جودة عبد الخالق يطالب بضم وزارتي التموين والتضامن للتركيز على الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه يتمنى أن تعمل وزارة التموين في التغيير الحكومي الجديد المزمع الإعلان عنه غدا، على ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية بشكل مكثف، قائلا: «أتمنى تغيير اسم الوزارة لما كانت عليه إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية معا، مطالبا بضرورة ضم وزراتي التموين والتضامن معا».
وأشار وزير التموين الأسبق في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار من خلال الأدوات الموجودة لدى أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة، من أبرز الملفات التي يجب تكثيف العمل عليها.
واقترح الاستعانة بشباب الخريجين كمفتشين تموين للرقابة على الأسواق بعد تدريبهم وتأهيلهم للشغل الرقابي والضبطيات القضائية، مشددا على ضرورة أن ترسل الحكومة الجديدة رسالة قوية لمجتمع التجار والمحتكرين منذ اليوم الأول لعملها من أجل إحكام السيطرة على الأسواق.
تشديد الرقابةوطالب إسناد جهاز حماية المنافسة إلى مجلس الوزراء إسوة بجهاز حماية المستهلك، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق بشكل أكبر، قائلا: « لا أرى أهمية في إسناد جهاز حماية المنافسة إلى وزارة الصناعة».
وعن التحول من الدعم العيني إلى نقدي، قال عبد الخالق: «لا أنصح الحكومة الجديدة بإقرار هذا التحول إلا بعد وضع شروط وقواعد تستكمل تطبيقه بالشكل الأمثل مع مراعاة التضخم، وعمل قاعدة بيانات تمكن من التعرف على المستحقين للدعم النقدي، وإيصال الدعم النقدي إليهم».
وحول إدارة ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، طالب بتحفيز المزارعين، لتوريد المحاصيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة العدالة الاجتماعية اليوم الأول تشديد الرقابة تغيير اسم جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة جودة عبد الخالق أجهزة الدولة أدوات
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية .
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية