في نغمة مكررة.. التميمي يقول ان أزمة ديالى ستحل بمفاوضات مباشرة بين بدر والقانون- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار حول محافظة ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأيام الماضية شهدت متغيرات مهمة في الساحة السياسية لإنهاء عقدة ديالى من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وهما يشكلان قطبين مهمين في الاطار التنسيقي من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة وقطعية حول مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون".
واضاف، ان "المفاوضات تتضمن الاتفاق على تقديم شخصية توافقية لمنصب المحافظ سواء اكان عبد الرسول العتبي او غيره من اجل انهاء عقدة ديالى السياسية"، لافتا الى ان "المفاوضات تجري في اجواء ايجابية وهناك الكثير من الاشكاليات تم تجاوزها بالوقت الحالي".
واشار التميمي الى ان "ائتلاف دولة القانون مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة".
وتوقع ان "تكون هناك انفراجة قريبة جدا في ازمة ديالى خاصة وان المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر تسير بوتيرة متصاعدة".
ومنذ عدة اشهر يطلق نواب "بشارى" عن قرب حسم ازمة ديالى والوصول الى توافقات واتفاقات معينة، لكن لم يتحقق شيء،في الوقت الذي يصر الجناح المؤيد لاعادة الولاية الجديدة لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، في الوقت الذي ترفض الكتل السنية والكتل الشيعية الاخرى التجديد للتميمي، مقابل اصرار القوى السنية على ان يكون منصب محافظ ديالى منهم خصوصا مع امتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الشيعة.
وبينما كان الفتح يحاول الوصول الى مرشح توافقي، دخل ائتلاف دولة القانون سباق منصب محافظ ديالى بالرغم من عدم امتلاك الائتلاف اي مقعد في مجلس المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة