في نغمة مكررة.. أزمة ديالى ستحل بمفاوضات مباشرة بين بدر والقانون- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار حول محافظة ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأيام الماضية شهدت متغيرات مهمة في الساحة السياسية لإنهاء عقدة ديالى من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وهما يشكلان قطبين مهمين في الاطار التنسيقي من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة وقطعية حول مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون".
واضاف، ان "المفاوضات تتضمن الاتفاق على تقديم شخصية توافقية لمنصب المحافظ سواء اكان عبد الرسول العتبي او غيره من اجل انهاء عقدة ديالى السياسية"، لافتا الى ان "المفاوضات تجري في اجواء ايجابية وهناك الكثير من الاشكاليات تم تجاوزها بالوقت الحالي".
واشار التميمي الى ان "ائتلاف دولة القانون مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة".
وتوقع ان "تكون هناك انفراجة قريبة جدا في ازمة ديالى خاصة وان المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر تسير بوتيرة متصاعدة".
ومنذ عدة اشهر يطلق نواب "بشارى" عن قرب حسم ازمة ديالى والوصول الى توافقات واتفاقات معينة، لكن لم يتحقق شيء،في الوقت الذي يصر الجناح المؤيد لاعادة الولاية الجديدة لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، في الوقت الذي ترفض الكتل السنية والكتل الشيعية الاخرى التجديد للتميمي، مقابل اصرار القوى السنية على ان يكون منصب محافظ ديالى منهم خصوصا مع امتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الشيعة.
وبينما كان الفتح يحاول الوصول الى مرشح توافقي، دخل ائتلاف دولة القانون سباق منصب محافظ ديالى بالرغم من عدم امتلاك الائتلاف اي مقعد في مجلس المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي