محمد سيف يكتب: مبادرة ابدأ.. شباب في مهمة وطنية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الدولة تسير وفق خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة من خلال حلول جذرية تزيح ما يعانيه هذا القطاع من مشاكل، جاءت مبادرة «ابدأ» التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 29 أكتوبر من عام 2022 وهدفها الرئيسي هو دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر2030.
الاستثمار في الشباب هو أساس النجاح ويدفع الأمم نحو التقدم لما لديهم من قدرات قوية على البناء والعمل لأوقات طويلة، ومن محاور مبادرة «ابدأ» كان الاستثمار في الطاقات الشابة وضم مجموعات من الطلاب بعد مرحلة الإعدادية من أجل تنمية قدراتهم من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاه التعليم الفني والعمالة الفنية، بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية.
لا شك أن الرهان الناجح هو الاعتماد على الشباب وهذا ما سارعت إليه الدولة أو المبادرة الرئاسية، ودشنت «ابدأ» مدرستي الوطنية للعلوم التقنية بالقاهرة ودمياط بداية من العام الدراسي 2022- 2023 وألا يقل مجموعه عن 210 درجات، وتضم مدرستي «ابدأ» الطلاب من البنين والبنات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والسويس، كما تهدف إلى تأهيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم ليكونوا تقنيين محترفين يساهموا في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
نجاحات كبيرة حققتها «ابدأ» من خلال جذب استثمارات ضخمة وإقامة كيانات صناعية جديدة بإجمالي مبلغ مليار و200 مليون دولار، وتوطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، وتذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لمشروعات صناعية تقدر حجم استثماراتها 23 مليار جنيه في 8 قطاعات صناعية مختلفة، كما سعت «ابدأ» إلى تأهيل الكوادر المصرية بقطاع الصناعة وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب الفني والمهني للشباب.
إن الأيدي العاملة الشابة هي قوة كبرى في القطاع الصناعي الذي يعتمد على الفنيين المدربين جيدًا للتعامل مع التقنيات الحديثة التي طرأت على المعدات والآت المطورة التي تستخدم في الصناعات بمختلف أنواعها، وأن وجود تلك المجموعات من العاملة المدربة هو استثمار بشري ضخم يساعد في توطين الصناعات المصرية بشكل واسع وكذلك يمكن الاستفادة من تلك العمالة الماهرة في العمل بالخارج.
«ابدأ» هي مبادرة متكاملة تقوم على ثلاثة محاور وهي محور الشراكات ويسعى إلى جذب استثمارات ضخمة، ومحور دعم الصناعات وإقامة كيانات صناعية جديدة، أما المحور الأخير فهو محور التدريب والبحث والتطوير ويهدف إلى تأهيل الكوادر المصرية بقطاع الصناعة وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب الفني والمهني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ ابدأ توطين الصناعة الصناعات المصرية من خلال
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، أن منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق لتسجيل المصانع ضمن مدة محددة، لكن "الأخوة" في إقليم كردستان لم يسجلوا.
وقال رؤوف، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،، إن "لنا علاقات مع أصحاب المصانع في إقليم كوردستان، وليس هناك فرق ما بين المصانع من شمال العراق إلى جنوبه"، مشيراً إلى أنه "في أحد اللقاءات مع رئيس الوزراء كنا جالسين ونتناول قضية مخلفات الحديد أو ما يسمى بالسكراب، فأطلق رئيس الوزراء الحديث متناولًا جميع مناطق العراق ومحافظاته من شماله إلى جنوبه، وقال إن الجميع عراقيون".
وأضاف أن "هناك بعض الأمور التي لم يتوافق الساسة العراقيون فيما بينهم عليها"، مبيناً أن "من متطلبات العمل أن يكون ذات شفافية بيننا وبين إقليم كوردستان، بما في ذلك تسجيل المصانع وخضوعها للقياس والسيطرة النوعية، وكذلك العمل على حماية المنتج".
