تطلعات الشارع المصري من الحكومة المرتقبة في مجالي الصحة والتعليم.. ماذا يريدون؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استعرض عدد من خبراء الصحة في مصر التحديات التي تواجه الحكومة المرتقبة في القطاع الصحي، خاصة أنه واحد من أهم الملفات التي تمس المواطنين الذين يأملون أن يلمسوا تحسناً ملحوظاً عبر تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع أكبر عدد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص.
التوسع في المبادرات الصحية استكمالًا للمبادرات الرئاسيةوتابع الخبراء: يأمل المواطنون في التوسع في المبادرات الصحية استكمالاً للمبادرات الرئاسية التي حققت نجاحاً واسعاً، ما يقلل من أعباء الإنفاق الطبي في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في المستقبل.
وفيما يتعلق بالأطباء، أكد الخبراء أن هناك حاجة ملحة إلى تحسين ظروف عملهم، وتعزيز مرتباتهم والاهتمام بالتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم، مع سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وتعزيز التسويق للسياحة العلاجية بمصر، كونها الأقل تكلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
تطوير التعليم الفنيأما عن ملف التعليم، فأكد خبراء التعليم، أنه سيتعين على الحكومة بذل مجهود مضاعف في هذا الملف، لحل مشكلة الكثافة الطلابية فى الحكومة الجديدة، باستكمال مراحل مشروع «حياة كريمة» وبناء عدد أكبر من الفصول والمدارس، ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وتطوير التعليم الفني اعتباره قاطرة التنمية في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين من خلال الجامعات الأهلية، ما يؤدى إلى تحسين مؤشرات جودة التعليم الجامعى في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون التأمين الصحي التسرب من التعليم التعليم الجامعى التعليم الفني الجامعات الأهلية الحكومة الجديدة الخدمات الصحية الخدمات الطبية الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
عاجل| دعم التعليم التكنولوجي وتعزيز القطاع اللوجستي.. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة وشملت هذه القرارات الموافقة على اتفاقيات بترولية جديدة، وتخصيص أراضٍ لمشروعات تعليمية ولوجيستية، وتعزيز الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات بيئية جديدة لمكافحة التلوث البلاستيكي. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
استثمارات جديدة لدعم الاقتصادووافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي استثمارات لا تقل عن 225.3 مليون دولار، مع التزام الشركات بحفر 40 بئرًا استكشافيًا وإنتاجيًا في مناطق متنوعة تشمل البحر المتوسط والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال سيناء البحرية.
دعم التعليم التكنولوجي والتعاون الدوليوأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" في جامعة بني سويف التكنولوجية، بمنحة مقدمة من كوريا الجنوبية. يهدف المشروع إلى تطوير برامج دراسية متقدمة في مجالات مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية مع تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاعات الصناعة المختلفة لزيادة فرص توظيف الخريجين.
تخصيص أراضٍ لدعم التعليم والبنية التحتيةضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية، وافق المجلس على تخصيص مساحات مملوكة للدولة لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس جديدة في محافظتي أسيوط وقنا. كما تم تخصيص أراضٍ لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية في بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لدعم توسعات شركة الإسكندرية للبترول.
تعزيز القطاع اللوجيستي وتحقيق رؤية مصر كمركز تجاري عالميوافق المجلس على تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في قنا ومطروح وتوشكى بأسوان، لإنشاء مناطق لوجيستية تدعم خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجيستية. كما تمت الموافقة على توسعات جديدة في ميناء سفاجا الكبير تشمل إنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض ومنطقة لوجيستية لدعم حركة التجارة.
التوسع العمراني ومشروعات التنمية الحضريةوفي إطار خطط الدولة لتنمية المدن الجديدة، أقر المجلس تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة بإضافة التجمع السابع، وتخصيص أراضٍ في سموحة بالإسكندرية لإقامة مشروعات تنموية. كما تم تخصيص 97.4 ألف فدان في البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات طاقة نظيفة، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة.
تطبيق سياسات بيئية للحد من التلوث البلاستيكيووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، بما يضمن مراقبة إنتاجها واستيرادها، وتعزيز التخلص الآمن منها، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وسيتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر، مع تنظيم حملة توعوية للمواطنين حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك.
تعزيز الاستثمار عبر تخصيص الأراضي بنظام الدولار الأمريكياعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما وافق على تخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ مشروعات في مدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة. تشمل هذه المشروعات أنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وصناعية وسكنية وطبية وإدارية، وترفيهية ورياضية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.