خبير اقتصادي: يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن التضخم من أهم الملفات التي تواجه الحكومة المرتقبة، مؤكدا أنه عرض وليس مرض، إذ يتم حله من خلال تبني مجموعة سياسات سواء اقتصادية أو اجتماعية، موضحا أنه مطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها كل القطاعات كإدارة الدين.
حقيقة تأخر إعلان التعديل الوزاري بسبب اعتذارات المرشحين للحكومة الجديدة (فيديو) مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة حول التعديل الوزاري يجب على الحكومة المرتقبة البدء من حيث انتهت الحكومة الحاليةوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجب على الحكومة المرتقبة البدء من حيث انتهت الحكومة الحالية، موضحا أن الحكومة الحالية حققت نجاحات صعبة لا يمكن لأحد إنكارها.
وتابع، أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030، ولدينا ثوابت وإجراءات في وثيقة سياسات ملكية الدولة، والمطلوب حاليا مزيد من الجودة في اختيار السياسات التطبيقية.
جدير بالذكر أن الإعلامي نشأت الديهي، نفى صحة ما يُثار حول أن تأخر التعديل الوزاري في مصر كان بسبب اعتذار الكثير من المرشحين عن قبول المناصب.
وقال نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten" الفضائية المصرية مساء الأحد: "مفيش حد مصري يُطلب لمهمة وطنية ويرفض.. عيب إن في حد يعمل بطولة على حساب الدولة".
الأحاديث حول رفض المرشحين للمناصب الوزارية هي مجرد شائعاتوأكد الديهي أن الأحاديث حول رفض المرشحين للمناصب الوزارية هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل مصري يجب أن يكون مستعداً لتحمل المسؤولية الوطنية متى طُلب منه ذلك.
أكد المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه عندما يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الوزراء يتم عرض التشكيل على مجلس النواب وينعقد مجلس النواب في الجلسة العامة ويتم التصويت على كل وزير".
وتابع “رمزي” خلال تصريحاته ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أنه "يتم التصويت على رئيس الوزراء أيضا ومن ثم كل وزير على حدة، ولابد من أن تكون الموافقة بثلثي الأعضاء، وبعد الموافقة يعود الأمر لرئيس الجمهورية لحلف اليمين".
وأوضح أن التعديل الوزاري الجديد سيتم عرضه قبل يوم الخميس المقبل، أو عقب عودة عمل البرلمان بعد إجازة عيد الأضحى 2024"، لافتا إلى أن الإجازة البرلمانية من شهر يوليو حتى أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة بوابة الوفد الوفد تعديل وزاري الوزارة التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد