التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات تحتاج لتدخلات فورية وحلول سريعة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بدأ رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، منذ تكليف الرئيس السيسي له بتشكيل في الثالث من يونيو 2024، في العمل للوصول بالشكل الأمثل لشكل الحكومة المرتقبة والتي تحلف اليمين خلال ساعات قليلة، وجاء التأخر لنحو شهر في ظل البحث عن الوجوه الأكثر كفاءة، ولديها من الخبرات الدولية ما يؤهلها للتعاطي مع التحديات الملحة التي تواجهها مصر الآن، وكل ذلك استدعى أن يجري مدبولي أكثر من 10 لقاءات ومشاورات واجتماعات للتدقيق في الاختيارات للوزراء الجدد.
وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، سواء من تحديات داخلية أو إقليمية على المستوى الاقتصادي والسياسي التي انعكست على الجانب الاجتماعي، وزادت التكهنات حول توقع حكومة جديدة يفكر مختلف للوثب فوق التحديات، فكان السؤال إن كنا سنشهد حكومة جديدة في الرؤى والسياسات وليس فقط تغييرا في الشخوص، أم ستتبنى الحكومة نفس السياسات الماضية والتي ثبت أنها تحتاج لمراجعات خاصة المتعلقة بالملف الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
تحديات عدة وسياسات متوقعة للحكومة المرتقبةحقيبة الوزارات الخدمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن:
التحديات: شهدت الفترة الماضية أكبر أزمة كهرباء مرت بها مصر على مدار العشر سنوات السابقة، والتي أرجعتها الحكومة السابقة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة بجانب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك نقص امدادات الغاز الطبيعي سواء نتيجة نقص الدولار أو نقص إنتاج الطاقة في فصول الصيف نتيجة الاستهلاك الكبير وهي الأزمة التي عملت على زيادة حدة الاحتقان والعصب المجتمعي لتأثيرها المباشر على حياة المواطن اليومية من تأثيرها على العديد من القطاعات الحيوية، كالقطاع الاقتصادي وغيرها، هذا بجانب ارتفاع أسعار العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع الأسعار لمعظم المنتجات خاصة الغذائية وعدم قدرة الحكومة السابقة على ضبط الأسواق.
المتوقع: ربما أعلنت الحكومة المنتهية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إجراءات قصيرة المدى من أجل القضاء على ظاهرة قطع الكهرباء على الأسبوع الأخير من بوليو عبر من خلال العمل على توفير 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار. ضمن منتجات بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى الـ180 مليون دولار، وتقليل فترات تخفيف الأحمال وصولاً لعدم الانقطاع، ولكن هذه الحلول القريبة تحتاج لسياسات أوسع، من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المحدثة والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول 2030 مقابل 55% للمحطات الحرارية و3 للطاقة النووية بجانب تحقيق مساعي الدولة في الوصول إلى نسبة 6- 8 من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، والتي يمكن العمل عليها من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك تحميص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحوسبق أن أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، وإعلان القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن، وأوضح ذلك من خلال الموقع الالكتروني وحدد فترة التقديم حتى شهر أغسطس 2024.
كما يجب النظر في استمرار تقديم الحزم الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي من أجل توفير الخدمات التنموية التي تمس حياة المواطن بشكل رئيسي، مع العمل على حوكمة تلك الخدمات، ومتابعتها من خلال دراسة الاحتياجات الاجتماعية الأولية والعمل على تنميتها، وتنفيذها عبر مؤسسة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاستمرار فى برامج تكافل وكرامة والتوسع ليشمل فئات أخرى، وسبق أن أقرت الحكومة 6 برامج للحماية الاجتماعية منذ عام 2020، كما تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2022 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
كما وجهت القيادة السياسية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، منذ مارس 2024، لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وصرف حامر إضافي، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية، هذا بجانب العمل على استمرار الرقابة على الأسواق والسلع والتوسع في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل موجة العلاء والتضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الغاز الطبيعي إنتاج الطاقة ملیار جنیه العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
البترول: مفيش قطع كهرباء في الصيف.. لدينا الغاز والمصانع لن تتأثر.. وخبير: خطة الحكومة في قطاع الطاقة تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد القلق بين المواطنين بشأن إمكانية تكرار انقطاعات الكهرباء التي شهدتها بعض المناطق في فصول سابقة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وفي هذا السياق، خرجت الحكومة بعدة تطمينات رسمية لتوضيح استعداداتها المبكرة لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الموسم الصيفي.
