ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب لتفوق 10 مليارات درهم في 5 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 10,1 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، مقابل 4,8 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها سنة من ذي قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 19,6 في المائة إلى أزيد من 16,16 مليار درهم، بينما سجلت نفقاتها انخفاضا نسبته 30,4 في المائة إلى 6,05 مليارات درهم.
وبالنسبة لتدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجعت بواقع 5,08 مليارات درهم لتستقر عند ناقص 26 مليون درهم نهاية ماي الماضي.
وتنامت إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 26,3 في المائة، بينما تراجعت النفقات بنسبة 30,9 في المائة.
كلمات دلالية الإستثمار في المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإستثمار في المغرب ملیارات درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.