استقرار أسعار الذهب عالميا حول مستوى 2330 دولارا للأوقية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استقر الذهب حول مستوى 2330 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ ينتظر المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتشمل النقاط المحورية الرئيسية خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب إصدار محضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
وفي الوقت نفسه، قدمت البيانات الصادرة أمس بعض الدعم للسبائك، إذ انكمش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM للشهر الثالث على التوالي في يونيو، وانخفض مقياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع.
وفي أوروبا، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتأكيد تحرك التضخم نحو 2٪، وأن خفض أسعار الفائدة ليس عاجلا.
تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.
توقعات أسعار الذهبارتفع سعر الذهب بمقدار 268.16 دولار أمريكي/ أوقية، أو بنسبة 13.00% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند 2353.09 دولار أمريكي/ أوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 2430.84 دولار في غضون 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الذهب عالميا أسعار الذهب عالميا
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن» يكشف عن تراجعات قوية في أسعار الفضة خلال نوفمبر
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.7% خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.6%، حيث تعرضت الأسعار لتقلبات حادة بفعل عوامل متبانية، من بينها مخاوف السياسة الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهات خلال تعاملات الشهر، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، وارتفع لمستوى 44 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 29 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 41 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2.88 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 33.47 دولار، ولامست مستوى 29.65 دولار، واختتمت التعاملات عند 30.59 دولار.
وذكر تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.
وأوضح أن الفضة شهدت تراجعًا حادًا في بداية تعاملات الشهر، ومع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسة ترامب التجارية والداعمة لتعزيز قوة الدولار، ومن ثم شهدت الأسواق البورصات العالمية عمليات بيع مكثفة، مع عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين للملاذات الآمنة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب والفضة من جديد، لا سيما مع تزايد الرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائد بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف الشهري الجاري.
ولفت إلى أن الفضة بالبورصة العالمية سجلت أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا عند 29.65 دولار، قبل أن ترتفع بدعم تحسين الطلب عليها، بفعل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن تزايدة التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، وتاريخيًا، ترتفع جاذبية الأصول الآمنة، في أوقات عدم اليقين أو المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وتوقع التقرير ارتفاع أسعار الفضة، بفعل ارتفاع الطلب، خلال دورة التيسير النقدي، التي يطبقها الفيدرالي الأمريكي.
وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكن يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 86.7 إلى أوقية الذهب.
وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.
وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمنذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى، مدفوعًا بالطلب المتعدد الأوجه على المعدن الرمادي، ما بين الصناعي والاستثمار، حيث لعبت الفضة دورًا مهمًا في قطاع الطاقة المتجددة ، لا سيما الألواح الشمسية، والإلكترونيات.
كما أدى توجه دول مجموعة البريكس إلى إلغاء الدولرة، والاعتماد على الذهب والفضة كعملة احتياطية، إلى ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري