميزانية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية والتخطيط بدولة جنوب السودان خطوة غير مسبوقة بتعليق المدفوعات لهيئات الإنفاق الحكومية مع انتهاء العام المالي 2023/2024، يوم الأحد.
جوبا ــ وكالات
ومع عدم طرح ميزانية جديدة على البرلمان، ظل موظفو الخدمة المدنية دون رواتبهم لعدة أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتواجه البلاد تضخماً حاداً، بسبب ضعف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي.
وتفاقمت الأزمة أكثر عندما تعرض خط أنابيب النفط الرئيسي، المسؤول عن نقل 60 بالمائة من النفط الخام إلى بورتسودان، للانهيار في فبراير 2024، وتكافح الأسر حاليا ًلتوفير الضروريات بسبب الزيادة الحادة في الأسعار.
أعلن الوكيل الأول لوزارة المالية ملوال تاب ضيو، تعليق المدفوعات بموجب قانون الإدارة المالية العامة والمساءلة (PFMAA-2011) لجمهورية جنوب السودان.
وذكر تاب في بيان صحفي “كما تعلمون جيدًا، فإن السنة المالية 2023-2024 تنتهي رسميًا في 30 يونيو 2024، لذلك تبلغ وزارة المالية والتخطيط جميع جهات الإنفاق وعامة الناس أنه سيتم تعليق جميع المدفوعات حتى إشعار آخر”.
و أوضح أنه لن تقوم الوزارة بمعالجة المطالبات الجديدة حتى تتم الموافقة على ميزانية 2024-2025 من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية والحصول على الموافقة القانونية.
ومن ناحية أخرى، يتخلف جنوب السودان عن شركائه في مجموعة شرق أفريقيا ــ كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وبوروندي ــ الذين قدموا بالفعل ميزانياتهم السنوية، ملتزمين بالتقاليد الإقليمية الراسخة.
وكشف وزير المالية أوو دانيال شوانق مؤخرًا عن مسودة أولية لموازنة العام المالي 2024/2025، بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون جنيه جنوب سوداني.
وتتوقع الحكومة أن تغطي الإيرادات السنوية حوالي 1.7 تريليون جنيه جنوب سوداني من الميزانية، مما يترك عجزًا قدره 742.9 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية على تخصيص 10 بالمائة من الميزانية للقطاع الزراعي، معترفًا به كركيزة حيوية للاقتصاد.
بينما يواجه جنوب السودان التحديات الاقتصادية، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر المزيد من التطورات في جلسات مناقشة الميزانية ويأملون في الاستقرار في الأشهر المقبلة.
الوسومالمدفوعات الميزانية دولة جنوب السودان وزير الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المدفوعات الميزانية دولة جنوب السودان وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية