تقرير: أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بـ52% من المتوسط
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بنسبة 52% من المتوسط بين الدول المتقدمة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.
ووفقا للقائمة فان أسعار الغذاء والمشروبات في إسرائيل هي أعلى بـ52% من معدل الأسعار في الدول المتطورة، أي أنه مقابل كل 100 شيكل يدفعها المواطن الإسرائيلي ثمنا للغذاء والمشروبات، فان المواطن في دول غربية يدفع 52 شيكلا.
كما تكشف القائمة أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي ثاني أغلى أسعار في الدول المتطورة، اذ ان سعرها أعلى من الأسعار في تلك الدولة بحوالي 49%.
وبالمثل، كانت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية هي ثاني أغلى الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، حيث كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.
أما بخصوص اللحوم، تأتي إسرائيل في الموقع الرابع من بين الدول التي فيها أغلى الأسعار، أي تسبقها 3 دول فيها الأسعار أعلى، إلا أنه بموازاة ذلك فإن المواطن الإسرائيلي يدفع مقابل اللحوم، بالمعدل 64% أكثر من المواطنين في مجمل الدول المتطورة.
أما بخصوص أسعار الفاكهة والخضار، تبين القائمة أن إسرائيل تأتي في المكان السابع من حيث الأسعار، إذ يدفع المستهلك الإسرائيلي بالمعدل 25% أكثر من باقي المواطنين في الدول الأخرى مقابل الفاكهة والخضار.
كما أن سعر زيت الزيتون مرتفع أيضا مقارنة بالدول في أنحاء العالم، إذ يأتي سعره في المرتبة الخامسة، ويدفع المواطن في إسرائيل، بالمعدل 36% أكثر من غيره مقابل شراء زيت الزيتون.
أما المجال الوحيد الذي يظهر في القائمة وبه يمتاز الإسرائيليون فيه عن غيرهم بالسعر هو مجال خدمات الاتصالات والاتصال الخليوي، إذ أن السعر في إسرائيل هو أقل بـ30% بالمعدل عن الأسعار في الدول الغربية.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة الغذاء العالمية ازمة الاقتصاد التضخم تل أبيب فی إسرائیل أسعار فی فی الدول
إقرأ أيضاً:
5 كيلو زبادي استهلاك الفرد في رمضان..وتوقعات باستقرار الأسعار
أكد هشام رضوان، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن استهلاك الأفراد من الزبادي خلال شهر رمضان يشهد زيادة تصل إلى ضعف أو ضعفين مقارنة بباقي شهور العام، حيث يرتفع متوسط الاستهلاك من 2.5 كيلو جرام للفرد إلى 5 كيلو جرام.
وأشار إلى تحسن السوق المصرية من حيث زيادة معدلات الاستهلاك، في ظل طرح منتجات جديدة تتناسب مع القدرة الشرائية، مما يساهم في تحقيق نسب نمو جيدة.
وأوضح رضوان أن هناك خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال شهر رمضان، تشمل تأمين احتياجات الإنتاج والمبيعات، وتأجير ساحات تخزين إضافية، وزيادة قدرات التوزيع والتسويق، مع التركيز على العروض الخاصة بالعبوات العائلية لتلبية الطلب المتزايد.
وتوقع هشام رضوان أن تستقر أسعار الزبادي خلال شهر رمضان، رغم الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك، وذلك نتيجة لخطط التوريد والتوزيع التي تضمن توافر المنتجات بكميات كافية لتلبية الطلب المتزايد.
وأوضح أنه تم تأمين المواد الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية لتفادي أي نقص محتمل، إلى جانب العروض الترويجية التي تستهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف أن استقرار الأسعار يأتي أيضًا في ظل التنسيق المستمر مع الموردين لضبط تكاليف الإنتاج، بما يضمن توافر المنتجات بأسعار مناسبة خلال الموسم الرمضاني.
وكشف عن خطط للتوسع التصديري خلال العام الجاري، سواء للمنتجات النهائية أو المواد الخام، حيث تم تعيين مسؤول مختص لمباشرة العمليات البيعية في ليبيا باعتبارها أحد الأسواق الاستراتيجية بالمنطقة، إلى جانب فتح أسواق جديدة في موريشيوس وكينيا وتنزانيا بالتعاون مع الشركاء.
ولفت الى انه يجري العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتوريد المواد الخام من مصر إلى عدة دول، مثل المغرب والسعودية، مع دعم الموردين المحليين وربطهم بمصانع في أوروبا، مما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة للنمو.
وأشار رضوان إلى أن هناك جهودًا متواصلة لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، حيث تصل حاليًا إلى 70%، مع استهداف الوصول إلى 90% خلال 3 السنوات المقبلة، من خلال تأهيل المزيد من الموردين المحليين لتوفير المواد الخام والمكونات الزراعية والتعبئة والتغليف.
وفي إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، تم تنظيم زيارة ميدانية لمتابعة مشروع إنتاج الزبادي بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة. يهدف المشروع إلى توفير تدريب عملي شامل يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم في الإنتاج، بدءًا من التصنيع وحتى البيع، مما يوفر لهم فرصة عمل مستقرة ودخلًا إضافيًا.
تم خلال الزيارة استعراض مراحل العمل داخل معمل الإنتاج، والاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة لضمان أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تمكين المشاركين وتأهيلهم لسوق العمل.
وأكد هشام رضوان أن هذا المشروع يعكس الالتزام الراسخ بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي من خلال تمكين ذوي الإعاقة وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.