انخفاض المخالفات التي سجلتها الصناعة والتجارة في 6 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الصناعة والتجارة: تراجع عدد المخالفات يعود إلى التركيز على الجانب التوعوي والإرشادي للقطاع التجاري
انخفض عدد المخالفات التي سجلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 606 مخالفات، بنسبة 21% تقريباً، إذ سجلت 2229 مخالفة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، حيث سجلت 2835 مخالفة.
اقرأ أيضاً : النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
وانخفض عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، نحو 602 شكوى بنسبة 43% تقريباً، لتسجل 806 شكاوى، مقارنة مع 1408 شكاوى في نفس الفترة من عام 2023.
وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي، إن تراجع عدد المخالفات يعود إلى التركيز على الجانب التوعوي والإرشادي للقطاع التجاري ومزودي السلع والخدمات، والالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق، إضافة إلى حملات الرقابة المكثفة والعقوبات التي تم تغليظها في القانون، خاصة الغرامات المالية.
ونفذت الوزارة خلال 6 أشهر منذ بداية العام الحالي، 2869 جولة رقابية مقارنة مع 3833 جولة في نفس الفترة من عام 2023، فيما زارت خلال جولاتها في النصف الأول للعام الحالي 46,591 منشأة، مقارنة مع 57174 منشأة في نفس الفترة من 2023.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
وأوضح البرماوي، أن الجولة الواحدة تضم عدة مراقبي أسواق، يجرون خلالها زيارات لعدة منشآت تجارية خلال الفترة المخصصة لكل جولة، وذلك وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة القطاع التجاري الرقابة الأردن الصناعة والتجارة نفس الفترة من مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية