سامح شكري: أي حل سياسي لابد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة دون إملاءات أو ضغوط خارجية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية.
القاهرة ــ التغيير
وتحدث شكري عن الدور المصر منذ بداية الأزمة في في السودان، سواء من خلال مبادرة دول جوار السودان، أو جهودها على صعيد التوصل لأرضية مشتركة بين مختلف القوى السياسية السودانية، وآخرها دعوة مصر إلى عقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية بهدف خلق أرضية مشتركة بين كافة التيارات المدنية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني ــ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية المصري،رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، كومفورت إيرو، وذلك على هامش المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
كارثة إنسانيةوصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن قلق مصر البالغ إزاء انزلاق السودان إلى كارثة إنسانية نتيجة استمرار القتال الدائر، الأمر الذى يتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظًا على أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق، مشدداً على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، باعتبارها العمود الفقري للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.
وفى بداية اللقاء أعرب شكري عن الاهتمام الذى توليه مصر لما يصدر عن المجموعة من تقديرات ودراسات اتصالاً بالعديد من النزاعات علي مستوى العالم، لاسيما فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وسبل تسويتها وطرح حلول بشأنها.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية أعرب ، عن تقديره لمشاركة رئيسة المجموعة في فعاليات منتدى أسوان باعتباره إطار يجمع كبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الأكاديمي، وأنه بات يمثل منصة هامة لتبادل الآراء والخبرات فى مجال حل وتسوية ومنع النزاعات وبناء السلام علي مستوى القارة الإفريقية.
أزمات المنطقةوأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن اللقاء تطرق إلى مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة والتطورات في السودان وليبيا، حيث حرص وزير الخارجية علي الرد علي استفسارات رئيسة مجموعة الأزمات بشأن تقييم مصر ورؤيتها وجهودها على مسار تسوية النزاعات فى محيطها الإقليمى.
الوسومالأزمة السودانية حوار سوداني- سوداني سامح شكري وزير الخارجية المصريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأزمة السودانية حوار سوداني سوداني سامح شكري وزير الخارجية المصري
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم
الأمم المتحدة: أكد تقرير أممي انتشار نمط من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم، وهو ما يعكس مُمارسات تم توثيقها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان.
في تقرير نشر اليوم الخميس، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه منذ اندلاع الصراع تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، دون تُهم في مرافق "مزرية ومكتظة"، مع اتصال محدود أو حتى بدون اتصال بعائلاتهم.
وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب ألّا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا أن يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يستند التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية الصراع 15 في نيسان/أبريل 2023 حتى حزيران/يونيو 2024، إلى 34 مقابلة مع محتجزين سابقين، وشهود وأفراد من العائلات، رووا تجاربهم للمفوضية.
وقدّم محتجزون سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز. كما قاموا بوصف الظروف المزرية في مرافق الاحتجاز المزدحمة بشكل شديد، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي فيها، وعدم كفاية الغذاء والماء.
وقالوا إن العديد من المعتقلين توفوا رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج في مرافق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
يوثق التقرير أيضا استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما مع أشخاص بالغين. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون السابقون بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، حيث ورد أن أفرادا من قبائل أفريقية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر في مرافق قوات الدعم السريع.
بينما زُعم أن أشخاصا من دارفور وكردفان، بمن فيهم من ينتمون إلى قبائل عربية، تم التمييز ضدهم وتعريضهم للاحتجاز في مرافق القوات المسلحة السودانية على أساس عرقي وبناء على انتمائهم المفترض إلى قوات الدعم السريع.
وفي حين يُركز التقرير على الممارسات في مرافق الاحتجاز في ولاية الخرطوم، فقد وثقت مفوضية حقوق الإنسان أنماطا مماثلة في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور وولاية الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق معينة، تلقى المكتب تقارير موثوقة عن قيام قوات الدعم السريع بنقل المعتقلين من أماكن الاحتجاز المذكورة في التقرير إلى مواقع أخرى. وقال المفوض السامي إن هذه الممارسات "تثير قلقا عميقا، وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون".
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أطراف النزاع على التوقف فورا عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتسهيل الوصول إلى العدالة.
خطر تفاقم الصراع وتفتيت البلاد
من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، وأكد أن مثل هذه الإجراءات "تهدد بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتأزم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه المبادئ "تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع".
ودعوا أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية نحو وقف إطلاق نار دائم.
كما رحب أعضاء المجلس بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال شهر رمضان، وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة.
وأكدوا على أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، "لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية".
وحث مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي "الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، ودعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.