ووجه المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بشأن استعدادات الدولة لفصل الصيف، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وأكد أن الوزارة وضعت خطة عاجلة وشاملة لتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف المقبلة.
عندنا غاز لتجنب قطع الكهرباء
وخلال تصريحات تلفزيونية، طرح عليه سؤال مباشر حول مدى كفاية الغاز لتجنب انقطاع الكهرباء، فأجاب قائلاً: "عندنا غاز، ووضعنا خطة عاجلة لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء من مصادر متعددة نعمل عليها.. إن شاء الله مفيش قطع كهرباء".
وفيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى احتمال وجود عجز في الغاز بنسبة تصل إلى 25% وتأثير ذلك على المصانع، نفى المهندس معتز عاطف وجود أي تأثير سلبي على القطاع الصناعي نتيجة الخطة الموضوعة وأوضح أن الوزارة أخذت في الاعتبار تأمين احتياجات الصناعة بالكامل، مشيرًا إلى أن أي إجراءات طارئة قد تتخذ لن تمس استمرارية عمل المصانع.
كما أشار إلى أن هناك خطط طوارئ جاهزة للتعامل مع أي مستجدات أو ظروف استثنائية قد تؤثر على إمدادات الطاقة، موضحًا أن هذه الخطط تتضمن بدائل مدروسة تضمن استمرار توفير الكهرباء دون المساس بالقطاعات الحيوية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الخطة الموضوعة تضمن تغطية كاملة لاحتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف، اعتمادًا على مزيج من المصادر والاحتياطيات المتاحة وتأتي هذه التصريحات في ظل تأكيد سابق من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت استعدادات كبيرة لمواجهة التحديات الصيفية وتأمين استقرار الكهرباء.
تفادي الانقطاعات التي تؤثر على حياة المواطنين
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن التصريحات التي قالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول عدم العودة لتخفيف الأحمال الكهربائية في صيف 2025، تؤكد أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة، من خلال حزمة إجراءات استراتيجية توازن بين تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والحفاظ على استدامة الموارد.
وأشار عبد الفتاح إلى أن أهمية هذه الخطة تكمن في استباق الأزمات وتفادي الانقطاعات التي تؤثر على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وقد نجحت الحكومة في تعزيز استثماراتها بمجال الغاز الطبيعي، كما يتضح من إعلان شركة "إيني" الإيطالية عن توسيع استثماراتها في مصر، بما يدعم قدرات التوليد التقليدية خلال شهور الذروة.
وتابع عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أنه في الوقت ذاته، تتبنى الدولة رؤية طموحة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وهي خطوة تتسق مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وتؤكد التزام مصر بتعهداتها المناخية، مشيرا إلى أن تخصيص الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتوقيع الاتفاقيات الإطارية مع شركات دولية كبرى، يعزز من فرص مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.
وأوضح استشاري الاستدامة أن الربط بين كفاءة إدارة الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة النظيفة، يعكس وعياً حكومياً بأهمية بناء منظومة طاقة متكاملة، آمنة، ومستدامة، كما أن توفير حوافز للمستثمرين، يعزز من جاذبية مصر كوجهة للطاقة المستقبلية، ونجاح هذه الخطة ليس فقط في ضمان صيف بلا انقطاعات، بل في تأكيد أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال مزيج طاقة ذكي وشامل.
تطوير قطاع الكهرباء
بينما يقول الدكتور، سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، عملت الجهات المختصة على تطوير محطات التوليد وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب إدخال أنظمة ذكية لمراقبة الأحمال والكشف عن الأعطال بسرعة كما ساهم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة التشغيل، مما انعكس إيجابًا على تقليل الانقطاعات المفاجئة وتوفير تيار مستقر للمنازل والمؤسسات.
وتابع نعمان، من جهة أخرى، تم إطلاق مشاريع كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق استدامة أكبر هذا التوجه نحو الطاقة النظيفة لا يساهم فقط في الحفاظ على البيئة، بل يعزز أيضًا من استقرار الشبكة ويقلل من الضغط على المحطات التقليدية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية