انخفاض المخالفات التي سجلتها الصناعة والتجارة في 6 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الصناعة والتجارة: تراجع عدد المخالفات يعود إلى التركيز على الجانب التوعوي والإرشادي للقطاع التجاري
انخفض عدد المخالفات التي سجلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 606 مخالفات، بنسبة 21% تقريباً، إذ سجلت 2229 مخالفة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، حيث سجلت 2835 مخالفة.
اقرأ أيضاً : النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
وانخفض عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، نحو 602 شكوى بنسبة 43% تقريباً، لتسجل 806 شكاوى، مقارنة مع 1408 شكاوى في نفس الفترة من عام 2023.
وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي، إن تراجع عدد المخالفات يعود إلى التركيز على الجانب التوعوي والإرشادي للقطاع التجاري ومزودي السلع والخدمات، والالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق، إضافة إلى حملات الرقابة المكثفة والعقوبات التي تم تغليظها في القانون، خاصة الغرامات المالية.
ونفذت الوزارة خلال 6 أشهر منذ بداية العام الحالي، 2869 جولة رقابية مقارنة مع 3833 جولة في نفس الفترة من عام 2023، فيما زارت خلال جولاتها في النصف الأول للعام الحالي 46,591 منشأة، مقارنة مع 57174 منشأة في نفس الفترة من 2023.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
وأوضح البرماوي، أن الجولة الواحدة تضم عدة مراقبي أسواق، يجرون خلالها زيارات لعدة منشآت تجارية خلال الفترة المخصصة لكل جولة، وذلك وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة القطاع التجاري الرقابة الأردن الصناعة والتجارة نفس الفترة من مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو