محافظ قنا يعتمد مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بنجع حمادى
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، جاء ذلك بحضور المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه.
ومن جانبه قال محافظ قنا، إن تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعة الضمرانية تم اعتماده على مسطح 35660 متر مربع، حيث تعتبر منطقة واعدة لجذب الاستثمارات والتوسع نحو توطين بعض الخدمات مثل المدارس والسوق الحضارى ومنطقةالبنوك.
وأضاف الداودي أن اعتماد تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعه الضمراتيه يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك عدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.
حوكمة الذكاء الاصطناعيكما شددت النائبة على أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن التعاون بين جميع الجهات الفاعلة يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية مسؤولة ومستدامة، تدعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أكدت البزار التزام مجلس النواب بتوفير إطار تشريعي حديث ومتوازن يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحقق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء التقنيين، بما يسهم في بناء منظومة رقمية وطنية قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الفرص.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعيوأشادت النائبة سحر البزار، بموافقة الدولة على ضم مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي تقدمت به إلى وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود والاستفادة من مختلف الرؤى والتجارب بما يخدم المصلحة الوطنية.