رئيس هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون المشترك مع برنامج "سيجما / SIGMA"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية، وتقييم الأثر التنظيمي للسياسات والقوانين التى تمس الصناعة، بهدف دعم بيئة الأعمال فى ظل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الحكومية ذات الصلة، إجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والإتحاد الاوربي، لمتابعة ماتم من جهود مشتركة وماتحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة و برنامج "سيجما"، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير وإختزال الاجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الإجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولى، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعى مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وقد جاء الإجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج "سيجما" يستهدف أيضاً القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الإستراتيجية الحالية للهيئة.
وأوضحت أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت ناهد يوسف إلى أن الإجتماع تناول أيضاً الإتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتى ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الاقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل إستراتيجية اللامركزية الإدارية التى تنتهجها الهيئة. مشيدةً بالدراسات التى قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، وإستطلاع أراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً بإستمرار التعاون مع "سيجما".
وصرحت رئيس الهيئة بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضاً، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق "بالقرار السلبي للإدارة"، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية "حالة عدم قبول الطلب" مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
والجدير بالذكر أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كلاً من "دليل الإجراءات الإدارية الجيدة" وأيضاً "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية"، وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط "ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر / إرادة". وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة التنمية الصناعية الحوكمة الرشيدة دعم بيئة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يطلع على إنجازات ومؤشرات أداء «الهيئة الاتحادية للضرائب»
ترأَّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة.
واطلع سموه على إنجازات ومؤشرات أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، وخططها التطويرية للمرحلة المقبلة لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء المتواصل بالمنظومة الضريبية لتعزيز دورها الفعال في دعم الاستدامة المالية.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الهيئة في دبي أهمية التطوير المُستدام للمنظومة الضريبية الذي يأتي في إطار خطط الحكومة لاستشراف المستقبل بتنويع الإيرادات لدعم مسيرة التنمية الطموحة، وضمان استمرارية الازدهار الاقتصادي.
ووجه سموه بمواصلة الجهود لتعزيز ريادة الهيئة عالمياً من خلال التطوير المُستمر للبنية التقنية والتشريعية والإجرائية، بما يضمن المُحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمُتعاملين لتسهيل وتسريع اجراءات إدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بجودة عالية، وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، وبما يُساهم في تشجيع الامتثال الضريبي الطوعي، والمحافظة على تنافسية الدولة عالمياً، ودعم الاقتصاد الوطني.
كما اطّلع سموّه على الإنجازات التي حققتها الهيئة فيما يتعلق بتطبيق قانون ضريبة الشركات حيث تم الانتهاء من إطلاق جميع الخدمات الضريبية الأساسية المُقدَّمة لدافعي الضرائب. وتغطي هذه الخدمات رحلة المتعامل بشكل كامل بدءًا من عملية التسجيل في ضريبة الشركات حتى تقديم الإقرارات، وسداد المُستحقات الضريبية، والتصريح الطوعي وطلب الاسترداد، كما تم الانتهاء من الخدمات الداخلية الداعمة لرحلة المتعامل، وتم خلال العام الجاري إطلاق عدد من الإصدارات الجديدة لتسهيل رحلة المتعامل.
كما تقوم الهيئة بالعمل على إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية، وتم تنفيذ أكثر من 56 فعالية للتوعية بضريبة الشركات، بالإضافة إلى التواصل مع الخاضعين للضريبة لحثهم على التسجيل لضريبة الشركات.
واطّلع سموّه أيضا على تقرير شامل حول إنجازات ونتائج ومستجدات المشاريع القائمة الرئيسة للهيئة والذي أظهر ارتفاعاً كبيرا بعدد المُسجَّلين في ضريبة الشركات إلى 537.34 ألف مُسجَّل، وزيادة عدد المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة إلى 510.94 ألف مُسجَّل، كما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1756 مسجلًا، واستمر التوسع في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي حيث ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين إلى 676 وكيلًا.
ووفقًا للتقرير اعتمدت الهيئة 1656 طلباً جديداً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 148 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2025. وأشار التقرير إلى جهود الهيئة في إصدار وتحديث السياسات الضريبية باستمرار بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة لدعم تنفيذ الضرائب وفقاً للتشريعات الضريبية وأفضل الممارسات العالمية.
وواصلت الهيئة تنفيذ خططها للتحديث المُستمر لمنصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية للارتقاء بجودة الخدمات المُقدَّمة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمُتعاملين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا