مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية الفلسطينية ويصادر الأراضي ويوسع بناء المستوطنات غير الشرعية.
وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القوانين الدولية وعدم التزام المواثيق الأممية، مؤكدا أنهم متمسكين بحقهم في الأرض الفلسطينية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الرواية الفلسطينية تستند في أساسها إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الفلسطينيين لن يقبلوا التعاون مع إسرائيل لإدارة قطاع غزة بعيدا عن القيادة الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطيني احتلال الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان الاسرائيلي الهوية الفلسطينية مستشار الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.