ماذا يريد المواطنون من الحكومة الجديدة؟.. تطبيق خطة للنهوض بالتعليم أبرز الآمال
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
رصدت كاميرا «إكسترا نيوز» مطالب المواطنين وآمالهم من الحكومة المرتقبة، وذلك عبر جولات بعدة محافظات، ليؤكدوا أولوية الملف الاقتصادي والطاقة وخاصة أسعار السلع بجانب ملفي «التعليم» و«الصحة».
توقعات المواطنين من الحكومة المرتقبةأوضح أحد المواطنين في تصريحاته بتقرير متلفز أذاعته القناة، أنَّ أبرز مطالبة تتركز حول مزيد من تخفيض أسعار السلع بجانب الاهتمام بتطبيق خطة للنهوض بالتعليم ليصبح أكثر ديناميكية وحيوية، سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي.
فيما يرى مواطن آخر أنَّه لابد من الاهتمام برفع الوعي والثقافة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التعليم، فلابد من الاهتمام بوضع مناهج دراسية تراعي هذا البعد وتنمية لدى الطلاب، قائلاً: «شعب مصر العريق لا تليق به ثقافة محدودة»، «بعض السلع يحتاج المواطن لتخفيض أسعارها ولابد لـ الحكومة المرتقبة من إحكام الرقابة على الأسواق لمنع الغش والتلاعب من البعض».
وعلَّق مواطن ثالث: «نطالب الحكومة المرتقة بزيادة مصادر الطاقة لأنها تؤثر على الحياة الاقتصادية وكذلك الحياة اليومية للمواطن، ولابد من الاهتمام بملفات «الصحة» و«التعليم» وحل مشكلات نواجهها»، قائلاً: «نريد من الحكومة المرتقبة أن يكون همها الأول مراقبة الأسعار من جانب التجار والمستوردين، وضبط الأسواق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولويات الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة مهام الحكومة الجديدة تغيير وزاري تشكيل وزاري التعليم الصحة الطاقة أسعار السلع الملف الاقتصادي الحکومة المرتقبة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان وزارة الداخلية عن تمديد مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، يعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وضمان توافر المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ سنوات باتت واحدة من أبرز الآليات التي تعكس إلتزام الدولة بدورها الاجتماعي، حيث تهدف إلى توفير السلع الأساسية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى التعاون مع كبرى السلاسل التجارية لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية.
وأشار إلى أن المبادرة شهدت خلال الفترات الماضية إقبالًا جماهيريًا واسعًا، ما دفع الوزارة إلى تمديدها بشكل دوري تلبيةً لمطالب المواطنين، خاصة مع المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حرص الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية على متابعة تنفيذ المبادرة بدقة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة، يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، كما تتواصل الوزارة مع التجار والموردين لضمان استمرار تدفق السلع دون أي معوقات، بما يحقق أهداف المبادرة ويعكس روح التضامن بين مختلف مؤسسات الدولة.