نسبة التغيير الوزراي المرتقب تتعدى الـ90% (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن نسبة التغيير الوزراي المرتقب تتعدى الـ90%، وهو ليس تعديلًا وزاريًا، وهذا الأمر يعد مؤشرًا لتغييرات كثيرة في السياسية المتبعة وطرق التعامل مع الإشكاليات والمشكلات والتحديات التي قد واجهت المجتمع المصري في أوقات سابقة.
. ملفات أنجزها وزير الإسكان عصام الجزار الحكومة المرتقبة تحتاج إلى كفاءات بالفعل
وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الحكومة المرتقبة تحتاج إلى كفاءات بالفعل، وأفكار خلاقة ومبدعة خارج الصندوق تستطيع مواجهة المشكلات والتحديات الضخمة مع وضع حلول مناسبة للتطبيق على أرض الواقع لكل الأزمات التي تواجه المواطنين.
البرلمان المصري كان يواجه الحكومة السابقة بشدةوتابع، أن الحكومة المرتقبة ستكون مسؤولة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري إلى جانب البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان المصري كان يواجه الحكومة السابقة بشدة ويحاول طوال الوقت تنبيهاها بالمشكلات والإشكاليات وصوت الشارع المصري، مؤكدا أهمية استماع الحكومة المرتقبة لما يخرج من الحوار الوطني.
نفى الإعلامي نشأت الديهي صحة ما يُثار حول أن تأخر التعديل الوزاري في مصر كان بسبب اعتذار الكثير من المرشحين عن قبول المناصب.
وقال نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten" الفضائية المصرية مساء الأحد: "مفيش حد مصري يُطلب لمهمة وطنية ويرفض.. عيب إن في حد يعمل بطولة على حساب الدولة".
وأكد الديهي أن الأحاديث حول رفض المرشحين للمناصب الوزارية هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل مصري يجب أن يكون مستعداً لتحمل المسؤولية الوطنية متى طُلب منه ذلك.
أكد المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه عندما يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الوزراء يتم عرض التشكيل على مجلس النواب وينعقد مجلس النواب في الجلسة العامة ويتم التصويت على كل وزير".
وتابع “رمزي” خلال تصريحاته ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أنه "يتم التصويت على رئيس الوزراء أيضا ومن ثم كل وزير على حدة، ولابد من أن تكون الموافقة بثلثي الأعضاء، وبعد الموافقة يعود الأمر لرئيس الجمهورية لحلف اليمين".
وأوضح أن التعديل الوزاري الجديد سيتم عرضه قبل يوم الخميس المقبل، أو عقب عودة عمل البرلمان بعد إجازة عيد الأضحى 2024"، لافتا إلى أن الإجازة البرلمانية من شهر يوليو حتى أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري بوابة الوفد الوفد مصر السيسي البرلمان الحکومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
لماذا خرجت أكبر مظاهرة في تاريخ نيوزيلندا للسكان الأصليين؟ (شاهد)
تظاهر أكثر من 40 ألف مواطن أمام مبنى البرلمان النيوزيلندي، احتجاجاً على مشروع قانون مقترح يعيد تفسير الوثيقة التأسيسية التي تمثل الاتفاق بين المحتل البريطاني والسكان الأصليين والذي يطلق عليهم "شعب الماوري".
وشهد أمس الثلاثاء٬ اليوم التاسع والأخير من مسيرة سلمية تُعرف باسم "هيكوي"، والتي اجتاحت أنحاء البلاد طولاً وعرضاً. وصفها المراقبون بأنها واحدة من أكبر المسيرات في تاريخ نيوزيلندا، حيث شارك فيها حشود كبيرة ترتدي ألوان العلم الماوري، وجابت شوارع العاصمة ويلينغتون.
Protestors dressed in traditional Māori attire performed hakas while marching alongside thousands of people through Wellington, New Zealand, in protest of a bill that would reinterpret the Treaty of Waitangi, which underpins Māori people's unique rights. https://t.co/24AHMQGItg pic.twitter.com/Sblei8XFHR — The New York Times (@nytimes) November 19, 2024
وتعد هذه المسيرة هي الأضخم مقارنة بمسيرة عام 1975 التي ضمت 5 آلاف متظاهر للمطالبة بحقوق ملكية الأرض، كما كانت ضعف حجم مسيرة "هيكوي" أخرى عام 2004 التي طالبت بحقوق تتعلق بالشواطئ والبحر.
وشارك ناشطون وداعمون في مسيرة الثلاثاء، معبرين عن معارضتهم لمشروع القانون الذي قدمه حزب "آكت" إلى البرلمان.
يُذكر أن حزب "آكت" هو جزء صغير من الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا.
ويناقش مشروع القانون إعادة تفسير مبادئ معاهدة وايتانغي المبرمة في عام 1840 وتحديد تلك المبادئ بشكل قانوني، مما يمس الوثيقة التأسيسية في نيوزيلندا.
تُعتبر معاهدة وايتانغي وثيقة أساسية تحدد العلاقات بين الأعراق المختلفة التي تعيش في نيوزيلندا.
والخميس الماضي تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد قيام أعضاء من الماوري بأداء رقصة "هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل.
خلال التصويت الأولي على مشروع القانون، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" لأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة تقليدية تشتهر بها فرق الرجبي النيوزيلندية.
Māori members of New Zealand’s parliament disrupted the passage of a bill that would reinterpret the 1840 Treaty of Waitangi, which uplifts Indigenous peoples. The MPs performed a haka—a traditional Māori dance and chant—causing the session to be suspended. pic.twitter.com/89VhB1aqAS — red. (@redstreamnet) November 14, 2024
توقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم بعض أعضاء البرلمان إلى الرقصة، وسط صيحاتهم التي غطت على أصوات الآخرين في القاعة.
معاهدة وايتانغي
تتضمن معاهدة وايتانغي مقدمة وثلاث مواد، كتبت باللغتين الإنجليزية والماورية. تنص المادة الأولى من النص الإنجليزي على أن "كل حقوق السيادة وسلطتها تعود إلى التاج البريطاني".
وتؤكد المادة الثانية على استمرار ملكية شعب الماوري لأراضيهم، مع منح التاج الحق الحصري للشفعة. أما المادة الثالثة فتمنح شعب الماوري الحقوق والحماية الكاملة كرعايا بريطانيين.
ومع ذلك، يوجد اختلاف كبير بين النصين الإنجليزي والماوري، خاصة فيما يتعلق بمعنى السيادة والتخلي عنها. أدت هذه التناقضات إلى خلافات في العقود التالية للتوقيع، وساهمت في وقوع الحروب النيوزيلندية من عام 1845 حتى عام 1872.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي