تقرير: أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بـ52% من المتوسط
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بنسبة 52% من المتوسط بين الدول المتقدمة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.
تقرير يكشف حجم فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيليووفقا للقائمة فان أسعار الغذاء والمشروبات في إسرائيل هي أعلى بـ52% من معدل الأسعار في الدول المتطورة، أي أنه مقابل كل 100 شيكل يدفعها المواطن الإسرائيلي ثمنا للغذاء والمشروبات، فان المواطن في دول غربية يدفع 52 شيكلا.
كما تكشف القائمة أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي ثاني أغلى أسعار في الدول المتطورة، اذ ان سعرها أعلى من الأسعار في تلك الدولة بحوالي 49%.
وبالمثل، كانت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية هي ثاني أغلى الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، حيث كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.
أما بخصوص اللحوم، تأتي إسرائيل في الموقع الرابع من بين الدول التي فيها أغلى الأسعار، أي تسبقها 3 دول فيها الأسعار أعلى، إلا أنه بموازاة ذلك فإن المواطن الإسرائيلي يدفع مقابل اللحوم، بالمعدل 64% أكثر من المواطنين في مجمل الدول المتطورة.
أما بخصوص أسعار الفاكهة والخضار، تبين القائمة أن إسرائيل تأتي في المكان السابع من حيث الأسعار، إذ يدفع المستهلك الإسرائيلي بالمعدل 25% أكثر من باقي المواطنين في الدول الأخرى مقابل الفاكهة والخضار.
كما أن سعر زيت الزيتون مرتفع أيضا مقارنة بالدول في أنحاء العالم، إذ يأتي سعره في المرتبة الخامسة، ويدفع المواطن في إسرائيل، بالمعدل 36% أكثر من غيره مقابل شراء زيت الزيتون.
أما المجال الوحيد الذي يظهر في القائمة وبه يمتاز الإسرائيليون فيه عن غيرهم بالسعر هو مجال خدمات الاتصالات والاتصال الخليوي، إذ أن السعر في إسرائيل هو أقل بـ30% بالمعدل عن الأسعار في الدول الغربية.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة الغذاء العالمية ازمة الاقتصاد التضخم تل أبيب فی إسرائیل أسعار فی فی الدول
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تضبط مستودعًا استغلته عمالة مخالفة للغش في المواد الغذائية
الرياض : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعًا عشوائيًا بمحافظة الجموم “شمال مكة المكرمة” استغلته عمالة مخالفة في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها بغرض البيع.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع الجهات الأمنية والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة، وإحالة العمالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
واشتملت المضبوطات على أكثر من (3.500) كيس ثوم خزنت بطريقة مخالفة وبمواقع مكشوفة حيث تتم عملية تقشيرها ومن ثم التغليف والتعبئة، بالإضافة إلى موازين ومكائن تستخدم في أعمال الغش، ومركبة لنقل البضائع.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.