قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه يتمنى أن تعمل وزارة التموين في التغيير الحكومي الجديد المزمع الإعلان عنه غدا، على ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية بشكل مكثف، قائلا: «أتمنى تغيير اسم الوزارة لما كانت عليه إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية معا، مطالبا بضرورة ضم وزراتي التموين والتضامن معا».

ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار

وأشار وزير التموين الأسبق في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار من خلال الأدوات الموجودة لدى أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة، من أبرز الملفات التي يجب تكثيف العمل عليها. 

واقترح الاستعانة بشباب الخريجين كمفتشين تموين للرقابة على الأسواق بعد تدريبهم وتأهيلهم للشغل الرقابي والضبطيات القضائية، مشددا على ضرورة أن ترسل الحكومة الجديدة رسالة قوية لمجتمع التجار والمحتكرين منذ اليوم الأول لعملها من أجل إحكام السيطرة على الأسواق.

تشديد الرقابة 

وطالب إسناد جهاز حماية المنافسة إلى مجلس الوزراء إسوة بجهاز حماية المستهلك، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق بشكل أكبر، قائلا: « لا أرى أهمية في إسناد جهاز حماية المنافسة إلى وزارة الصناعة».

وعن التحول من الدعم العيني إلى نقدي، قال عبد الخالق: «لا أنصح الحكومة الجديدة بإقرار هذا التحول إلا بعد وضع شروط وقواعد تستكمل تطبيقه بالشكل الأمثل مع مراعاة التضخم، وعمل قاعدة بيانات تمكن من التعرف على المستحقين للدعم النقدي، وإيصال الدعم النقدي إليهم».

وحول إدارة ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، طالب بتحفيز المزارعين، لتوريد المحاصيل. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة العدالة الاجتماعية اليوم الأول تشديد الرقابة تغيير اسم جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة جودة عبد الخالق أجهزة الدولة أدوات

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية

قال  النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية .

و دعا  وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةتوصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعيةدراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي

و لفت  عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.

و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.

و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • حملات تموينية مكثفة ببورسعيد لضبط الأسواق ومواجهة غلا ء الأسعار
  • نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
  • أسعار الكحك والبسكويت في الأسواق ومنافذ التموين استعدادًا لعيد الفطر
  • وكيل تموين الإسكندرية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز
  • "المطاحن العمانية " تعزز توسعها الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي
  • حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • الأمم المتحدة: الأمن الغذائي في غزة في حالة خطر
  • النظام الغذائي ومحيط الخصر يؤثران على شيخوخة الدماغ
  • «الأغذية العالمي» يحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة