تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب، تجاوز 10,1 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 10,1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، مقابل 4,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها سنة من ذي قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 19,6 في المائة إلى أزيد من 16,16 مليار درهم، بينما سجلت نفقاتها انخفاضا نسبته 30,4 في المائة إلى 6,05 مليار درهم.
وبالنسبة لتدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجعت بواقع 5,08 مليار درهم لتستقر عند ناقص 26 مليون درهم نهاية ماي الماضي.
وتنامت إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 26,3 في المائة بينما تراجعت النفقات بنسبة 30,9 في المائة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
إحداث أزيد من 86 ألف مقاولة مع نهاية نونبر
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86 ألفا و493 مقاولة عند متم شهر نونبر 2024.
وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (61.819) والأشخاص الذاتيين (24.674).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بـ 34,99 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,33 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,29 في المائة)، والنقل (8,03 في المائة)، والصناعات (7,29 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,62 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,80 في المائة)، والأنشطة المالية (1,97 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,68 في المائة).
وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 27.070 مقاولة محدثة عند نهاية نونبر الماضي، متقدمة على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12.627)، والرباط-سلا-القنيطرة (10.007)، ومراكش-آسفي (9.741)، وفاس-مكناس (5.994)، وسوس-ماسة (5.894)، والجهة الشرقية (5.131)، والعيون-الساقية الحمراء (3.478)، وبني ملال-خنيفرة (2.445)، ودرعة-تافيلالت (1.970)، والداخلة-واد الذهب (1.434)، ثم كلميم-واد نون (702).
ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، القائمة بنسبة 64,8 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة 34,6 في المائة.