فتح تحقيق في شبهات فساد باتحاد كرة القدم الجزائري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر
أعلن القضاء الجزائري الاثنين عن فتح تحقيق في معلومات تشير إلى وجود شبهات فساد على مستوى اتحاد كرة القدم الجزائري.
اقرأ أيضاً : 25 عام من الإنجازات للرياضات الفردية الأردنية
وقال مجلس قضاء الجزائر في بيان له إن هذه المعلومات تتعلق بتورط عدد من المسؤولين في إبرام عقود مخالفة للوائح الداخلية للصفقات، بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير.
وأشار البيان إلى فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، ضد 14 متهماً، من بينهم ثلاثة رؤساء للاتحاد، والأمينين العامين السابقين، والمشرف العام السابق للمنتخب، وثلاثة أشخاص آخرين، حيث تمت الإشارة للجميع بالحروف الأولى من أسمائهم.
وكشف المصدر ذاته أن المتهمين متابعون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمداً، والتبديد العمدي لأموال عمومية. كما تشمل المتابعات أيضاً جنح المشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المنتخب الجزائري الجزائر افريقيا فتح تحقیق
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليَّةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع". وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بموادّ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية