خاص - الشبيبة

قال الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة، إن الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول نمو الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان هي مؤشر حقيقي وفعال للنمو المتسارع للاستثمارات الأجنبية في خلال 5 سنوات الماضية، وقدرة الاقتصاد العماني على الاستمرارية في جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في الازدهار الاقتصادي.

وأضاف في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه بحسب التقارير فإن سلطنة عمان من الدول التي حازت على استثمارات كبيرة جدا من دول غرب آسيا وباستمرارية للسنة الرابعة على التوالي وهو ما يشير إلى حسن الاقتصاد العماني خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيرة وتعطي إيجابية كبيرة لسلطنة عمان لوجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة تلك المشاريع والاستثمارات، كما تعزز هذه الاستثمارات القيمة المضافة المحلية والقدرة على الولوج لأسواق المنطقة والعالم وتحسين الصادرات.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخارجية في سلطنة عمان جاءت في قطاعات استراتيجية أهمها قطاع النفط والغاز وكذلك قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة، وهي من القطاعات الرئيسية والتي يرتكز عليها الاقتصاد العماني.

وأضاف أن قطاع الغاز على وجه التحديد زادت قدرة سلطنة عمان الاستثمارية فيه وتوسعت مما ساهم في أن تكون سلطنة عمان من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث تصدير الغاز، وهناك استثمارات فرعية كثيرة متعلقة بقطاع النفط والغاز؛ لوجود المواد الخام في سلطنة عمان والقاعدة الإنتاجية وخطوط جاهزة للغاز والنفط، كل ذلك ساهم في استقطاب رؤوس أموال كبيرة جدا في هذا القطاع وصلت إلى 16 مليار ريال عماني.

وبيّن أنه من المتوقع أن يشهد السوق العماني نسب نمو كبيرة جدًا خلال السنتين القادمتين وتدفق عالي للاستثمارات في مختلف القطاعات، وكثرة الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان هي مؤشر للاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف أن ملف الاستثمار حاضر مع جلالة السلطان في زياراته لمختلف الدول وهذا يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان، مع وجود سلطنة عمان في موقع جغرافي مميز وبنية تحتية مؤهلة من موانئ ومطارات وغيرها، بالإضافة لوجود بيئة تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار، علاوةً على وجود صالة استثمر في عمان لتسهيل الإجراءات على المستثمرين؛ مما سيساهم في أن نشهد قفزة كبيرة للاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان خلال 3-5 سنوات القادمة.

المصدر: الشبيبة

كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة فی سلطنة عمان الأجنبیة فی

إقرأ أيضاً:

توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"

مسقط- العُمانية

استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.


 

‎وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.


 

وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.


 

‎وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.


 

وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.

وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.

كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.

وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.


 

وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية أهمها الانضمام لـ«بريكس»
  • خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من الاتفاقيات التجارية
  • «المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
  • الاثنين.. سلطنة عُمان تحتفل بيوم المعلم العماني
  • بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • إشادة برلمانية بزيارة الرئيس السيسي لـ إسبانيا.. نواب: تعزز التعاون وتجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد
  • ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
  • جلالة السلطان يتلقى شكر المشاركين في المؤتمر الدولي لـ"جمعية المحامين"