وتابع أن "الأخوة في إقليم كوردستان لم يقدموا تسجيل المصانع الموجودة في الإقليم في المركز، مما تسبب في عدم معرفة تلك المنتجات، هل تعود لمصانع في الإقليم أم هي مستوردة لمجرد التعبئة، أم مستوردة ومختوم عليها صنع في المحافظة الفلانية؟".
وبين أن "دخول البضائع من الإقليم يتم وفق النظام الموجود في السيطرات المحاذية، وسمحوا بدخول البضائع، أما من لم يسمح له بالدخول فهو غير معرّف في بغداد. وكان من المفروض ألا نمر بهذه المشكلة، إذ أبلغت حكومة إقليم كوردستان منذ شهر آذار 2024 بضرورة وضع تعريف للمصانع الموجودة وتسجيلها في بغداد، دون خضوعها للضريبة المزدوجة أو الرسوم، فقط للتعريف بتلك المصانع".
وأكد أنه تم "إعطاء مهلة حتى شهر حزيران، لكن لم يتم التنفيذ، وتم وضع السيطرة. بالتالي، أتت وفود من حكومة الإقليم إلى بغداد للتفاوض، وأُجّل تنفيذ القرار حتى شهر أيلول، ثم وضعت السيطرات، وتم تفعيلها. لكن أيضًا تم التراجع في الأمر بناء على وفود الإقليم، وأُجّل الموضوع حتى شهر تشرين الثاني، ثم نُفذ القرار بحذافيره".
وأشار رؤوف إلى أنه "على الأخوة المتصدين لهذا الموضوع في الحكومات أن يعملوا جاهدين لرعاية تلك المصانع، لاسيما أن هناك مشاكل عدة، وهذه ليست المشكلة الوحيدة"، لافتًا إلى أن "الصناعة العراقية تمثل اقتصادًا للبلاد، وتمتص البطالة. ومع متابعة العالم والتطور التكنولوجي، إذا وقفنا عند هذه المشكلة البسيطة فيما بيننا، فهذا يعني أننا لن نمضي".
وكشف أنه "لدى اتحاد الصناعات 67 ألف مصنع مسجل. وعند استلامنا الاتحاد عام 2021، كان هناك 2000 مصنع يعمل فقط. وخلال أربع سنوات، أعدنا إلى العمل 32 ألف مصنع، وافتتحنا مصانع جديدة ومتطورة ضمن التكنولوجيا العالمية والتطور العالمي".
وأكد "المضي بهذا الموضوع، وهناك قرارات ستصدر قريباً. وكما قال رئيس الوزراء خلال افتتاح مصنع للألبان في بغداد، فإن سنة 2025 هي سنة الصناعة العراقية، وقد أعطانا الحرية بالعمل. وهناك دعم جدي لاتحاد الصناعات الذي أصبح شريكًا للحكومة العراقية ووزارة الصناعة وجميع الوزارات".
ولفت إلى أن "الجميع، من إقليم كوردستان إلى جنوب العراق، يتفقون على أن فتح الاستيراد ودخول البضائع الرخيصة التي لا تخضع لمقاييس الجودة يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي".
واستدرك أن "فتح الاستيرادات دون معايير حكومية أو دعم المصانع بالوقود والكهرباء، وعدم وجود برنامج اقتصادي لدعم الصناعة بإنشاء مدن صناعية جديدة، كما تفعل دول الجوار، يعيق تطور القطاع الصناعي".
وأوضح أن "بغداد تصدر حالياً 80 مادة من القطاع الخاص إلى الخارج، بعدما كنا نستورد. وهذا يحد من خروج العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "اتحاد الصناعات لديه برنامج يدعمه رئيس الوزراء، ونحن موجودون في المجالس الداعمة للصناعة العراقية، ونسعى للتصويت على قانون الصناعة الجديد (قانون 20)، الذي سيمثل تغييراً جذرياً للصناعة العراقية".
وأشار إلى أن "فتح الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية فتح أبوابًا جديدة للتصدير. كما أن هناك اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات مثل الزيوت والسكر والدجاج".
وختم بالتأكيد على أن "الصناعة تمثل الأساس في توفير الدواء والغذاء والسكن والكهرباء، وأن دعمها ضروري للنهوض بالاقتصاد العراقي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط